سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، مدت زیادی است که تحت سیاست بازار آزاد و بحث خروج از قیمت‌گذاری‌های دستوری، بر ضرورت قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و فولادی با نرخ بازار و همچنین مکانیزم عرضه و تقاضا تاکید می‌شود. بر همین اساس هم بود که چند روز گذشته رئیس سازمان بورس از ورود سازمان‌های نظارتی بر فرایند قیمت‌گذاری در بورس خبر داد که حالا نیز زمینه رقابتی شدن این محصولات با اقداماتی که برای اصلاح قیمت‌گذاری این محصولات، صورت گرفته، فراهم شده است.
اما مساله اینجاست که محصولات پتروشیمی همیشه از فرصت سودجویی به واسطه خوراک ارزان قیمت بهره‌مند بوده و فرایند تخفیف و بهره‌مندی از مزایای زیاد به آنها، متوقف نشده است. مخصوصا در شرایط حاضر که خیلی از صنایع با چالش تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند، کوتاهی این شرکت‌ها و تاخیر در تامین مواد اولیه به وضوح دیده شده است. به همین دلیل خروج پتروشیمی‌ها از بورس خبر از رانت‌هایی می‌دهد که ذی‌نفعان آن نه صنایع پایین‌دستی، بلکه فعالان این حوزه و گروه‌های خاص هستند.
در همین راستا رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرده از ماجرای خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا برداشت. به گفته نوروززاده، مقرر شده تا پس از شناسایی واحدهای تولیدی پایین‌دست از سوی وزارت صمت، محصولات پتروشیمی به طور مستقیم و طی قراردادی به این صنایع فروخته شود.
همچنین منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به تازگی عرضه محصولات در بورس کالا در شرایط فعلی اقتصاد کشور را بی‌معنی خوانده است. معظمی در نشست اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مشهد گفت: عرضه کالا در بورس در شرایط فعلی اقتصادی کشور معنا و مفهومی ندارد و بیشتر برای شرایط رقابت مناسب است.
وی همچنین گفته بود که در نشستی با حضور رئیس‌جمهوری، تصمیم خوبی برای شرایط بورس گرفته شد تا از این پس کالاها گزینش شده و به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت در بورس عرضه شود که با اجرایی شدن این تصمیم بخشی از نگرانی‌های تولیدکنندگان برطرف می‌شود.
لزوم فروش مستقیم محصولات پتروشیمی به پایین‌دستی‌ها
همچنین، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره فروش محصولات در بورس کالا، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت سازوکاری برای فروش مستقیم برخی کالاهای حساس به تولیدکنندگان در دست تهیه دارد که براساس آن مواد اولیه پتروشیمی برمبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به مصرف‌کنندگان فروخته شود. بر مبنای این طرح تولیدکنندگان پس از دریافت مواد اولیه پتروشیمی با دلار ۴۲۰۰ تومانی متعهد خواهند شد که کالاهای نهایی تولید شده را بر مبنای این نرخ ارز، به بازار عرضه کنند.
وی درباره فروش مستقیم به تعاونی‌ها و انجمن‌های صنفی یا واحدهای تولیدی اظهار کرده که وزارت صمت باید چگونگی آن را مشخص کند که هنوز رایزنی‌ها در این باره ادامه دارد.
به اعتقاد کارشناسان، خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به معنای پایان شفافیت در روند دادوستدها و قیمت‌ها در این صنعت است و مشخص نیست که آیا توجیه برخی مسئولان این صنعت برای تحقق این اتفاق مورد تایید دولت قرار می‌گیرد یا خیر.
در پی همین صحبت‌ها عرضه محدود پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه نیز مساله‌ای بوده که یک سر آن به رانت‌های این حوزه بر می‌گردد. با این حال فعالان این حوزه نظر دیگری دارند. به گفته دبیر انجمن کارفرمایان پتروشیمی از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ تا ۱۹ شهریور ۹۷ یک میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۹۳۲ هزار یورو ارز در بازار ثانویه عرضه شده که از این میزان ۷۳ درصد یعنی یک میلیارد و ۷۶ میلیون و ۸۵۹ هزار یورو مربوط به پتروشیمی‌ها بوده است. البته بعد از تذکر رئیس‌جمهوری این درصدها تغییر کرد، به طوری که تا پنج روز گذشته میزان عرضه ما ۸۲ درصد بود. وی همچنین تفاوت میزان عرضه ارز از سوی پتروشیمی‌ها و دیگر عرضه‌کنندگان را در بازار ثانویه ۳۹۱ میلیون یورو عنوان کرده است. مهدوی همچنین به میزان عرضه ارز از زمان راه‌اندازی نیما یعنی از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۷ تا بازار ثانویه اشاره کرد و گفت: طی این مدت پتروشیمی‌ها یک میلیارد و ۸۴۴ میلیون و ۴۵۰ هزار یورو ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی عرضه کردند. از زمان اعلام سیاست تک‌نرخی تا زمان عملیاتی شدن نیما (۲۰ روز) ۱۸۱ میلیون یورو از سوی پتروشیمی‌ها عرضه شد. از ابتدای سال نیز زمانی که ۲۱ روز از سیاست ارزی می‌گذشت ۲۱۹ میلیون یورو ارز پتروشیمی عرضه شد. این در حالی است که برخی آمارهای دیگر حاکی از این است که پتروشیمی‌ها تنها ۳٫۵ میلیارد یورو از ۱۷ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات پتروشیمی را برای تامین مالی واردات رسمی عرضه کرده‌اند.
دلالی در بورس کالا مقصر به‌هم ریختگی‌ها
احمد مهدوی همچنین درباره بورس کالا و عملکرد پتروشیمی‌ها در این بازار یادآور شد: با تمام این تفاسیر ما حتی بعضی از کالاهای حساس مثل پت را یک کیلو صادر نکردیم و با نرخ هفت تومان در بورس و ۲۵ تومان در خارج از بورس به فروش رسانده‌ایم. میزان صادرات PP نیز بسیار ناچیز بوده است.
دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی با بیان اینکه دلیل این موضوع این است که بورس کالا واقعی نیست و دلال در آن وجود دارد، گفت: پروپیلن در بورس ۶ هزار تومان و در خارج از بورس ۲۱ هزار تومان عرضه می‌شود.
وی ادامه داد: میزان معاملات ما در ۶ ماهه سال گذشته تا تاریخ ۲۰/۶ یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بوده که امسال به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسیده است یعنی ۲۶ درصد بیشتر عرضه کرده‌ایم. به اعتقاد وی، فعالیت تولیدکنندگان غیر واقعی در بورس کالا عامل کمیاب شدن محصولات بوده است نه پتروشیمی‌ها.
کاهش التهابات صنایع پایین‌دستی تولید مواد اولیه
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: کشور ما به طور کلی کشوری رانت‌پذیر و رانت‌خوار است و از این نظر تضمینی به کنترل رانت از طریق هر سیاستی که به بازار اعمال می‌شود، وجود ندارد، اما در سیاست جدید خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا، نظارت‌های دقیق می‌تواند مانع سودجویی شود. مدتی است صنایع پایین‌دستی که مواد اولیه را می‌گیرند، دچار التهاب شده و دولت برای کاهش این التهابات تصمیم درستی گرفته و سعی کرده برای آن دسته از صنایع پایین‌دستی مواد اولیه که منجر به تولید پایه‌ای می‌شود، این سیاست را اعمال کرده تا نرخ‌های نهایی عرضه را کنترل کند. در این اقدام هدف منفعت‌طلبی گروهی خاص یا پتروشیمی‌ها نیست، بلکه صحبت از این است که مواد اولیه در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد. ازجمله تولیدکننده ظروف یک‌بار مصرف که تولید نهایی مواد اولیه از طریق آن مشکلی ایجاد نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه این سیاست البته نظارت کامل می‌خواهد، ادامه می‌دهد: اگر سیستم حکمرانی در دولت تبدیل به نظام تنظیم مناسبات شود، سیستم‌های کنترلی راحت‌تر به مقصود خود می‌رسند. باید فضای سیاسی و اقتصادی نظارت از میان برود. تاثیر پارامترهای اجرایی را باید در عملکرد گروه‌های نظارتی دید.
بخش خصوصی رانت بلد نیست
پدیدار با اشاره به تنگ‌نظری برخی نسبت به مکانیزم بازار آزاد، می‌افزاید: لازم است دولت از اقتصاد برود و همه‌چیز دست بازار آزاد باشد، اما در اقتصاد ما همه مدیران دولتی هستند وگرنه بخش خصوصی رانت بلد نیست. صنعت پتروشیمی هم مانند خیلی از صنایع کلان در اختیار خصولتی‌هاست. به عبارتی ۷۶ درصد صنعت پتروشیمی را دولتی‌ها و خصولتی‌ها مدیریت می‌کنند.
