به گزارش کسب و کار نیوز، این منبع در گفتوگو با خبرگزاری فلسطینی “وفا” اظهار کرد: جمهوری چک در نشست مسئولان عالیرتبه این کشور که در کاخ ریاست جمهوری با حضور میلوش زمان، رییس جمهور این کشور برگزار شد، درباره مساله انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی دچار اختلاف آشکاری شدند، از یک سو لابیهای اسرائیل، پراگ را برای اتخاذ چنین تصمیمی تحت فشار گذاشته و از سوی دیگر پراگ به نظر اتحادیه اروپا مبنی بر تشکیل کشور فلسطین بر اساس مرزهای چهارم ژوئن با پایتختی قدس شرقی پایبند است.
این منبع گفت: در این نشست شرکتکنندگان با فشار رییس جمهور چک پیشنهادی مبنی بر افتتاح مرکز فرهنگی چک دادند که این امر صرفاً یک نیت و نه تصمیمی برای انتقال سفارت به قدس اشغالی خوانده شد، اما در پایان بیانیهای که از شرکت کنندگان در این نشست منتشر گشت، این فرضیه را به طور کلی رد کرده و تاکید نمود که این پیشنهاد مطابق با قوانین بینالمللی عمل خواهد شد.
منبع یاد شده افزود: رییس جمهور چک از سال ۲۰۱۳ به انتقال سفارت کشورش به قدس اشغالی تمایل دارد و موضعگیریهای او افراطی است، اما انتقال سفارت این کشور در برنامههای سیاست خارجه این کشور وجود ندارد.
منبع مذکور در ادامه گفت: طبق اطلاعات موجود، خانه فرهنگی جمهوری چک که قرار است اواخر سال جاری میلادی در قدس غربی و نه قدس شرقی افتتاح شود، یک آپارتمان اجارهای در ساختمان دفاتر است.
این منبع افزود: این خانه فرهنگی تنها فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی داشته و هرگز به نمایندگی از سفارت چک در تلآویو اقدامی نخواهد کرد و سفارت چک در تلآویو در بیرون شهر قدس مسئولیتهای سیاسی، دیپلماتیک و امور دوجانبه خود با اسرائیل را همچنان انجام خواهد داد.
وی تاکید کرد: وزارت خارجه چک به عنوان نهاد برخوردار از حق انحصاری تعیین سیاست خارجه این کشور به زودی از طریق کانالهای دیپلماتیک خود این مساله را تکذیب خواهد کرد.
منبع یاد شده در پایان گفت: بدون شک جمهوری چک از طرف اسرائیل تحت فشارهای بسیاری قرار دارد تا همانند آمریکا سفارت خود را از تلآویو به قدس منتقل کند، البته این مساله با گرایشهای رییس جمهور این کشور هماهنگ است، اما در سیاست تفاوت بزرگی میان تمایل به انجام یک کار با توان اجرای آن وجود دارد؛ به ویژه که اتحادیه اروپا مخالف این است که هر یک از کشورهای عضو آن موضعگیری مخالف با نظر جمعی اتحادیه درباره قدس اتخاذ کند.
انتهای پیام