نیروهای مسلح مکزیک به کشتارهای فراقانونی متهم شدند

به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، براساس گزارش کمیسیون ملی حقوق بشر (CNDH)، پلیس و نیروهای ارتشی با دستکاری صحنه جرم سلاح گرم کالیبر بزرگ در کنار دو جسد قرار دادند. هشت تن دیگر هم کشته و ۱۳ تن از جمله چهار کودک با خشونت بسیار بازداشت شدند. هنوز وزارت دفاع یا نیروهای پلیس ایالت پوئبلا به این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند. دولت مرکزی هم پاسخی نداده‌ است.

بیش از یک دهه است که ارتش مکزیک برخی از وظایف پلیس را بر عهده گرفته تا با خشونت روز افزون مرتبط با مواد مخدر که سال ۲۰۱۷ منجربه قتل ۳۱ هزار تن شد، مقابله کند. افزایش اختیارات ارتش با اتهامات نقض حقوق بشری از جمله کشتارهای فرا قانونی، آدم‌ربانی و شکنجه همراه شده است.

براساس گزارش حقوق بشری مذکور، شواهدی از نقض‌های فاحش حقوق بشری و آزادی‌های فردی ثبت شده است. این نهاد همچنین از شرکت نفتی پمکس درخواست کرد تا در تحقیقات همکاری کرده و اجازه ندهد از املاک آن برای نگهداری از بازداشت‌شدگان استفاده شود. این شرکت نیز هنوز واکنشی نشان نداده است.

این کمیسیون ملی حقوق بشر پیشتر کشف کرد که نیروهای مسلح مکزیک در سال ۲۰۱۴ مرتکب قتل چهار تن در ایالت تامائولیپاس شده‌اند و همان سربازان به صورت خودسرانه در سال ۲۰۱۶ دو تن را پس از حمله‌ای غیر قانونی اعدام کردند. در این گزارش آمده است: این پرونده یک نمونه‌ دیگری است که نشان می‌دهد چطور ارتش مکزیک مرتکب نقض‌های حقوق بشری می‌شود.

عفو بین‌الملل در واکنش به این گزارش کمیسیون ملی حقوق بشر تاکید کرد: زمان آن رسیده است که نیروهای مسلح مکزیک به پادگان‌های خود بازگردند.

این نهاد حقوق بشری همچنین از دفتر دادستانی کل مکزیک درخواست کرد تا روند تحقیقات را آغاز کند. کنگره مکزیک سال گذشته قانون امنیتی پر حاشیه‌ای را به تصویب رساند که طبق آن نیروهای مسلح می‌توانند در نبرد با جرایم سازمان‌یافته شرکت کنند. این قانون شدیدا مورد انتقاد برخی گروه‌ها قرار گرفت زیرا آنها معتقدند این امر راه را برای سوء استفاده بیشتر هموار می‌کند. رئیس‌جمهوری مکزیک تاکید کرد این قانون تا زمان بازنگری در دادگاه عالی اجرایی نخواهد شد.

انتهای پیام