گروه اقتصاد ایران و جهان
به گزارش کسب و کار نیوز، سیاستهای بانک مرکزی، هجوم مردم برای فروش دلار و عقبنشینی دلالان روز گذشته دلار را وارد کانال ۱۰ هزار تومان کرد، اما همزمان با روند کاهشی قیمت دلار در سطح بازار، کارشناسان نسبت به نزول قیمتها در بازار مسکن ابراز امیدواری کردند. به گفته آنها، در صورتی که وضعیت اقتصادی کشور به یک ثبات و ساماندهی مناسب برسد دلالان و واسطهگران از این بازار خارج میشوند و همین موضوع در کاهش قیمت مسکن موثر است. اظهار امیدواری درباره ریزش قیمتها در بازار مسکن همزمان با سقوط دلار در حالی است که طی ماههای گذشته روند افزایشی قیمتها و کاهش معاملات مسکن، این بازار را در خطر رکود تورمی قرار داده بود. براساس تازهترین آمارها، تعداد معاملات مسکن تهران در شهریورماه امسال ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، اما میانگین قیمت مسکن بیش از ۷۰ درصد رشد پیدا کرده و در پایتخت قیمت هر متر مربع به بیش از ۸ میلیون تومان رسیده است؛ آمارهایی که نشان میدهد بازار مسکن در حال روبهرو شدن با رکود تورمی است. در این بین افزایش و جهش بسیار زیاد قیمت مسکن باعث شده بسیاری از زوجهای جوان و افرادی که به دنبال دریافت وام مسکن (بهویژه خانهاولی بودند) عطای آن را به لقایش ببخشند و اقدام به پس گرفتن سپردههای خود کنند. هاشم بتشکن، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور پولی و بانکی اعلام کرده است: «بخشی از خانهاولیها در حال برداشت موجودی حساب خود در صندوق مسکن یکم هستند.» به گفته او، اواخر سال گذشته روزانه حدود هزار حساب مسکن یکم افتتاح میشد، اما در حال حاضر این تعداد به روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ فقره رسیده که نشاندهنده کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی است.
علاوه بر این معاملات اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس نیز نشان از کاهش تقاضا و افت قیمتها دارد، تا جایی که قیمت هر برگه از تسهیلات مسکن در فرابورس از ۶۵ هزار تومان به ۵۵ تا ۵۷ هزار تومان رسیده و ارزش مبادلات این اوراق نسبت به شهریورماه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته و همه این شواهد نشان از بروز یک رکود تورمی است.
با این حال کارشناسان معتقدند کاهش قیمت ارز باید با ارائه مشوقهایی برای سازندگان مسکن همراه شود؛ در غیر این صورت ممکن است سرمایههای خارجشده از بازار ارز وارد بخش مسکن شود. محمدمهدی مافی، کارشناس مسکن در این زمینه میگوید: در صورتی که دولت مشوقهای لازم را برای تسهیل شرایط ساختوساز در بخش مسکن فراهم نکند، سرمایههایی که هماکنون از بازار ارز خارج میشود، ممکن است وارد بازار مسکن شود و با افزایش قیمت مسکن مواجه شویم. البته این اتفاق میتواند با تصمیمات ساده برای خلاص شدن سازندگان مسکن از وضعیت فعلی که با بروکراسی پیچیده و قوانین دستوپاگیر مواجه هستند، به راحتی کنترل شود.
وی افزود: ارتباط بین قیمت دلار و قیمت تمامشده و فروش مسکن همواره در طول ۵۰ سال گذشته همواره یک به یک بوده است. اگر فرض کنیم قیمت دلار ۱۲ هزار تومان بماند، یعنی ۲۰۰ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که فعلا ۷۰ درصد مسکن رشد قیمت را تجربه کرده و طبیعتا باید این نسبت سر به سر شود، اما خوشبختانه هماکنون با مازاد ۲٫۶ میلیون مسکن مواجه هستیم که البته از دسترس متقاضیان واقعی خارج است. کاری که دولت باید انجام دهد، این است که شرایط را برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ویژه اقشار متوسط و پایین فراهم کند تا بازار مسکن کنترل شود. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه ایران از لحاظ تسهیل اخذ مجوز ساختوساز هماکنون از بین ۱۶۰ کشور جهان در انتهای جدول قرار دارد، گفت: البته تولید متوقف نشده، بلکه سخت شده است. سازنده بخش خصوصی از دولت پول نمیخواهد. بخش خصوصی در ساختوساز از لحاظ مالی و فناوری بسیار قوی است و فقط انتظار دارد شرایط ساختوساز که هر روز پیچیدهتر میشود، روان شود. به گزارش ایسنا، مافی ارائه تسهیلات خرید را یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن دانست و گفت: هرچه تسهیلات حوزه تقاضا بالا برود به همان نسبت قیمت مسکن رشد میکند، اما اگر تسهیلات به حوزه ساخت داده شود، بازار مسکن خود را تنظیم میکند و قیمتها پایین میآید.
در همین زمینه رئیس اتحادیه املاک استان تهران از ارائه بسته معافیتهای مالیاتی برای سازندگان و سرمایهگذاران مسکن در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در جلسه چند روز پیش کمیسیون عمران مجلس، مقرر شد به سازندگان صاحب صلاحیت بستههای تشویقی از جمله معافیتهای مالیاتی تعلق گیرد که این امر نقش موثری در افزایش انگیزه سازندگان برای تولید مسکن دارد. رئیس اتحادیه املاک استان تهران تاکید کرد: دولت باید تمرکز خود را برای افزایش تولید و ساختوساز افزایش دهد، چراکه ۱۷۴ شغل به صورت مستقیم به این بازار وابسته است و این خود میتواند زمینهساز بهبود وضعیت اشتغال شود.