بررسی تهاتر بدهی‌های دولت و بخش خصوصی در کمیسیون برنامه و بودجه

به گزارش کسب و کار نیوز، در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه که با حضور معاونت سازمان برنامه و بودجه و مسئولان ذیربط در بانک مرکزی برگزار شد چگونگی اجرای بند ۳ ماده ه تبصره پنج قانون بودجه کل کشور که امکان تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی و بانک‌ها و… را فراهم می‌کند مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیسیون بودجه در ادامه جلسات قبلی که تاکید بر اجرای این بخش از قانون بودجه داشتند، گلایه‌مندی خود را از عدم اجرای این قانون که می‌توانست ابزار خوبی برای تحرک بخشی به بانک‌ها، تامین اجتماعی و تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی و مردم فراهم سازد، ابراز کردند.
 
همچنین اعضای کمیسیون تاکید کردند در صورت تعلل نسبت به انجام وظایف قانونی، امکان اعلام تخلف مسئولان ذیربط و اصلاح قانون برای اجرای موثرتر محتمل است.

بر این اساس، ادامه بحث و تصمیم‌گیری به جلسه فردا که با حضور مسئولان بانک مرکزی و دولت برگزار می‌شود، موکول شد.

انتهای پیام