سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
توقف تخصیص ارز یارانه‌ای به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تمام کالاها و خدمات از جمله راهکارهای اتاق ایران به دولت برای عبور از بحران ارزی و مشکلات حاصل از افزایش قیمت ارز بود که تحت عنوان ۱۲ راهکار اتاق ایران به دولت پیشنهاد شد. پیش از این نیز فعالان اقتصادی و همچنین اعضای اتاق بازرگانی بارها از دولت خواسته بودند به دلیل رانت‌های گسترده‌ای که ارز یارانه‌ای در پی داشته و به دلیل آن مصرف‌کننده نهایی از آن بهره‌ای نبرده است، آن را متوقف کنند یا دولت به جای آن به طور مستقیم و یا در قالب بسته‌های حمایتی یا کمک‌های غیرنقدی و نقدی آن را به مردم بپردازد.براساس پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی ایران، تامین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات تمام کالاها از جمله کالاهای اساسی باید به بازار ثانویه واگذار شود و از کنترل نرخ ارز و دخالت‌های دستوری در بازار ثانویه اکیدا اجتناب و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی، نرخ ارز را در این بازار تعیین کند. هدف از این سیاست شفافیت بیشتر در واردات کالاست، زیرا در حال حاضر یارانه ارزی باعث سوءاستفاده و همچنین تخلف زیاد در امر واردات شده است، به طوری که در ماه‌های اخیر و پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تقاضای کاذب برای واردات افزایش پیدا کرده و همچنین در این برهه شائبه بیش‌اظهاری در برخی از واردات وجود داشت. به گفته کارشناسان، به دلیل اختصاص ارز یارانه‌ای و منافع حاصل از آن بود که بخش زیادی از کالاهای اساسی به کشورهای همسایه قاچاق شد، در حالی که حذف ارز یارانه‌ای از قاچاق کالاهای اساسی جلوگیری کرده و باعث جلوگیری از این امر می‌شود که دولت بخواهد از طریق ممنوعیت صادرات و مشکل‌آفرینی برای آنها جلوی خروج کالا از کشور را بگیرد. به گفته پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران، ۷ دهک اول جامعه نیازمند دریافت کمک هستند و دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت توافقی را به این اقشار اختصاص دهد. حتی دولت می‌تواند بخش دیگر این منابع را صرف مسائل دیگر کند. مثلا می‌تواند بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا این سازمان هم خدمات بهتری به افراد تحت پوشش خود بدهد.
سردرگمی تولیدکنندگان از نرخ‌های مختلف ارز
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران
در حال حاضر نرخ متفاوتی در بازار برای ارز وجود دارد. از یک طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی، از یک طرف نیمایی و مسافرتی و همچنین یک ارز آزاد که البته نرخی هم به صورت میانگین میان نرخ آزاد با نیما تعریف می‌شود، تنوع زیادی در نرخ ارز ایجاد کرده که نه به نفع مصرف‌کننده و نه به سود تولیدکننده است. این همه تنوع در نرخ ارز جز سردرگمی برای سرمایه‌گذار هیچ نتیجه دیگری در پی ندارد. از طرفی هیچ جای دنیا نیز چنین چیزی رایج نیست. سود حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی نه عاید مصرف‌کننده می‌شود و نه به بازار آرامش می‌دهد. تنها اثر آن افزودن بر سود سودجویان و همچنین سوءاستفاده‌های رانت‌خواران است که با حذف ارز یارانه‌ای می‌توان آنها را از زنجیره توزیع کالاهای اساسی و به طور کلی از بازار حذف کرد. به دلیل همین شرایط منافع ارز ۸ هزار تومانی نیما نیز به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد و همه این مسائل به تعدد نرخ ارز بر می‌گردد. مدت‌هاست بخش خصوصی این موضوع را به دولت هشدار می‌دهد و خواستار ارز تک‌نرخی است تا رانت‌های ارزی به دست بازرگان یا دلال نرسد. اما متاسفانه دولت به اسم بخش خصوصی و با بهانه حمایت از مردم و تولید با تبلیغات پوپولیستی سعی در پرداخت این ارز دارد، در حالی که اتاق بازرگانی عواقب سوء این سیاست را به دولت گوشزد کرده است و حالا در بازار هم به طور مستقیم شاهد اثرات منفی آن در خروج بی‌رویه کالاهای اساسی از کشور یا تقاضای کاذب برای واردات و سودجویی‌های مشابه هستیم. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور و همچنین تامین ارز از طریق بازار ثانویه و حاکم شدن یک نرخ برای همه، آشفتگی‌های بازار ارز را سامان می‌بخشد. در عوض دولت می‌تواند در قالب بسته‌های حمایتی یا کارت‌های اعتباری مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را به مردم و اقشار ضعیف‌تر بپردازد.
