سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
متاسفانه سودجویان با استفاده از شرایط اقتصادی پیش‌آمده برای آنکه بتوانند کالاهای خود را گران‌تر بفروشند دست به احتکار و پنهان کردن آن می‌زنند. از آنجایی که روند کشف و ضبط این انبارها و کالاها هر روز ادامه دارد، این محتکران به فکر استفاده از منازل مسکونی و اجاره آنها از افراد مختلف کرده‌اند تا شناسایی آنها سخت‌تر شود.
مدیر نظارت و بازرسی اصناف استان اصفهان در این رابطه گفت: با افرادی که منزل مسکونی خود را برای انبار کالا اجاره می‌دهند طبق قانون به‌شدت برخورد می‌شود. محمدجواد محمدی‌فشارکی اظهار داشت: با توجه به‌شدت بازرسی‌ها در سطح بازار و شناسایی انبارهای بدون مجوز و برخورد با آنها، سودجویان انبارهای کالای خود را به کوچه پس‌کوچه‌ها و منازل مسکونی بردند. وی بیان داشت: در همین ارتباط به اتحادیه املاک نامه زدیم که از اجاره دادن هرگونه منزل مسکونی به افراد برای انبار کالا خودداری کنند و به ما اطلاع دهند. مدیر نظارت و بازرسی اصناف استان اصفهان تصریح کرد: همچنین از مردم می‌خواهیم هرگونه انبار کالایی که در محله خود در منزل مسکونی مشاهد کردند با تماس به شماره تلفن‌های ۳۲۳۵۲۰۱۲ الی ۱۳ تماس بگیرند و گزارش بدهند. وی خطاب به مردم گفت: مردم باید هوشیار باشند که اجاره دادن منازل استیجاری خود برای انبار کالا جرم و تخلف است و طبق قانون با مالکان به‌شدت برخورد و منزل آنها پلمب می‌شود. محمدی از شناسایی ۴۸ انبار از زمان اجرای طرح شناسایی انبارهای احتکارشده خبر داد و با بیان اینکه این انبارها، به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شده است، ادامه داد: کالاهای شناسایی‌شده شامل چسب کفش، کاغذ، حبوبات، برنج، آهن، میلگرد پوشک، لوازم خانگی، ورق آلومینیوم و تجهیزات پزشکی است.
وی با اشاره به اینکه ۴۰ سال با بحران‌های مختلفی مواجه شدیم و مشکلات رفع شده است، افزود: تمام کالاهای اساسی که مردم نیاز دارند، وجود دارد و هیچ نگرانی در حوزه تامین کالاهای اساسی نیست و تا دو سال هم هیچ کالایی وارد نشود، موجود است و مردم نگران تامین مواد غذایی خود نباشند. در همین رابطه دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان گفت: در مرحله سوم عملیات‌های ویژه دادسرای مرکز استان اقلام احتکارشده فراوانی به ارزش میلیارد‌ها ریال از ۷ منزل مسکونی که تبدیل به انبار احتکار کالا شده بود، کشف شد. دادخدا سالاری افزود: این اقدام در مرحله سوم عملیات‌های ویژه دادسرای مرکز استان و با پشتیبانی تیم‌های اطلاعاتی اداره کل اطلاعات در راستای ناامن‌سازی محیط‌های ارتکاب جرم و جهت مقابله با اخلالگران اقتصادی و محتکران صورت گرفته است. سالاری با بیان اینکه نتایج اجرای مراحل اول و دوم طرح مثبت ارزیابی می‌شود، بیان کرد: پس از اجرای این دو مرحله در حال حاضر مشکلی در عرضه کالا وجود ندارد و اجرای مرحله سوم برای این بود که به وضع مطلوب رسیده و نشان دهیم حاشیه امنی را برای مخلان و محتکران نظام اقتصادی باقی نخواهیم گذاشت.
رئیس اتاق اصناف استان ایلام هم با اشاره به برخی از شهروندان که متاثر از فضای روانی و رسانه‌ای اقدام به خرید و انبار انبوه کالا در منازل می‌کنند، گفت: این اقدام شهروندان بی‌مبنا، زیان‌آفرین و مصداق احتکار عینی است. یونس حواسیان اظهار داشت: خرید کالا به مقادیر زیاد از سوی مردم به عنوان اقدامی غیرمنطقی باعث بی‌تعادل شدن چرخه عرضه و تقاضا می‌شود. وی با ذکر اینکه هم‌اکنون آرامش بر بازار حاکم است، یادآور شد: مردم باید آرامش خود را حفظ کنند تا آرامش روانی و اقتصادی بازار نیز بیشتر از این متلاطم نشود و به اندازه نیاز خانوار خرید کنند. این فعال صنفی اضافه کرد: هرچند احتکار کالاها و اجناس انبارهای بزرگ بر بازارهای استان ایلام نیز تاثیرگذار است، اما انبارهای ذخیره‌سازی کالا در استان از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
انتخاب مکان‌هایی که قابلیت شناسایی ندارند
هادی امانی، فعال بازار مشاوران املاک
به دلایل بسیاری برای این مدل امور کسی به مشاوران املاک مراجعه نمی‌کند. البته نه که اصلا موردی پیدا نشود، اما کمتر کسی برای اجاره سوله و انبار خالی به مشاوران املاک مراجعه کرده است. طی ماه گذشته مواردی از این قبیل داشته‌ایم که البته نامی از موارد استفاده آورده نشده و اجاره ملک موردنظر مطرح شده است. در شرایطی که وجود دارد، باید اشاره کرد که این قبیل افراد منازل مسکونی را بیشتر برای این مدل کارها و انبار کردن کالاها انتخاب می‌کنند که قابلیت شناسایی ندارد و پیگیری مکان آنها مشکل‌تر است.
باید اشاره کرد این افراد اغلب خودشان با توجه به شرایطی که دارند، به دنبال اماکن مناسب می‌گردند و اگر نیاز به مشاور املاک هم باشد به سراغ مشاوران املاک آشنا می‌روند که بتوانند از قانون فرار کرده و اجاره‌نامه یا سندی را تنظیم و امضا نکنند. از طرف دیگر به دلیل اینکه مدت‌زمان اجاره این اماکن کم است و صاحبان این کالاها باید در ماه‌های آینده یا اجناس را به بازار ترزیق کنند یا مکان خود را به دلایل مختلف عوض کنند، مشاوران املاک با آنها همکاری نمی‌کنند. نه که همکاری نکنند، چراکه صاحبان ملک‌ها اجاره سالانه را قبول دارند و این مدل کسب‌وکارها را نمی‌توانند برای چند ماه قبول کنند و دو ماه بعد مجدد به دنبال مشتری بگردند. البته هستند کسانی که برای اجاره انبارها و سوله‌ها حتی حاضر به پرداخت اجاره سالانه آن هم هستند، اما با توجه به اتفاقات اخیر و کشف انبارها و سوله‌های انبار کالا و احتکار آنها، صاحبان املاک فقط با قراردادهای رسمی و عرف حاضر به اجاره ملک مورد نظر هستند، اما در این بین بازار اجاره منازل مسکونی برای انبار کالا و احتکار باب شده و هر کسی که زیرزمین مناسب یا پارکینگ بزرگ دارد با اجاره دادن آن در این شرایط اقدام به درآمدزایی کرده است. مشاوران محلی و البته اکثرا غیرمجاز هم در برخی موارد با همکاری با این قبیل افراد جیب خود را پر می‌کنند.
مغازه‌ها و فروشگاه‌ها خالی وکالا ها در منازل انبار می‌شود
علیرضا عبدالله‌زاده، کارشناس اقتصادی
جوی که در کشور به راه افتاده، موجب شده مردم تصمیم به خرید کالا و اجناس بیشتر از میزان نیازشان بگیرند. همین موضوع در رابطه با احتکار کالا در مقیاس بزرگ‌تر صدق می‌کند، اما هدف این دو گروه متفاوت است. گروه اول که مردم عادی هستند به دلیل اوضاع اقتصادی و هیجاناتی که به دنبال آن به راه افتاده اقدام به خرید مازاد نیاز خود می‌کنند و با مراجعه به فروشگاه‌ها جو آشفته‌ای را به راه انداخته‌اند. در حالت عادی هم اگر مردم به هر دلیلی از نبود کالا مضطرب شوند شروع به خرید می‌کنند و در آن حالت مغازه‌ها و فروشگاه‌ها خالی و در منازل انبار می‌شود که مصداق این روزهاست.
اما دسته دوم برای سوءاستفاده از وضعیت روانی جامعه و پر کردن جیب‌های خود اقدام به احتکار کالا کرده‌اند که همین امر مشکلات دیگری را برای اقتصاد به وجود آورده است. علاوه بر برخورد با این مدل رفتارها باید مردم اطمینان داشته باشند که دولت با تامین کالاهای اساسی مورد نیاز، تمهیدات لازم را اندیشیده و امکانات لازم برای تامین نیازها در ماه‌های آتی حتی در بعضی اقلام بیش از نیاز هم فراهم شده است.
