آمار خودکشی در کشور افزایش قابل توجهی نیافته است

به گزارش کسب و کار نیوز احمد شجاعی در نشست خبری سازمان پزشکی قانونی در استان مرکزی – که در مجمتع قائم مقام فراهانی دادگستری کل استان مرکزی برگزار شد – گفت: خوشبختانه بر اساس شاخص‌های ارزیابی شده، سازمان پزشکی قانونی کشور رتبه اول منطقه را در اختیار دارد.

وی در خصوص رتبه سازمان پزشکی قانونی ایران در سطح جهان نیز گفت: ما نمی‌توانیم به‌صورت قطعی بگوییم در سطح جهان چه جایگاهی را در اختیار داریم چراکه رنکینگی در این خصوص وجود ندارد ولی می‌توانم این را بگویم که در سطح جهان جزو کشورهای سطح بالا محسوب می شویم. ما در سطح کشور از نظر تجهیزات آزمایشگاهی، نیروی انسانی و فضای فیزیکی از بالاترین سطح استانداردهای بین المللی برخوردار هستیم و مدرن ترین دستگاه ها و تجهیزات را نیز در آزمایشگاه های کشور در اختیار داریم. با این استدلال می‌توانیم بگوییم که در بالاترین درجات بین المللی هستیم.

شجاعی تشکیلات پزشکی قانونی کشور را ساختار یافته و منظم عنوان کرد و گفت: تشکیلات و ساختار پزشکی قانونی در بسیاری از کشورها ساختاری مانند پزشکی قانونی کشور ما ندارد. در ایران یک سازمان متمرکز کلیه امور مرتبط با پزشکی قانونی را با داشتن آزمایشگاه های مجهز، مراکز و سالن های تشریح به‌روز و مرکز معاینات دنبال می کند ولی در بسیاری از کشورها این بخش‌ها تفکیک شده‌اند و زیر نظر بخش‌های مختلف کار می کنند. به صورت کلی کمتر کشوری وجود دارد که مانند کشور ما این تشکیلات را به‌صورت متمرکز و متحد اداره کند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اشاره‌ای نیز به بحث تجهیزات تحت اختیار این سازمان کرد و گفت: از نظر امکانات و توانمندی‌ها در حال حاضر هر کاری که در سطح دنیا انجام می‌شود را ما هم در سازمان پزشکی قانونی کشور می توانیم انجام بدهیم و هر نوع آزمایشی که لازم باشد را می‌توانیم بگیریم. سطح تخصص متخصصان ما هم بسیار بالاست البته این نکته که ما متخصص کم داریم صحیح است ولی همین افرادی که در سازمان پزشکی قانونی کشور مشغول به کار هستند، متخصص هستند.

وی در خصوص این که چرا سازمان پزشکی قانونی کشور زیر مجموعه قوه قضائیه محسوب می شود نیز گفت: از آنجاکه ماهیت کار این نهاد بیشتر در ارتباط با سیستم قوه قضاییه است و کارشناسی پرونده های قضایی را انجام می‌دهد، زیر مجموعه قوه قضاییه تعریف شده است. سازمان پزشکی قانونی بازوی تخصصی قاضی در اعلام حکم عادلانه است.

شجاعی یکی دیگر از وظایف پزشکی قانونی را رسیدگی به شکایات بیماران از پزشکان دانست و اظهارکرد: آمار در این قسمت هر ساله افزایش می‌یابد که علت‌های متفاوتی را نیز در بر می‌گیرد. یکی از این دلایل این است که هر ساله آمار تعداد جراحیهای انجام شده بالا می رود، زمانی که این آمار هر ساله بالا می رود قطعا خطاهای پزشکی نیز به نسبت آن افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از این دلایل مربوط به بالا رفتن اطلاع و آگاهی مردم نسبت به این موضوع است که آن‌ها می‌توانند از پزشکان شکایت کنند یا پرونده‌ای را دنبال کنند. علت دیگر هم که شاید تاثیر داشته باشد این موضوع است که افراد برای دریافت خسارت از پزشکان شکایت می کنند.

شجاعی در خصوص بیشترین شکایات واصله پزشکی قانونی در کشور خاطرنشان کرد: بیشترین شکایت واصله در چند سال اخیر مربوط به رشته زنان و زایمان است، که یکی از علل اصلی آن فراوانی تعداد زایمان و ریسک بالای آنست. ارتوپدی هم بعد از زنان و زایمان رتبه دوم شکایات واصله را داشته است و رتبه سوم بیشترین شکایات هم به رشته جراحی اختصاص دارد.

وی در خصوص آمار مربوط به خودکشی در کشور گفت: ما آمار خودکشی‌های صورت گرفته در کشور را داریم ولی ارائه بعضی آمارها در کشور اثرات منفی را در جامعه ایجاد می کند. ما اردیبهشت سال گذشته آمار خودکشی را رسما اعلام کردیم که متاسفانه مشاهده کردیم که آمار خودکشی در آن ماه بالا رفت.

احمد شجاعی افزود: رتبه ما در خودکشی و در سطح دنیا بسیار پایین است. آماری که در کشور ما وجود دارند، نسبت به جمعیت کشور آمار رقم قابل توجهی نیست. آمار خودکشی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، چهار درصد رشد داشته است و در بحث دیگرکشی ۳٫۴ کاهش را شاهد بوده‌ایم. ۴ درصد افزایش خودکشی با توجه به رشد جمعیت، افزایش قابل توجهی نیست و نمی‌توان آن را رشد در نظر گرفت. در حالی که آمار خودکشی در ایالات متحده در طی ۱۷ سال، ۳۰ درصد افزایش داشته است و در سال ۲۰۱۶، ۴۵ هزار نفر در این کشور خودکشی کرده‌اند. به‌طور کلی آمار خودکشی در ایران نسبت به میانگین جهانی، درصد بسیار پایینی است.

وی تصریح کرد: ما در بحث ارائه آمار مشکلی نداریم ولی به این دلیل که در دو باری که آمار مربوط به خودکشی را منتشر کردیم، در آن بازه زمانی خودکشی افزایش پیدا کرد از ارائه آمار امتناع می‌کنیم  ولی این آمار را به صورت دقیق به مراکز تحقیقاتی و رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی ارائه می‌دهیم.

رئیس پزشکی قانونی کشور مردم استان مرکزی را مردمی آرام دانست و گفت: استان مرکزی رتبه ۲۵ نزاع را در سطح کشور در اختیار دارد که نشان دهنده آرام بودن مردم این استان است. استان مرکزی همچنین رتبه دوم تصادفات کشور را به خود اختصاص داده که این موضوع به دلیل شاهراه بودن استان مرکزی اتفاق افتاده است. در مرگ با مسمومیت و گاز گرفتگی با مونوکسید کربن هم استان مرکزی در جایگاه سوم قرار دارد که این هم به دلیل سردسیر بودن و عدم رعایت نکات ایمنی اتفاق افتاده است. در بخش حوادث کار هم استان مرکزی، استان پنجم کشور محسوب می‌شود که به دلیل صنعتی بودن استان حاصل شده است. استان مرکزی، در سقط جنین رتبه بیست و نهم کشور و در بحث خودکشی رتبه هجدهم را در اختیار دارد. به طور کلی با توجه به رتبه های استان مرکزی می توان گفت که استان سالمی در کشور محسوب می شود.

وی در خصوص ردیف‌های شغلی بلاتصدی در این سازمان نیز گفت: ما در سازمان پزشکی قانونی بر اساس چارت مصوب سازمانی که در اختیار داریم، ۷۳۵۰ ردیف شغلی داریم که با احتساب نیروهای قراردادی که در سطح کشور در حال فعالیت هستند، ۲۸۰۰ نفر نیرو در اختیار سازمان قرار دارد و ۳۲ درصد ردیف‌های شغلی سازمانی ما اشغال شده است. از موانعی که باعث شده ما نتوانیم ردیف‌های سازمانی خود را با استاندارهای موجود که متناسب با حجم کاری ما باشد پر کنیم، این است که مجوز استخدام نیروی مورد نیاز را به ما نداده اند.