به گزارش کسب و کار نیوز میگوید: متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب در جامعه اخیرا خرید و فروش کدملی مخصوصا در فضای مجازی مشاهده می شود. بعضی از شرکتهای خودروسازی براساس کدملی خودرو ثبتنام میکنند که این حرکت سرآغاز خرید و فروش وسواستفاده از این مشخصه است و متاسفانه بعضی از افراد بیکار و نیازمند کدملی خود را به دلالان برای دریافت خودرو یا وارد نمودن کالا و امور دیگر واگذار می کنند و در مقابل سوءاستفادههای کلان مبلغ ناچیزی به آنها پرداخت میشود.
این رفتارشناس در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه رسانهها در این زمینه روشنگری و اطلاع رسانیهای لازم را انجام نداده و زمینه این تخلف آشکار فراهم شد، اظهار میکند: جهت اطلاع اینگونه افراد باید گفته شود که تا چند وقت دیگر این اشخاص باید جوابگوی نهادهای قانونی و مطالبات آنها باشند که اولین مطالبه پرداخت مالیات و حقوق دولتی که ممکن است چندین برابر درآمد ناچیز آنها باشد.
ابهری تصریح می کند: پایمال کردن حقوق دیگران از جمله فربهتر شدن دلالان و سوءاستفاده گران در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. نهادهای مسئول به ویژه صدا وسیما با اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم می توانند از وقوع و تکرار اینگونه فریبکاریها جلوگیری کنند. البته عدم اقدام قانون در اینگونه موارد و عدم شفاف سازی ازطرف شرکتها و سازمانهای مرتبط، بسترساز وقوع اینگونه حوادث است.
وی در ادامه میگوید: باید توجه داشت که اینگونه حوادث و آسیبها در کشورهای پیشرفته که سطح آگاهی مردم و آشنایی آنها با حقوق فردی و اجتماعی آنها در اندازه مناسب بوده، محال است که رخ دهد و میتوان گفت بیسوادی، عدم آگاهی و نیازمالی علل اصلی وقوع اینگونه موارد است.
این رفتارشناس در پایان می افزاید: البته باید به این نکته توجه کرد که نقش حمایتی دولت و نهادهای متولی از نیازمندان مخصوصا بیکاران می تواند از وقوع اینگونه حوادث و سوءاستفادهگریها جلوگیری کند چرا که بستههای حمایتی دولت در صورت اجرا کمک مناسبی است که از وقوع و گسترش آسیبهای اجتماعی به طور قطع جلوگیری می کند.
انتهای پیام