حکم اعدام مفسدان اقتصادی قطعی است

یکصد و سی و دومین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه با حضور خبرنگاران قضایی رسانه‌ها از لحظاتی در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎئیه آغاز شد.

در این نشست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه به سوالات خبرنگاران در زمینه موضوعات قضایی پاسخ خواهد داد.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در صد و سی‌ و دومین نشست خبری خود با تقدیر از نیروی جان بر کف نیروی انتظامی که در ماه‌های اخیر در مبارزه با اخلالگران نظام ارزی و قاچاقچیان زحمت زیادی کشیده و کمک‌های موثری به قوه قضاییه کرده است، گفت: امیدواریم همه کسانی که علشق اعل بیت(ع) هستند موفق به انجام این سفر بشوند و قوه قضاییه هم در حد توان به همه نیروهایی که در این خصوص مسئولیت دارند کمک می‌کند و در تامین امنیت زائران در داخل و سر مرز و اگر لازم شود خارج از مرز کمک خواهد کرد.

اژه‌ای گفت: در تهران در خصوص قاچاق سازمان‌یافته و فعالیت‌های غیرمجاز ارزی ۱۹۶ نفر دستگیر شدند که ۱۳ نفر همین روزهای اخیر بود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: موضوع فعالیت غیرمجاز در حوزه ارزی را مردم جدی بگیرند زیرا بدون اغماض رسیدگی می‌شود و در غیر از حکم اعدام، سایر احکام قطعی است زیرا در این شرایط برای سودجویی یا همدستی با دشمن این اقدامات صحیح نیست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در تهران ۴۹ مورد کیفرخواست صادر شده که برخی چند متهم دارند و ۱۰۰ نفر تعیین وقت شده‌اند.

۶۵ سال حبس برای ۹ متهم مفاسد اقتصادی در کرمانشاه

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: همین امروز صبح یک کیفرخواست به دادگاه ارجاع شد و خداقل در این صد مورد ارجاع شده به دادگاه در حال رسیدگی یا تعیین وقت است.

وی افزود: در سیستان و بلوچستان ۱۷ نفر که از اسناد غیرواقعی و ورود در سیستم بانکی می‌خواستند ارز بگیرند و ۱۰۰ میلیون هم گرفته بودند و می‌خواستند ۳۰۰ میلیون دیکر بگیرند دستگیر شدند و پرونده شان رسیدگی می‌شود.

اژه‌ای افزود: در خراسان رضوی ۴ نفر و همدان ۷ نفر دستگیر شده و به پرونده‌شان رسیدگی شده است و برخی احکام هم قطعی شده است.

وی ادامه داد: چند مورد صدور حکم در کرمانشاه داشتیم که عبارتند از نریمان بختیاری ۱۵ سال حبس، وحید محمدی ۱۵ سال حبس، صدیق ظاهری ۵ سال حبس، حسین نیک روش ۵ سال حبس، هومن بهره‌من ۵ سال حبس و مصادره اموال، حسن عزیزی ۵ سال حبس، محمد مرادی ۵ سال حبس، سردار محمدی فرزند احمد ۵ سال حبس و ضبط اموال، خانم بهیه اسین‌چیله ۵ سال حبس بوده است.

سخنگوی دستگاه قضایی کشور گفت: در شیراز عبدالبصیر کاظمی به ۱۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم شد.

اژه‌ای گفت: در بندر عباس قاچاق سازمان یافته ای داشتیم که به موجب آن علیرضا جهانی ۱۵ سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق، علی نسرین، محمدنفر سفیردشتی، حمیده احمدی ۲ سال حبس، آرش حسینی ۶ ماه حبس ۱۰ ضربه شلاق، احمد پوریوسفی ۲ سال حبس جزای نقدی و محرومیت، مزدک پورهادی ۵ سال محرومیت، کوبک نرسیسیان ۲ سال حبس، رسول شاهرخی ۲ سال حبس، حسین نادری یک سال، عقیل احمدی پور، عبدی کوه ۶ ماه حبس، علیرضا عسگری ۶ ماه، صابر خداداد ۶ ماه حبس محکوم شدند.

۴۰ سال حبس برای متهمان پرونده ارتشا در سازمان ثبت استان فارس

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: پرونده دیگری هم در حوزه مفاسد مالی در بندرعباس داشتیم.

در پرونده ارتشای سازمان ثبت استان فارس، مجید فاتحیان کارمند اداره ثبت استان فارس به ۱۰ سال حبس ۳ سال انفصال و معادل رشوه برگرداندن مال محکوم شد، حمیدرضا فرخی ۱۰ سال حبس به جرم رشوه و ۷۴ ضربه شلاق هردو، علی اورنگی‌نژاد ارتشا ۱۰ سال حبس، عبدالرسول ارمی ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

وی ادامه داد: همچنین حجت‌الله خورشیدی پیمانکاری که رشوه پرداخت کرده به حبس و ضبط اموال محکوم شده است و محمدباقر علیزاده و محمدهادی کوشش
به اتهام پرداخت رشوه به شلاق و ضبط اموال محکوم شدند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: در اصفهان دادگاه ویژه تشکیل شده که بعید است هنوز تعیین وقت برای پرونده‌ها شده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در استان‌های دیگر هم بررسی می‌کنیم که دادگاه ویژه لازم است یا نه و اگر لازم باشد تشکیل می‌شود. در آذربایجان غربی مثلا ضرورت ندلشت به تهران فرستاده شد.

برخی کالاها از سوی سازمان حمایت قیمت‌گذاری نمی‌شود/از بخشی از افزایش قیمت‌ها ناگزیر هستیم

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده رسانه‌های اختلاف افکن بین ایران و عراق و رسانه‌های منتقد fatf به شکلی دوگانه مورد رسیدگی قرار گرفته است گفت: شما موردی را سراغ دارید که به عنوان اقدام علیه امنیت ملی برخورد شده باشد؟ هیات نظارت بر مطبوعات که خارج از دستگاه قضایی است که یک عضو آن از قوه است و براساس قانون مطبوعات رسیدگی می‌کنند البته همان هیات مواردی را برای قوه می‌فرستد.

در رسیدگی در قوه قضاییه تفاوتی نمی‌کند نشریه متعلق به چه حزبی باشد، البته احضار به معنای احراز اتهام نیست و بالعکس گاهی اتهام اقدام علیه امنیت نیست و در قوه چنین تشخیص داده می‌شود. برخی مسائلی که گفته شد اقدام علیه امنیت بوده است. البته هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که در مواجهه با افزایش قیمت‌ها مسئولان تعزیرات می‌گویند از طرف سازمان حمایت گزارش به ما نرسبده است تکلیف مردم چیست گفت: اینکه سازمان حمایت نظارت کافی دارد نمی‌دانم، اما کنترل قیمت‌ها با سازمان حمایت است، البته بخشی از کالاها ممکن است به دلایلی قیمت‌گذاری نشود اما در عین حال باید سازمان حمایت نظارت خود را داشته باشد و تعزیرات هم باید به وظایف خود عمل کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر دستگاه‌های دولتی بدون انصاف قیمت‌ها را بالا ببرند و خلاف قانون عمل کنند سازمان بازرسی می‌تواند ورود کند، لکن باید توجه کرد. بخشی از قیمت‌‌گذاری‌ها با وجود نظارت تعزیرات نمی‌تواند به دلیل افزایش قیمت ارز مثل سابق با همان قیمت قبلی باشد.

اژه‌ای گفت: قوه قضاییه نمی‌تواند در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کند، اگر موارد تخلف ثابت شود، ورود می‌کند.

ماجرای حرفهای متفاوت شهرام جزایری و ادامه بازداشت متهم/پرونده محیط زیستی‌ها ایراداتی دارد

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد کشف و توقیف چند کانتینر کاغذ دیواری قاچاق گفت: در بندرعباس در مورد توقیف چند کانتینر کاغذ دیواری حکم صادر شده است.

وی افزود: این مورد از پرونده‌های قبل است و تا قطعی نشدن حکم نمی‌توان آن را بیان کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در راستای برخورد با پروژه نفوذ یک نفر با تابعیت گرجستانی دستگیر شد، ظاهرا حکمش بیان نشده است گفت: فردی به اسم توکلی حکمش قطعی شده است،

وی دوتابعیتی بود و وزارت اطلاعات گزارش اولیه را داد. در تجدیدنظر ۸ سال و نیم حکم قطعی برای وی صادر شد و ضبط اموالی که از این راه تحصیل کرده بود در نظر گرفته شد که میزان آن ۴۸ هزار دلار بود.

اژه‌ای درخصوص سرنوشت بازداشت شهرام جزایری و آخرین جزئیات از پرونده وی گفت: ایشان حرف‌های واحدی در این مدت نزده اما بعید است صرف بدهی مالیاتی کسی به این طریق بخواهد از کشور خارج شود.

وی افزود: کسی که اسناد غیرایرانی همراه داشته و قصد پرداخت رشوه میلیاردی داشته، بعید است این بهانه بدهی مالیاتی را داشته باشد. پرونده وی در حال تحقیق است و وی بازداشت است و قراری در دادسرا برای وی صادر نشده است.

معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده موسوم به محیط زیست گفت: پرونده به دادگاه نرفته و ایراداتی گرفته شده که هنوز برطرف نشده و کیفرخواست صادر نشده است.

ادامه نظارت‌های درون سازمانی در قوه قضاییه/ تعلیق ۳ بازپرس و تعقیب چند وکیل وابسته به قوه قضاییه

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درخصوص مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه گفت: یکی از اقدامات خوبی که برای ارتباط بین مردم و قوه قضاییه انجام شده در این مرکز است، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از طریق وب در شهریورماه با قوه در تماس بودند و بیش از ۷۰ هزار نفر هم از طریق تلفن گویا. حدود ۶۸ هزار نفر در این بین هم مشاوره حقوقی در حوزه مسائلی چون نفقه، مهریه و مسائل خانوادگی گرفته‌اند و مشخص است بسیاری از خانواده‌ها در این خصوص اطلاعات کافی ندارند.

وی در پاسخ به این سوال که چندی قبل اعلام کردید چند نفر از قضات به دلیل تخلفاتی مورد برخورد قرار گرفته اند ایا در راستای نظارت درون سازمانی قوه قضاییه اخیرا کارمند و قضات دیگری هم هستند که دستگیر یا محکوم شده باشند گفت: ۴ یا ۵ نفر از کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بودند که اعلام کردم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بله در هفته‌های اخیر هم رسیدگی‌ها و مواردی داشتیم که اگر قطعی شود اعلام می‌کنیم.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: کارمندی با ۱۰ سال حبس در دادگاه بدوی به جرم ارتشا داشتیم.

وی افزود: همچنین ۳ بازپرس داشتیم که تعلیق شده اند که یک نفر آنها از کرج و دو نفر دیگر از تهران هستند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: چند وکیل که وابسته به قوه هستند تحت تعقیب هستند که احکامشان قطعی نشده است و پس از قطعیت اعلام می‌کنم.

احضار ۱۱ نفر در رابطه با حادثه تروریستی اهواز/ بازداشت یک نظامی

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره حوادث تروریستی اهواز گفت: در سازمان قضایی نیروهای مسلح از چند نفر در رابطه با حادثه اهواز تحقیق شده است که هنوز چیزی قطعی نشده تا اعلام شود.

وی ادامه داد: ۱۱ نفر احضار شدند و ‌یک نفر بازداشت شده‌ است که همه آنها نظامی بودند و پرونده به تهران آمده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق هم از ۴ نفر شکایت کرده بود که طبق روال در حال پیگیری است.

یکی دیگر از خبرنگاران بازهم سوالی درباره خاتمی مطرح کرد و گفت: از سال ۹۵ تا حالا پرونده سردار نقدی چقدر فراز و فرود داشته است؟ وکلای خاتمی گفته‌اند که پرونده شکایت از شریعتمداری مطالبه شده است.

اژه‌ای پاسخ داد: پرونده در دادسرا دو حالت دارد، اگر پرونده راکد شود خلاف قانون است، اگر پرونده‌ای تشکیل شود و مراحل آن پیش رود، ممکن است زمان ببرد، این پرونده‌های اشخاص پررنگ می‌شوند اما پرونده‌های دیگری هم این چنین است، اگر این پرونده راکد بود به بنده خبر دهید تا پیگیری کنم.

همه تلاش‌مان را برای بازگرداندن متهمان فراری می‌کنیم

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که حکم انفصال سیف به هر دلیلی اجرا نشده است، آیا نباید این موضوع پیگیری شود؟ گفت: اینکه اگر چنانچه تخلفی شد و انفصال داده شد اما به آن عمل نشد قوه قضاییه وارد نمی‌شود اما اگر در اثنای رسیدگی به جرم رسیدند به قوه قضاییه می‌فرستند.

وی افزود: دیوان محاسبات در خصوص سیف جرمی تشخیص نداده و به قوه قضاییه اعلام نکرده است. پرونده وی در دیوان محاسبات در مرحله تجدیدنظرخواهی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در پرونده‌های اخیر برای ۳۵ نفر حکم صادر شد، و در رابطه با این پرونده‌ها تعداد زیادی هم افراد فراری داشتیم. سرنوشت آنها چه می‌شود؟ گفت: اینکه فراری هستند یا نه اطلاع ندارم اما اینکه تعقیب می‌شوند و مثل متهم پرونده ثامن بازگردانده می‌شوند باید عرض کنم نهایت تلاش برای بازگرداندن آنها می‌شود.

وی افزود: نیروی انتظامی ارتباط و تلاش زیادی در سال‌های اخیر در عرصه پلیس بین‌الملل داشته است. قطعا اگر افرادی که در مظان اتهام هستند در کشور بمانند و محاکمه شوند برایشان بهتر است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در پرونده باقری‌درمنی که مربوط به چند سال قبل است اقدام برای بازگرداندن متهمان فراری شده است اما ما با همه کشورها تفاهم‌نامه استرداد مجرمان نداریم تا متهمان را بازگردانند.

مطالب مطرح شده از سوی یکی از مراجع نیاز به بحث فنی دارد

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص مهریه و نامه آیت الله مکارم و پاسخ رییس قوه و بازهم نامه آیت الله مکارم گفت: داستان این قضیه بحث فنی دارد که اگر نگاه فنی به آن شود بسیار خوب است.

وی ادامه داد: ریاست قوه قضاییه به مطالب اول آیت الله مکارم شیرازی جواب فنی دادند، قول مشهور و غیرمشهور در برخی قضایا وجود دارد.

اژه‌ای گفت: قوه قضاییه از چند سال پیش به دنبال مسئله محکومان مالی بود، گاه منشا این محکومیت هم مهریه است.

وی افزود: قبلا اگر این فرد متمکن بود و طلب را نمی‌داد به درخواست طلبکار بازداشت می‌شد. ریاست قوه نسبت به این موضوع حرف داشتند و بخشنامه‌ای پیش از تغییر قانون صادر کردند که کسانی که تمکن مالی ندارند و مسبوق به تمکن مالی هم نیستند، نباید زندان بروند. الان هم افراد معسری که مسبوق به اعسار باشند هم زندان نمی‌روند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با افزایش قیمت سکه، بازهم با روسای کل دادگستری صحبت شد و اخیرا بخشنامه‌ای صادر شد در مورد افرادی که تقسیط مهریه داشته‌اند که خارج از نوبت تعدیل شوند و این افراد زندان نروند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در تعدیل هم به این توجه دارند که ماهی یک سکه را چهار ربع سکه نکنند چون قیمت متفاوت می‌شود. باید توانایی فرد را احراز کنند و به چند ماه یک سکه حکم بدهند. اگر واقعا احراز شد که فرد توانایی پرداخت را به هیچ وجه ندارد به زندان نمی‌رود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا از شدت برخوردهای قوه قضاییه کاسته شده است گفت: شناسایی باندها و افراد سازمان‌دهی شده در داخل و خارج از کشور هنوز هم به شدت دنبال می‌شود. در تهران ۱۳ نفر در چند روز اخیر بازداشت شدند.

وی افزود: نباید توقع داشت که همه اعدام شوند زیرا باید افسادفی‌الارض درخصوص متهمان احراز شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: هم از نظر سرعت رسیدگی و هم از نظر احکامی که صادر شده نشان می‌دهد اقدام قوه قضاییه قاطعانه بوده است.

وی ادامه داد: از نهادهای اطلاعاتی خواسته‌ایم در شناسایی افراد و عناصر اصلی به ما کمک کنند، بدون کمک آنها دسترسی قوه قضاییه به این افراد ممکن نیست.

۲ نفر در پرونده سکه ثامن بازداشت هستند/۱۳۰۰ نفر در پرونده سکه ثامن شکایت کرده‌اند

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: براساس ضوابط شهرسازی هرکجا نمی‌شود ساختمان ساخت، اگر بگوییم با پول حل می‌کنیم سیاست‌ها لغو و به درد نخور می‌شود.

وی ادامه داد: شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ اختیار دارد که ساختمان را تخریب کند و جریمه نگیرد اما به این معنی نیست که برای هر ساختمانی این کار را بکند.

اژه‌ای گفت: اگر از حد اختیار خارج شدند حتما دادگستری می‌تواند وارد شود. انصافا هم خوب است که به سازمان بازرسی منعکس کنم که بررسی کنند آیا خارج از وظایف و قانون اقدام می‌کنند یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا به موضوع احتکار خودرو از سوی شرکت‌های داخلی و ثبت سفارش غیرقانونی خودرو نیز رسیدگی می‌شود گفت: در خصوص احتکار فرقی نمی‌کند شرکتهای دولتی احتکار کند یا افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی، اگر کلان باشد قوه قضاییه وارد می‌شود. البته به هر انباری که کالا در آن مجتمع شده احتکار نمی‌گویند و باید احتکار بودن آن احراز شود.

وی ادامه داد: در مورد خودرو هم این‌گونه است و اگر خودرویی آماده عرضه است و عرضه نمی‌شود باید بررسی شود. آیا وزارت مربوطه در جریان است؟ اگر در جریان است چرا اقدامی نمی‌کند. اگر چنانچه احتکار دولتی اثبات شود بدون اغماض برخورد خواهد شد.

محسنی اژه‌ای در مورد پرونده سکه ثامن هم گفت: ۲ نفر بازداشت هستند، اینکه می‌گویند افراد زیادی برای شکایت به دادسرا آمده‌اند نه این‌گونه نیست. تعداد محدودی شکایت کرده‌اند.

وی افزود: در حال شناسایی اموال این فرد هستیم. مهم این است که از حقوق مردم دفاع کنیم. اگر مباشرت، معاونت یا مشارکت فردی هم ثابت شود، تعقیب می‌شوند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ۱۳۰۰ نفر در پرونده سکه ثامن شکایت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: پرونده‌ای تشکیل شده برای افرادی که از بانک مرکزی و اطلاعات در موضوع کمک به وحید مظلومین همکاری داشته‌اند.

ادامه کار بازنشسته‌ها جرم است/حدود تبعیدگاه‌ها باید بررسی شود

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درخصوص موضوع داوری گفت: در چند مقطع مسئله داوری مطرح شده است اما چیزی که نیاز است اینکه در امور حقوقی پرونده به بخش داوری برود و قوه قضاییه وارد آن نشود، هنوز نداریم.

وی افزود: در جهت رفع موانع تولید قوانین خوبی داریم و قوه قضاییه هم باید برخورد جدی‌تری با افرادی که این قانون را نقض می‌کنند داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئله اشتغال و تولید داخلی بسیار مهم است. یکی از معروف‌های مهم اکنون این است.

محسنی اژه‌ای گفت: در ۱۰ روز اخیر به ۴ استان سفر کردم و حمایت از اشتغال و تولید ملی را در این سفرها مورد تاکید قرار دادم.

وی افزود: حتی اجرای حکم محکومان نباید به بنگاه‌های تولیدی لطمه بزند. باید سازوکاری پیش‌بینی شود که صاحبان فعالیت اقتصادی اگر مرتکب جرم شدند، مجازات آنها به بنگاه اقتصادیشان لطمه نزند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پیامک‌هایی که به نمایندگان مجلس در موضوع CFT ارسال شده است گفت: اگر پیامک‌ها تهدید باشد صحیح نیست، اما اینکه متن پیامک‌ها چه بوده چون ندیدم نسبت به محتوا اظهارنظری ندارم. افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند به قوه قضاییه اطلاع دهند تا بررسی شود.

معاون اول قوه قضاییه درپاسخ به این سوال که آیا سیستان و بلوچستان تبعیدگاه است یا خیر گفت: قبلا دستگاه‌های مختلف شهرهای تبعیدگاه را مشخص می‌کردند.

وی افزود: اکنون دست قاضی هم برای این کار باز است، محدوده برخی مناطق تبعیدگاه سابق بهم ریخته و باید تجدیدنظری در مورد آن صورت بگیرد. گاه تبعید اصل حکم و گاه از شقوق حکم است، اکنون قضات به قدر متیقن‌ها اکتفا می‌کنند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا ادامه کار بازنشستگان جرم است یا خیر گفت: اگر چنانچه به فردی اعلام شد که باید بازنشسته شود، فرد بماند نمی‌تواند حقوق بگیرد و دخل و تصرفی در اموالی که در دستش است، داشته باشد. اگر این کار را بکند مطابق قانون تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.