بی‌اعتمادی تولیدکنندگان به بسته‌های ارزی

ثمانه نادری

 طی چند ماه گذشته سیاست‌های ارزی دولت تاثیر مستقیمی روی قیمت کالاهای مورد نیاز مردم گذاشته است، به طوری که افزایش نرخ ارز و دلهره افزایش قیمت کالاها در ماه‌های ابتدایی سال باعث شد دولت نرخ ارز را تثبیت کند تا تولیدکنندگان به مواد اولیه ارزان دسترسی پیدا کنند، اما این سیاست در حالی پیاده شد که تولیدکنندگان کمترین سود را از آن بردند و آشفته‌بازار واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی، مسیر یارانه‌های تولید را به سمت بخش‌های غیرمولد هدایت کرد.
بر همین اساس بعد از آن با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، سیاست بازار آزاد و تقویت بازار ثانویه جایگزین سیاست پیشین شد و جز کالاهای اساسی همه کالاها از شمولیت ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شد. این اقدام هم زمانی انجام شد که موضوع بازپرداخت مابه‌التفاوت ارزی را به میان آورد و صدای اعتراض فعالان اقتصادی را بلند کرد. به دنبال همین موضوع بود که رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر رسوب کرده است، از کمبود کالا در آینده نزدیک
خبر داد.حالا اما رئیس اتاق بازرگانی تهران از رفع نگرانی‌ها درباره کمبود کالا خبر می‌دهد و در صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت که خبر از سیاست‌های ارزی جدید و همچنین تعیین نرخ پایه ارز در بورس با تنظیم بسته ارزی جدید دولت می‌دهد، جای امیدواری برای تولیدکنندگان و تامین مواد اولیه وجود دارد. فارغ از آنکه افزایش بخشنامه‌های متعدد ارزی خود به برخی از مشکلات جدید دامن زده است، باید دید سیاست‌های جدید چه تاثیری در کاهش مشکلات موجود بازار و حل معضل کمبود و گرانی مواد اولیه دارد.

سیاست‌های ارزی دولت طی این ماه‌ها
در همین رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیمات جدید کمیسیون سیاست‌گذاری ارزی دولت خبر داد. محمد شریعتمداری در بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان الیگودرز اظهار کرد: مشکل تمام واحدهای صنعتی کشور تهدیدات شرایط ارزی است. وی اضافه کرد: با تصمیمات جدید کمیسیون سیاست‌گذاری ارزی دولت امیدواریم به تدریج این مشکلات حل شود و با سهولت بیشتری واحدهای تولیدی به منابع ارزی دسترسی پیدا کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تمام تلاش ما تامین مواد مورد نیاز این واحدها از طریق آزاد کردن مواد معطل‌شده در گمرک است. شریعتمداری بیان کرد: به دنبال این هستیم که شرایطی فراهم کنیم که مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی بیش از پیش فراهم شوند و در داخل کشور نیز با برداشتن سقف معاملات در بورس در حوزه فولاد این شرایط فراهم شده تا به صورت رقابتی مواد اولیه در اختیار تمام واحدهای فولاد قرار گیرد و هیچ رانتی در خط تولید آن از ابتدا تا انتها وجود نداشته باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: البته در انتها نیز محصولات مورد نیاز مردم با قیمت‌گذاری تثبیتی مورد کنترل نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت و شرایط مطلوب‌تری در حوزه تولید و توزیع محصولات فولادی در آینده‌ای نه چندان دور شاهد خواهیم بود. وی ادامه داد: برخی از واحدهای تولیدی حوزه‌های پتروشیمی گلایه‌هایی دارند که با برداشتن سقف معامله در بورس شاید بتوان به روان‌تر شدن بازار و تامین مواد اولیه کمک کرد. شریعتمداری با اشاره به بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان الیگودرز گفت: در واحد پرند شیمی می‌توان با تامین منابع ارزی و صادرات به صورت آزاد مشکل آن را حل کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برخی دیگر از واحدها خوراک خود را بدون هیچ یارانه‌ای دریافت می‌کنند که می‌خواهند محصول‌شان را نیز به صورت آزاد به بازار عرضه کنند. طبق قانون ۲۰ درصد صادرات پتروشیمی و صنایع فلزی می‌تواند شامل صادرات محصولات غیرپتروشیمی شود. وی سرمایه در گردش را مشکل عمومی تمامی واحدها عنوان کرد و گفت: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد بهبود این وضعیت باشیم.

ناکارآمدی بسته‌های ارزی
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص با تاکید بر اینکه همه سیاست‌های ارزی در این مدت به ضرر فعالیت‌های بازرگانی و مهم‌تر تولیدکننده تمام شد، به «کسب‌وکار» می‌گوید: در حال حاضر نیز با کمبود مواد اولیه در واحدهای صنعتی روبه‌رو هستیم.اگرچه امروز وضعیت بهتری حاکم شده و بهتر از قبل از طریق ارز می‌توانیم مواد اولیه وارد کنیم، اما باز هم دچار مشکل بروکراسی در تامین واردات مواد اولیه هستیم. آنهایی که می‌خواهند در بازار ثانویه ارز بفروشند، خریداری ندارند و آنها هم که می‌خواهند بخرند، ارزی پیدا نمی‌کنند. این وضعیت در بازار ثانویه تولید کنندگان را سردر گم کرده است. به عبارتی در شرایط کنونی بروکراسی ارز ارزان‌قیمت کارها را قفل کرده و بخشی از تولید را معطل نگه داشته است. دولت نیز دائما از بسته‌های ارزی جدید که گویای فساد جدید، رانت جدید و مشکلات جدید است، دم می‌زند. در حالی که تولیدکنندگان به بسته‌های ارزی جدید بی‌اعتمادند. از نظر بنده بهترین راهکار دولت دخالت نکردن در بازار است وگرنه تعیین نرخ ارز در بورس نیز، ضمانتی به شفافیت نمی‌دهد. بهتر است دولت بازار را رها کند و از دخالت در آن دست بردارد. در حالی که فاصله زیاد نرخ آزاد و نرخ بازار ثانویه نشان می‌دهد دولت به طور مستقیم در بازار ثانویه دخالت می‌کند. هیچ کسی مخالف شفافیت نیست، اما قیمت‌گذاری‌های دستوری و همچنین دخالت‌های دولت اثرات سیاست‌های ارزی را خنثی کرده است. همین موضوع الزام صادرکنندگان بخش خصوصی به عرضه ارز در بازار ثانویه گواه از این دخالت‌ها دارد.