سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
به نظر می‌رسد اتخاذ رویکرد نتیجه‌گرایی از سوی دولت یک ضرورت برای مدیریت اقتصادی کشور در شرایط سخت فعلی است. اتخاذ استراتژی نتیجه‌گرایی باعث می‌شود همه فعالیت‌ها معطوف به هدف، باشد. زمانی که کالایی کم است باید به هر روش ممکن تامین شود، زیرا هدف، جلوگیری از موفقیت دشمن در زیر فشار قرار دادن کشور و مردم با کمبود و گرانی شدید کالاست. در این شرایط برخی مقررات قدیمی، رسمی و روزمره بهتر است موقتا معلق شود و برخی سیاست‌های جدید و متناسب با تصمیمات نامتقارن و پیش‌بینی‌نشده و همه‌جانبه دشمن اتخاذ شود نتیجه‌گرایی است که در میانه جنگ اقتصادی می‌تواند به ما کمک کند. دولت ماموریت دارد چابک و سریع تصمیم بگیرد و ابزار قدرتش را برای کاهش اثرات تحریم بسیج کند. در ماه‌های گذشته برخی اشتباهات در سیاست‌گذاری موجب مشکلاتی برای دولت و مردم شد. اصلاح این سیاست‌ها به سرعت در حال انجام است. درباره روش تامین ارز و مدیریت نرخ ارز، دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردات کالاها، مقررات گمرکی و واردات کالاهای رسوب‌شده در گمرکات؛ تصمیماتی دیرهنگام و در نهایت به نفع بازار و تعدیل قیمت‌ها و تنظیم بازار صورت گرفت. در بلندمدت با چالش‌های بیشتر و جدیدتری نیز روبه‌رو می‌شویم. شبیه‌سازی وضعیت آینده و نحوه مدیریت آن می‌تواند آمادگی بیشتری در کشور ایجاد کند. در عین حال هنوز هم بسیاری از تصمیمات متناسب با مدیریت مشکل نیست یا بر مفروضات متناظر با وضع کشور اتخاذ نمی‌شود.برای درک بهتر موضوع فرض کنیم (که در واقع هم این چنین است) که دشمن بخواهد با مسموم کردن محیط اقتصادی ایران و به بن‌بست کشاندن تلاش‌ها برای تامین به موقع کالاها و رشد و حیات کسب و کارها، مردم و مسئولان را تحت فشار پذیرش خواسته‌های غیر قابل قبول خود قرار دهد. طبیعتا دشمن یک ماموریت را برای خود تعریف می‌کند و آن هم زیر سوال بردن انگیزه فعالان اقتصادی و نظام تولید و تامین و توزیع کالا شامل تولیدکنندگان، تجار، سرمایه‌گذاران و تشویق آنها برای کاهش و توقف فعالیت و خروج سرمایه از اقتصاد ملی است . «تحریم اقتصادی با هدف بی‌ثبات کردن محیط اقتصادی»، «ناامید کردن مردم از آینده»، «ترویج بی‌ثباتی با جنگ رسانه‌ای»، «تشویق خروج سرمایه‌ها از کشور»، «به هم خوردن نظام رقابتی بازار» و در نهایت «گسترش کمبود کالا و قحطی» می‌تواند از برنامه‌های آنها باشد . حال در چنین شرایطی انجام برخی امور و اتخاذ برخی تصمیمات مانند «مانور و نمایش جستجو و کشف کالا در انبارها»، «کاهش انگیزه ذخیره‌سازی کالا برای آینده»، «ایجاد ترس و نگرانی در دل تجار و بازرگانان قدیمی»، «قیمت‌گذاری غیرمنطقی و نامتناسب با وضع عمومی قیمت‌ها»، «سرکوب شدید قیمت‌ها در برخی بخش‌های اقتصادی»، «ابهام در سیاست‌گذاری روشن و به موقع»، «زیر سوال بردن انگیزه‌های صحیح اقتصادی»، «تشویق مردم به کتمان اطلاعات مالی فروش کالا»، «تناقض در برخی بخشنامه ها با حقوق تجارت»، «توضیح ندادن دقیق انتظارات و خواسته‌ها» و در نهایت «عدم تعیین نقش دقیق بنگاه‌ها در شرایط سخت تحریم»، آیا منجر به گسترش عدالت اقتصادی و تعدیل شرایط اقتصادی و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها برای مردم خواهد شد یا نتیجه عکس خواهد داد و باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت خروج از اقتصاد و کمبود کالا و تحت فشار قراردادن مردم و مسئولان کشور در آینده نزدیک خواهد شد؟فراموش نکنیم که مانند یک اپیدمی، رشد بازارهای موازی و سوداگرانه سکه و ارز موجب احساس زیان همه فعالان اقتصادی و کاهش رغبت بازرگانان برای ورود انبوه کالا و احساس زیان ناشی از کاهش اصل و فرع سرمایه‌های بلوکه شده در تجارت شده و این در حالی است که ریسک تجارت هم در محیط بین‌المللی و هم در فضای داخلی بالا رفته و این توجه و ماموریت اساسی دولت مبنی بر رفع موانع کسب و کار و رفع نیازهای عمومی به هر روش ممکن را برجسته کرده است .بازنگری در روش‌های تعدیل و تنظیم بازار و بازکردن فضای رقابتی و تشویق و امتیازبخشی برای تشویق و حمایت از تجار و بازرگانان برای ورود انبوه کالا و سپردن قیمت‌گذاری به دست رقابت واقعی در بازار می‌تواند از بروز التهابات آتی بکاهد و بخش خصوصی صادق، فداکار و اصیل را به عنوان یک ابزار و یک فرصت ارزشمند برای خنثی کردن توطئه های دشمن، حمایت و تشویق به ایستادن و مقاومت کردن و تامین نیازهای عمومی جامعه کند.
