بحران معیشتی کارگران

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، پیشنهاد برخی از نمایندگان کارگری برای جبران این فاصله نیز افزایش مزد بود که البته به تایید دو طرف دولت و کارفرمایی نرسید، اما ایده جبران این شکاف از طریق توزیع بن و کارت‌های اعتباری همچنان از سوی نمایندگان کارگری مطرح است، به طوری که بسته‌های حمایتی جدید که اخیرا میان برخی از اقشار ضعیف جامعه توزیع شده، کارگران را قانع نمی‌کند. نمایندگان کارگری خواهان در نظر گرفتن بسته‌های جداگانه‌ای برای کارگران و جبران فاصله درآمد و هزینه‌های آنها به طور مستقیم از سوی دولت هستند. با وجود اینکه در هفته‌های گذشته دولت به گروه‌های کارگری وعده داد که در هفته پایانی شهریور شورایعالی کار تشکیل شود و تصمیم‌ نهایی درباره چگونگی ترمیم مزد کارگران اتخاذ شود، اما این نشست برگزار نشد و نمایندگان کارگری خواهان رسیدگی جدی‌تر دولت به موضوع کسری دستمزد کارگران هستند. در همین راستا البته چندی پیش قرار شد برای کمک به افزایش قدرت خرید مردم، سطح دستمزد کارمندان نیز افزایش پیدا کند، اما طبق آنچه اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داده، این افزایش به سال بعد موکول خواهد شد و به جای آن بسته‌های حمایتی توزیع می‌شود. محمدباقر نوبخت درباره دو بسته معیشتی حمایت از مردم افزود: این دو بسته بعد از سفر رئیس‌جمهوری بررسی می‌شود و هر وقت به ‌تصویب نهایی برسد، اجرا خواهد شد و یکی از این بسته‌ها بسته جبرانی برای حقوق‌بگیران است. به گفته وی، اگر قرار باشد افزایش حقوقی برای کارکنان دولت داشته باشیم حتما در قانون بودجه سال آینده است و اطلاع‌رسانی می‌شود، اما قرار شد به ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار حقوق‌بگیر بسته جبرانی داده شود (بسته‌ای که نوبخت توضیح بیشتری درباره آن نداد.) نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه بسته حمایتی دولت ربطی به موضوع ترمیم دستمزد کارگران ندارد گفت: بعد از استیضاح ربیعی هیچ کسی نیست که صدای کارگران را بشنود.

بسته حمایتی دولت ربطی به ترمیم دستمزد کارگران ندارد
علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار نیز درباره بسته‌های حمایتی دولت گفت: بسته حمایتی دولتی ربطی به کارگران ندارد، بنابر این خواستاربرگزاری جلسه برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران هستیم. در حال حاضر مطابق مصوبه شورایعالی کار، همچنان منتظر تشکیل کارگروه مزد هستیم. خدایی با تاکید بر اینکه مصوبه جلسه قبلی شورایعالی کار «ارائه راهکارهای ترمیم مزد» بوده است، افزود: آیین‌نامه ماده ۱۶۷ قانون کار به صراحت اعلام می‌دارد که تصمیمات شورایعالی کار، فقط به صورت سه‌جانبه در شورایعالی کار اتخاذ می‌شود و هیچ مقامی نمی‌تواند در موضوعات سه‌جانبه، به تنهایی تصمیم‌گیری کند یا موضوعی را منتفی بداند؛ ازاین‌رو در رابطه با مزد نیز منتظر برگزاری جلسات سه‌جانبه و تصمیم‌گیری اساسی هستیم. نماینده کارگران در شورایعالی کارافزود: وزارت کار به وظایف خود در حوزه روابط کار عمل نمی‌کند. از زمانی که این موضوع را مطرح کردیم تنها یک جلسه شورایعالی کار مطرح شده است. بعد از استیضاح علی ربیعی، جلسات شورایعالی کار به حالت تعطیلی درآمده است و تنها یک جلسه کمیته مزد برگزار شد و نتیجه ملموسی که منجر به تصمیم اجرایی شده باشد نداشته است. در کمیته مزد اظهارات تصمیم‌سازی بیان می‌شود نه تصمیم‌گیری.

ضرورت حمایت‌های جداگانه از کارگران
فتح‌ا… بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: با توجه به تصمیم شورایعالی کار در پایان سال ۹۶، ۱۹٫۵ درصد به حقوق کارگران اضافه شد که اگر درصد افزایش حقوق بر همین منوال ادامه پیدا می‌کرد، تا حدودی می‌توانستیم بعد از ۵ سال خوش‌بین به رفع فاصله دستمزد با سبد معیشت باشیم، اما با اتفاقاتی که بعد از سال جدید به وجود آمد این معادلات به هم ریخت و از نظر معیشتی عرصه بر کارگران تنگ شد، به طوری که خود دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و نمایندگان کارفرمایی به فاصله ۸۰۰ هزار تومانی دستمزد با سبد معیشت اذعان داشتند، اما از آنجایی که موضوع افزایش نقدی دستمزد مورد توافق قرار نگرفت یکی از پیشنهادات ما حمایت‌های جداگانه از کارگران در قالب بسته‌های حمایتی بود که باید آن را جدا از بسته‌هایی دانست که در حال حاضر دولت بین اقشار ضعیف جامعه توزیع کرده است. به عبارتی باید نگاه دولت به اقشار ضعیف که بعضا حتی شغلی هم ندارند را با کارگران به عنوان قشر حقوق بگیر از هم متمایز کرد. بر همین اساس جدا از حمایت‌هایی که از این اقشار می‌شود برحسب افت قدرت خرید کارگران باید از آنها حمایت کرد.

کارگران با ریال حقوق می‌گیرند، با دلار هزینه می‌کنند
وی با اشاره به اینکه کارگران با ریال حقوق می‌گیرند و با دلار هزینه می‌کنند، ادامه می‌دهد: توزیع بسته‌های حمایتی در بین مردم در قالب کارت‌های اعتباری کمکی به کارگران نمی‌کند و اگر دولت واقعا عزمی مبنی بر جبران کاهش قدرت کارگران داشته باشد، باید مبلغ ۸۰۰ هزار تومان را در قالب این کارت‌ها بین کارگران توزیع کند. با توجه به افزایش روزانه فاصله هزینه ها و دستمزد که به نظر می‌رسد حالا از مرز یک میلیون تومان هم عبور کرده باشد، باید گفت ضرورت دارد بسته حمایتی از کارگران به طور ویژه و جداگانه در اختیار آنها قرار بگیرد وگرنه جمعیت ۴۰ میلیونی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، ایجاب می‌کند دولت فکری به حال موضوع دستمزد کند و نسبت به آن حساس‌تر باشد.