سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ابوالفضل فتح‌الهی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هیچ مرجع و شخصی حتی اعضای شورای عالی کار نمی‌توانند درباره مسایل و موضوعاتی که هنوز در شورای عالی کار مطرح نشده اظهارنظر قطعی بدهند یا رأسا تصمیم‌گیری کنند.
وی افزود: موضوعاتی که در شورای عالی کار از بحث دستمزد تا بن خواربار یا قراردادهای کار مطرح می‌شود، تماما در قالب سه جانبه‌گرایی دنبال می‌شود و با اجماع و توافق همه شرکای اجتماعی به تصویب می‌رسد.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران عدم تشکیل جلسات شورای عالی کار را خلاف قانون دانست و گفت: برخلاف نظر افرادی که آگاهی و آشنایی با مقدمات برگزاری جلسات شورای عالی کار ندارند، قانون کار سازوکار برگزاری جلسات را مشخص کرده و این خلاف قوانین داخلی و بین‌المللی است که کارفرمایان را درمورد تصمیمات کارگری دخالت دهیم. وقتی درخواست نمایندگان جامعه ۴۰ میلیون نفری کارگری برای برگزاری جلسات شورای علی کار ارائه و با آن مخالفت می‌شود، یعنی عملا اراده‌ای برای شنیدن دغدغه‌ها و مطالبات کارگران وجود ندارد.
به گفته فتح‌الهی این تصور که تمام مباحث در شورای عالی کار به تایید دولت نیاز دارد و دولت اجازه دارد درباره مباحث کارگری تصمیم‌گیری کند، اشتباه است. دولت یکی از سه ضلع مثلت کارگر، کارفرما و دولت است و تمام تصمیم‌های مربوط به حوزه کار سه‌جانبه و با تایید نظر همه شرکای اجتماعی گرفته می‌شود.
وی در پایان درباره وعده اختصاص سبدکالا و بسته‌های حمایتی به کارگران گفت: درخواست نمایندگان کارگری برای برگزاری جلسات بازنگری مزد به بسته‌های حمایتی دولت که قرار است به دهک‌های محروم و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یابد، ارتباط ندارد بلکه این درخواست جداگانه و ازسوی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به‌منظور بررسی، بازنگری و ترمیم مزد کارگران در شرایط کنونی اقتصاد مطرح شده که متاسفانه تا این لحظه کمترین اهمیت و توجهی به آن نشده است.
به گزارش کسب و کار نیوز، براساس ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ریاست شورای عالی کار و انجام کلیه تکالیف شورا به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه را برعهده دارد. برابر ماده ۱۶۸ قانون کار نیز شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و درصورت لزوم، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا قابل تشکیل است.
انتهای پیام
