مقاومت ضد منافع ملی/مدیرانی که خانه‌نشینی را دوست ندارند!

به گزارش کسب و کار نیوز، پس از سال‌ها انتظار سرانجام با اصرار دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون منع بکارگیری بازنشستگان در کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله ورزش ایران مورد تصویب قرار گرفت و برای اجرا ابلاغ شد.

در حالی که مجلس و دولت بر اجرای دقیق و بدون کم و کاست قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها در قبال تمامی افراد مشمول، اجماع دارند و نهادهای قضایی و بازرسی نیز بر برخورد سخت با متمردان از این قانون تاکید کرده‌اند، معلوم نیست چرا برخی روسای فدراسیون‌های ورزشی و دیگر مدیران ورزشی مشمول این قانون این روزها بدنبال مقاومت در برابر اجرای قانون هستند و با چماق تهدید ورود فدراسیون‌های جهانی، اصرار بر حفظ صندلی هایشان دارند، موضوعی که جای تامل و بررسی دارد.

متاسفانه تقلای خودخواهانه این افراد در این مسیر نه تنها باعث خدشه به جایگاه و آبروی ورزش ایران در جهان می‌شود بلکه بخش‌های مختلف ورزش را دچار انواع و اقسام حاشیه‌ها خواهد کرد که پایانش کاستن از اقتدار ملی ورزش ایران و ارائه تصویری مخدوش از مدیریت ورزش در صحنه جهانی است.

نکته تاسف‌آور در این موضوع این است که بعضا برخی از این افراد داعیه قانون مداری و حتی فدا شدن برای اهداف نظام را نیز بارها سرداده‌اند اما در جایی که منافع‌شان بخاطر اجرای قانون به خطر می‌افتد، نقاب از چهره برمی‌دارند و در برابر اجرای قانون، حتی به قیمت به خطر افتادن منافع ورزش ایران مقاومت کورکورانه می‌کنند!

با توجه به تاکید دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای دقیق و بدون کم و کاست این قانون و ضرورت برخورد قاطع با متمردان از اجرای آن، مطمئنا در صورتی که افراد بازنشسته مشمول این قانون به انحاء مختلف و چنگ زدن به روش‌های تاریخ مصرف گذشته سعی در مقاومت در برابر اجرای قانون داشته باشند، نه تنها مطابق اعلام سازمان بازنشستگی در وهله نخست حقوق بازنشستگی آن‌ها قطع خواهد شد بلکه در نهایت بدلیل تمرد از اجرای قانون و تملک غیرقانونی اموال دولتی کارشان به دادسرا و دادگاه کشیده خواهد شد. ماجرایی که پایانش از هم‌اکنون مشخص است اما چرا برخی مدیران با علم به این چرخه اجرای قانون، بازهم دنبال فرار رو به جلو و حاشیه‌سازی برای ورزش هستند؟

در حالی است که این موضوع باعث تاسف مردم و دلسوزان واقعی ورزش شده، اصرار برخی افراد برای ماندن در پست ورزشی‌شان به هر قیمتی ولو با ایستادن مقابل قانون و تهدید آشکار منافع ورزش کشور، در نهایت ره به جایی نخواهد برد چرا که با توجه به تاکید نهادهای قضایی و بازرسی بر اجرای کامل این قانون، این افراد چاره‌ای جز کناره‌گیری از مسئولیت‌های خود و سپردن صندلی‌های‌شان به مدیران جوان نخواهند داشت و در این مسیر دانسته یا نادانسته این افراد فقط هزینه‌ای مضاعف بر ورزش کشور بار می‌کنند.

در گذشته ورزش ایران از مقاومت بیهوده برخی مدیرانش در قبال اجرای دستوری خاص یا عدم اجرای قانون ضربه خورده، نمونه آن در فدراسیون‌های تیروکمان و فوتبال بود که باعث بی‌آبرویی این دو فدراسیون و تعلیق فوتبال و تیروکمان شد، مقاومتی که نتوانست برخی افراد را به خواسته غیرقانونی‌شان برساند اما جایگاه ورزش کشور را به متزلزل و پرحاشیه کرد و هزینه‌های زیادی را برای ورزش ایران بار کرد.

البته در این میان اظهارنظر سنجیده مدیرانی همچون سردار صبور رییس فدراسیون سه‌گانه، سردار درخشان رییس فدراسیون جودو و رحیمی رییس فدراسیون هندبال در اعلام آمادگی کامل بر اجرای قانون و کنار رفتن از منصب خود شایسته تقدیر است و امیدواریم این موضوع مورد توجه برخی دیگر از روسای فدراسیون‌های ورزشی و دیگر مدیران و کارمندان دستگاه ورزش قرار گیرد.

امید است که همه بازنشستگان مشمول این قانون در ورزش – خصوصا مدیران معترض روزهای اخیر – با تمکین از اجرای آن، علاوه بر نشان دادن تعهد اخلاقی و مدیریتی خود به قانونمداری، زمینه ایجاد همدلی و همراهی در ورزش را فراهم کنند تا در شرایط خاص کشور و جامعه، از تنش آفرینی و التهاب بیشتر در فضای ورزش جلوگیری شود، در غیر این صورت به نظر می‌رسد که چاره‌ای جز برخوردی قاطع و قانونی با متمردان از اجرای قانون به جهت بازی با منافع ملی و تخریب چهره‌ی ورزش کشور وجود نخواهد داشت.

انتهای پیام