سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از شاتا، احمد نعمت‌بخش در همین مورد اضافه کرد: همین امر باعث شد برخی خودروهای تولیدی به مرحله تجاری نرسند. البته این مشکل در گمرک در حال حاضر برطرف شده و با آزاد شدن این قطعات از گمرک بسیاری از خودروهایی که معطل مانده بودند به مرور به مرحله تجاری می‌رسند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه ادعای احتکار ۱۶۰هزار خودرو در انبار خودروسازان را رد کرده و افزود: سازمان بازرسی کل کشور در جلساتی که با خودروسازان داشتند به این نتیجه رسیدند که در زمینه خودروهای داخلی احتکاری روی نداده است. در واقع دلیلی برای احتکار توسط خودروساز وجود ندارد، طبق قرارداد، تاخیر در تحویل خودروها مستلزم پرداخت جریمه است بنابراین هرچه خودروها دیرتر به بازار عرضه شود خودروساز متضرر شده و ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود.
به گفته نعمت بخش، آمار خودروهای ناقصی که در پارکینگ مانده‌اند کاهش داشته اما با این حال اگر تحویل خودرویی با تاخیر مواجه شده تنها دلیلش نقص در برخی قطعات است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن بیان این نکته با اشاره به اینکه بدون این قطعات تحویل خودرو به مشتری امکان پذیر نیست،ادامه داد: نواقصی که در قطعات مختلف خودروها وجود دارد هم به طور یقین مانع از تحویل محصول نهایی به مشتری می‌شوند.
وی همچنین در خصوص نظارت بر عملکرد خودروسازان اضافه کرد: چندین سال است که خودروسازان براساس قراردادی که مابین خودروساز و خریدار منعقد می‌شود محصولات خود را توزیع می‌کنند.
نعمت بخش در توضیح این نکته افزود: در این قراردادها جریمه دیرکرد در تحویل خودرو به وضوح ذکر شده‌است. بنابراین می‌توان گفت اهرم نظارتی قوی در این زمینه نیاز نداشته و نداریم. و خودرو سازان همواره خود را ملزم به ایفای تعهدات خود می‌دانند.
