سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
هیات رئیسه اتاق ایران طی نشستی فوری با نماینده بانک مرکزی، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و رئیس‌کل گمرک، ضمن انتقاد از رویکرد دولت در مورد دخالت در تعیین قیمت ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه، خواستار حذف قیمت ۴۲۰۰ تومانی شدند و تأکید کردند دولت اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شده و قیمت واقعی ارز به دست آید.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، به باور اعضای هیات رئیسه اتاق ایران زمانی که قیمت ارز آزاد شود، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و غیره اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود.
در هر صورت دولت باید با همکاری بخش خصوصی و دیگر کارشناسان اقتصادی، راهکاری را پیدا کند که بر اساس آن بتواند ضمن جلوگیری از پیامدهای اجتماعی، شرایط اقتصادی، تجارت و تولید کشور را از این پیچیدگی و آشفتگی نجات دهد. در این راستا قرار شد بخش خصوصی پیشنهادهایی که برای بهبود اوضاع اقتصادی دارد در قالب نامه‌ای برای معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کند.
در این جلسه امیرحسین شکوهی، مشاور بانک مرکزی تأکید داشت که سامانه نیما هیچ محدودیتی برای عرضه و تقاضای ارز قائل نیست و هر کس می‌تواند ارز خود را با هر قیمتی در این سامانه عرضه کند. بر این اساس مشخص شد که دولت برای کنترل تورم اجازه نمی‌دهد ارز پتروشیمی‌ها از یک قیمت بالاتر برود و حتی تقاضا در این بازار نیز کنترل می‌شود.
البته به اعتقاد شکوهی آنچه موجب محدودیت در بازار می‌شود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت ارز است و وجود سامانه نیما در این محدودسازی تأثیری ندارد.
وی تأکید کرد: دولت برای اینکه به اقشار مختلف جامعه فشار نیاید برای عرضه ارز پتروشیمی‌ها سقف قیمتی تعیین کرده است. از طرفی بالغ بر ۷۰ درصد ارز موجود در سامانه نیما مربوط به پتروشیمی‌ها و ۳۰ درصد دیگر به صادرکنندگان دیگر مربوط می‌شود. دولت سعی دارد با کنترل قیمت ارز مانع تورم در جامعه شود.
در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز از دولت خواست که اجازه دهد قیمت ارز در بازار ثانویه حرکت کند و این‌گونه قیمت ارز آزاد با ارز نیما به هم نزدیک شوند. هر چه این دو به هم نزدیک‌تر شوند، میزان فساد و رانت‌خواری نیز در بازار کاهش پیدا می‌کند.
فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک نیز با انتقاد از روند ابلاغ بخشنامه‌های متعدد طی مدت کوتاه که همگی مانعی در برابر تجارت هستند، تصریح کرد: تا به امروز ۱۴ دستور از سوی سازمان توسعه تجارت در خصوص صادرات ابلاغ شده که همگی به نوعی روند صادرات را مختل کرده است.
وی در مورد خواب طولانی‌مدت کالاها در گمرک به دلیل تغییر سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشور از برگزاری نشست‌هایی برای حل‌وفصل این مسئله خبر داد و افزود: در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شده که به زودی اعلام و اجرایی می‌شود.
این مقام مسئول همچنین از برنامه‌ریزی در مورد تعیین چارچوب‌های مشخص برای مقابله با احتکار در کشور خبر داد و گفت: طی نشست‌هایی که داشتیم، قرار شد برای موضوع احتکار در کشور تنها یک نهاد به عنوان متولی شناخته شود و ارزیابی بازار را در دست بگیرد. در حال حاضر نهادهای مختلفی در این رابطه دخالت کرده و هر کس بر اساس شیوه جداگانه با مسئله برخورد می‌کند. باید در این رابطه نیز به وحدت رویه برسیم.
بر اساس اظهارات وی موضوع مستثنی شدن بازار عراق و افغانستان از پیمان‌سپاری ارزی نیز در دست بررسی است.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، آمار و اطلاعات موجود در مورد ارزش صادرات را نیز اشتباه خواند و تأکید کرد: در گذشته به هر دلیلی، ارزش پایه صادراتی محصولات بیش از آنچه بود، اعلام می‌شد، بنابراین میزان صادرات از آن حدی که بود بیشتر به نظر می‌رسید. در حال حاضر باید ارزش این کالاها واقعی شده تا دولت فکر نکند ارز صادراتی به کشور برنمی‌گردد. تفاوت آنچه فروخته می‌شود با آنچه به کشور برمی‌گردد به دلیل بالا بودن قیمت اعلامی کالاهای فروخته شده است.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه تأکید کرد: برای اینکه وضعیت ارز در کشور به سامان برسد باید در ابتدا کلیه کالاهای اساسی نیز در بازار ثانویه برود و ارز ۴۲۰۰ تومان به طور کلی حذف شود. آنگاه می‌توان مابه‌التفاوت حاصل از قیمت ارز را به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت کرد.
وی ادامه داد: همچنین باید معافیت مالیاتی در حوزه پتروشیمی‌ها به طور کامل حذف شود و در کنار آن دیگر خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳۸۰۰ تومان فروخته نشود و این بخش هم بر اساس ارز بازار ثانویه محاسبه شود.
همچنین مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد که سامانه نیما حذف شود تا این پروسه ۱۶ پله‌ای که برای تجارت در نظر گرفته‌اند و حدود ۳ ماه زمان می‌برد نیز منحل شود. از سویی دولت اجازه دهد صرافی‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند.
در نهایت مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت از اتاق خواست نظرات و پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب در اختیار معاون اول رئیس‌جمهور، وزر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی قرار دهد.
وی ادامه داد: اتاق همچنین باید نظر خود را در مورد چگونگی تأمین ارز لازم برای کالاهای غیراساسی اعلام کند؛ میزان ارز حاصل از فروش نفت تنها برای تأمین ارز کالاهای اساسی کفاف خواهد کرد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در جمع‌بندی این نشست از لزوم حذف کامل پیمان‌سپاری ارزی سخن گفت و تأکید کرد: اگر قرار نباشد تعهد ارزی داده شود، صادرکننده می‌تواند خیلی راحت‌تر ارز را به کشور برگرداند. صادرکننده واقعی برای تداوم روند تولید و صادرات به ارز نیاز دارد و باید آن را به چرخه برگرداند.
وی همچنین به این مسئله اشاره کرد که ارز ۴۲۰۰ تومان که یارانه‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر است بیش از آنکه به دست این افراد برسد برای اقشار ثروتمند قابل استفاده است.
شافعی درخواست دیگری هم داشت. وی از دولت درخواست کرد بین اعلام تا اجرای بخشنامه‌ها زمانی ۱۰ روزه تا ۲۰ روزه در نظر بگیرند. در هر صورت بخش خصوصی باید برای هر تغییری آماده باشد و برنامه‌ریزی کند.
