سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، شورای عالی کار اسفندماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را در حالی ۱۹٫۵ درصد تعیین کرد که هیچ مصوبه‌ای درباره افزیش بن خواربار یا حق مسکن نداشت. در آغاز سال ۱۳۹۷ بخشنامه مزد در حالی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که بسیاری از بازارهای داخلی تحت تاثیر نوسان شدید نرخ ارز قرار گرفتند و این امر کام کارگران را تلخ کرد. انوشیروان محسنی بندپی- سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته‌های اخیر حمایت خود را از کارگران و حداقل‌بگیران اعلام و در پاسخ به خبرنگاران که از وی درخصوص بازنگری و بررسی مجدد دستمزدها پرسیدند، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم حمایت‌های اجتماعی نظیر بهره‌مندی کارگران از مزایای بیمه تکمیلی را گسترش دهیم.
بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ریاست شورایعالی کار و انجام کلیه تکالیف شورا به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه را برعهده دارد. برابر ماده ۱۶۸ قانون کار نیز شورایعالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت لزوم، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا قابل تشکیل است.
انتهای پیام
