تاراج ذخایر انرژی

گروه ساخت ایران 

به گزارش کسب و کار نیوز، مرور اخبار نشان می دهد طی روزهای گذشته قاچاق سوخت افزایش چشمگیری داشته است. قاچاق سوخت به شغل‌ جدیدی برای ساکنان مرزها و مردم مرزنشین تبدیل شده که عمدتا به دلیل فاصله قیمتی سوخت در ایران با کشورهای همسایه است. به اعتقاد کارشناسان، یارانه‌های انرژی باعث ایجاد بازار سیاهی شده که از آن عمدتا قاچاقچیان و گروه‌های قاچاق سود می‌برند. بنابر بررسی‌های صورت‌گرفته هر لیتر بنزین در آن سوی مرزهای کشور بین ۴ تا ۱۴ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ ازاین‌رو با متوسط نرخ ۵ هزار تومان برای هر لیتر بنزین قاچاق، محاسبه مابه‌التفاوت ۴ هزار تومانی نرخ بنزین داخلی و برون‌مرزی برای ٣٠٠ لیتر سهمیه تخصیصی به کارت‌های سوخت مناطق مرزی کشور، ایجاد یارانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی می‌کند که این رقم بیش از ٢۵ برابر مبلغ یارانه هر ایرانی است. مساله اینجاست که قاچاق سوخت جدا از آنکه ذخایر انرژی کشور را تهدید می‌کند، تهدیدی برای کسب‌وکار کشور است، چراکه برخی گزارش‌ها حاکی از بی‌انگیزه شدن تولیدکننده‌ها در این مناطق به دلیل فاصله سودآوری فعالیت تولیدی آنها با قاچاق است. به گزارش اتاق تهران، در حال حاضر قیمت بنزین در پاکستان ۱۰۸٫۴۵ روپیه و قیمت هر روپیه پاکستان در ایران ۱۱۰ تومان است؛ بنابراین قیمت هر لیتر بنزین را اگر با تومان معادل کنید به عدد ۱۱ هزار و ۹۲۹ تومان می‌رسید و این به معنی آن است که اگر شخصی یک لیتر بنزین را به قیمت هزار تومان خریداری کند، می‌تواند آن را به حدود ۱۱ برابر این قیمت در خارج از ایران در پاکستان به فروش برساند.
طبق گزارش وزارت نفت از ابتدای امسال تا پایان تیرماه به طور میانگین روزانه ۸۶٫۸ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹٫۶ درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای ذخایر سوخت و انرژی در کشور باشد.
با توجه به ارتباط تنگاتنگ قیمت حامل‌های انرژی با هزینه‌های مردم برخی از کارشناسان راهکار واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و همچنین افزایش آن را مکانیزمی مناسب ارزیابی نمی‌کنند و بر این عقیده‌اند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث افزایش نرخ تورم می‌شود که به مراتب شاید اثرات آن بدتر از قاچاق باشد.

اصلاح فرایند سهمیه‌بندی سوخت
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: براساس آنچه دولت تصمیم گرفته است، قیمت حامل‌های انرژی به دلیل تاثیری که روی افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌گذارد، منتفی است، اما مساله مهم این است که دولت در غربالگری منطقی شبکه توزیع سوخت اقدامی جدی نکرده است. نزدیک به دو سال است که بنزین در استان‌های مرزی به کشورهای ترکیه، عراق و پاکستان و افغانستان توزیع می‌شود؛ یعنی با کارت سوخت به خودروها بنزین داده می‌شود در حالی که لازم بود هر کسی کارت سوخت مشخصی داشته باشد. وی می‌افزاید: نکته دیگر ضرورت اصلاح فرایند سهمیه‌بندی است؛ یعنی مشخص شود چه کسی چه میزان سوخت نیاز دارد تا از مازاد آن سوءاستفاده نکند. یکی از مقامات مسئول در شرکت ملی پالایش و پخش
فرآورده های نفتی در نشستی گفت: ما به صورت آنلاین و تمام شبکه‌ای توزیع را تحت کنترل داریم، اما در استان سیستان و بلوچستان دیدیم تعداد کارت‌های سوخت بیش از حد متعارف است. به همین دلیل کارت‌های سوخت را که چیزی حدود ۶۷ هزار کارت بود، باطل کردیم در حالی که کسی اعتراض نکرد، چراکه عمدتا کسانی بودند که بنزین را به خارج از مرزها می‌فروختند و در واقع به آن نیازی نداشتند.
وی با تاکید بر ضعف نظارتی در توزیع بنزین ادامه می‌دهد: بنابراین در این شرایط بهترین اقدام اصلاح فرایند سهمیه‌بندی است، به طوری که هر کسی به میزان مورد نیاز سوخت داشته باشد وگرنه خیلی‌ها با همین کارت‌های سوخت به تاراج ذخایر انرژی دست می‌زنند. با توجه به افزایش نرخ تورم طبیعتا افزایش قیمت حامل‌ها مشکلات اقتصادی را بدتر می‌کند و به نظر باید آن را تا رسیدن نرخ تورم به نقطه کاملا مطلوب به تاخیر انداخت.
براساس بررسی‌های موجود ورود کارت‌های غیرمجاز به مناطق مرزی و همچنین رشد مصرف بنزین در این مناطق حاکی از قاچاق و افزایش سوءاستفاده از این کارت‌هاست.