یادداشت
شرایطی که در حال حاضر به کاهش نرخ دلار انجامیده، به همان اندازه هیجانی است که چندی پیش به افزایش نرخ دلار دامن زد. مبنای قیمتگذاری ارز، عرضه و تقاضای واقعی در بازار است، در حالی که در بازار شاهد این امر نیستیم. در بازار ثانویه با فهرستی طولانی از ممنوعیت واردات مواجه هستیم که عملا جلوی تقاضای ارز را میگیرد و در صورتی که این ممنوعیتها مرتفع شود، با حجم زیادی از تقاضای ارزی مواجه خواهیم شد که امید به دلار ۸ یا ۷ هزار تومانی در بازار را باطل میکند و قیمتها میتواند فراتر از ۱۰ هزار تومان در سامانه نیما باشد که منبع اصلی قیمت آن ۸ تا ۹ هزار تومان است. بنابراین با این اوصاف قیمتهای زیر ۱۰ هزار تومان در بازار ارز هیجانی است و قیمت ارز بین ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان است. در سال ۹۱ نرخ ارز از ۳۶۰۰ به ۲۹۵۰ تومان رسید درست مثل همان سالها قیمت دلار روند کاهشی دارد، اما این سیر کاهشی به معنی افت شدید قیمت نیست.
بحثهای مدیریتی و نرخ ارز در کاهش شاخص بورس موثر نبوده است. اگر دقت کرده باشیم نرخ دلار در بازار ثانویه برمبنای فروش شرکتهای صادراتمحور ۸۵۰۰ تومان است و سودآوری نیز برمبنای آن صورت میگیرد. افزایش قیمتها طی مدت اخیر در بازار سهام به خاطر چشمانداز شرکتهاست. این شرکتها تا مرداد موظف به بازگشت دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان بودند که از آن پس نرخ به ۸ هزار تومان رسید. تا زمانی که این قیمت به زیر ۸ هزار تومان نرسد کماکان چشمانداز بورس مثبت خواهد بود. کاهش قیمت دلار و طلا، نقدینگی این بازارها را به سمت بورس خواهد آورد. بررسیها نشان میدهد مردم به کارگزاریها هجوم آوردهاند و از این پس نقدینگی دلار و طلا سر از بازار سرمایه دربیاورد که این میتواند نشان روشنی برای رشد پایدار بورس طی مدت اخیر باشد. درست مثل سال ۹۲ که شاخص بورس توانست بعد از
۶ ماه ریزش قیمتها در بازار، صعود کند. به نظر میرسد این وضعیت امسال نیز تکرار شود. با این حال بانک ملی نرخ خرید لحظهای این بانک را ۱۱ هزار تومان اعلام کرد که وابسته به نرخ بازار آزاد است.