واکاوی جدال وزیر و وکیل

به گزارش کسب و کار نیوز، وزیرراه وشهرسازی طی این سالها به یکی از دولتمردان خبرساز دولت روحانی تبدیل شده که به نظر می‌رسد این خبرسازی بیشتر از آن‌که ناشی از نقش کلیدی وی در وزارتخانه راه و شهرسازی باشد به شخصیت وی بازمی‌گردد. می‌توان گفت که سیاست‌های عباس آخوندی در حوزه مسکن و راه، نقطه مقابل هشت سال سیاستهای دولت‌های نهم و دهم بوده است؛ آنچه که باعث شده سیاسهای وزارتی او با بیشترین حمایت از سوی اقشار دانشگاهی و حوزه تخصصی راه و مسکن روبه‌رو باشد. با این وجود می‌توان گفت که عباس آخوندی در شمار آن دسته از وزیران کابینه روحانی قرار می‌گیرد که همیشه در معرض استیضاح قرار داشته است. حال جای این سوال است که چگونه است عباس آخوندی به سیاستهای مداراجویانه که می‌تواند او را از خطر استیضاح دور کند روی نمی‌آورد و چگونه است که حامیان استیضاح اخوندی هرگز دست از تلاش برای استیضاح آخوندی نمی‌کشند؟ آیا بازی استیضاح آخوندی پشت پرده‌هایی دارد؟

واقعیت این است که اگر از نقطه نظرات صریح و جنجالی عباس اخوندی درباره مسکن مهر که سبب ایجاد حواشی بسیاری برای او و موضع گیری های سازمان یافته‌ای از سوی جناح سیاسی رقیب علیه او شد بگذریم،   اما به نظرمی رسد که دردسرها و ابرچالش‌های عباس آخوندی از تلاش او برای تغییر فرآیند اداری ساخت وساز شهری که محور آن فساد ستیزی در نظام مهندسی بود آغازشد، چرا که این تغییرات  که هدف آن مبارز به فسادهای مالی در سازمانهای نظام مهندسی بود، منافع بسیاری از منفعت طلبات را به خطرمی انداخت و در عین حال مسوولیت سنگینی در حوزه ساخت و ساز برای مدیریت شهری ایجاد می کرد و از همین رو صف آرایی سازمان یافته و گسترده ای بر علیه عباس آخوندی صورت گرفت.

ماجرای کلید خوردن این تغییرات به سال ۹۴ باز می‌گردد و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای موسوم به آیین‌نامه کنترل ساختمان مسیر پر از سنگلاخی را پیش پای جاده پر پیچ خم وزارت راه و شهرسازی با مدیریت عباس اخوندی قرارداد.

در همان سالها به دلیل اینکه اکبر ترکان ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور را بر عهده داشت از مخالفان سرسخت این آیین‌نامه بود و بدین ترتیب از نفوذ خود در دولت استفاده کرد و با تشکیل مثلثی متشکل از نظام مهندسی، وزارت کشور و شهرداری تلاش کرد که در مسیر این آیین نامه دست انداز ایجاد کند. همزمان با این تلاشها، در فضاهای مجازی نیز گروه‌های مختلفی راه‌اندازی شد و حجم کشمکشها بالا رفت. پس از آن با تغییر ریاست شورای مرکزی و قرار گرفتن فرج‌الله رجبی در این سمت که همزمان عضو کمیسیون عمران مجلس بود، کماکان راه ترکان با قدرت بیشتر ادامه پیدا کرد و رجبی با مقاومت در برابر تصویب این ایین نامه سعی کرد به مقابله با عباس آخوندی برخیزد و حتی علنا گفت من لباس جنگ پوشیده ام! در این کش وقوس اما عباس آخوندی وقتی دریافت که کارش در دولت پیش نمی رود و تصویب آیین نامه کنترل ساختمان با دست انداز مواجه شده است از در دیگری وارد شد و تلاش کرد که برخی از مفاد اصلی آیین‌نامه کنترل ساختمان را از طریق بخش نامه ها ابلاغ کند و در واقع ابلاغ بخش نامه ها عکس العمل عباس آخوندی به مقاوتها در برابر تصویب ایین نامه کنترل ساختمان بود.

بدین ترتیب او ابتدا در یک فقره شش بخش نامه ابلاغ کرد. اما در فاز بعدی ابلاغ دو بخش نامه از سوی او که شامل حذف ارجاع  نظارت کار از نظام مهندسی و منع گرفتن پول از مالکان توسط نظام مهندسی با حواشی بسیاری همراه شد چرا که این بخشنامه‌ها دو مجرای ورود وجوهات به سازمانهای نظام مهندسی را مسدود می کردند. ادله عباس آخوندی درباره ضرورتهای حذف پول از سازمان نظام مهندسی و اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر از حوصله این گفتار خارج است اما به هر روی جنگ عریان و لفظی تندی بین وزیر و ریاست شورای مرکزی در گرفت به طوری که علنا فرج الله رجبی روسای سازمانهای نظام مهندسی را به سرپیچی از دستور وزیر راه و شهرسازی فراخواند و این کشمکشها به حدی ادامه یافت که در نهایت وزیر در آستانه انتخابات نظام مهندسی، پروانه اشتغال به کار ریاست شورای مرکزی سازمان را معلق کرد.

اما به موازات این اتفاق یکی از اعضای کمیسیون عمران در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفته است که فرج الله رجبی در حال یارگیری به منظور جمع‌آوری و افزایش امضاها برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی است و به گفته وی این اسیتضاح توسط فرج‌الله رجبی در حال کارگردانی است. نکته جالب اینجاست اولین استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز توسط سید مهدی هاشمی ریاست وقت شورای مرکزی نظام مهندسی کشور که همزمان ریاست کمیسیون عمران مجلس را به عهده داشت کارگردانی شد و در واقع می توان گفت که با توجه به اینکه در دوره وزارت عباس آخوندی دو رییس شورا همزمان عضو کمیسیون عمران بوده اند، این امر باعث شده که وزیر راه و شهرسازی به نسبت سایر وزرا رکورد دار  استیضاح شود. به هر روی زمزمه‌های اسیتضاح و یا استعفای عباس آخوندی از محافل مختلف به گوش میرسد، اما ناظران براین باورند که در نهایت هر فرجامی که در انتظار عباس آخوندی باشد، صفت وزیر ضد فساد با نام عباس آخوندی گره خواهد خورد.

انتهای پیام