به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران، هوشیار فقیهی با بیان این که فضای انحصاری حاکم نتوانسته پوشش مناسبی بدهد، افزود: احتکار در فضایی شکل می گیرد که رانت و فساد اداری وجود داشته باشد اما در فضای رقابتی، احتکار و کم فروشی منجر به سود و ارتقای ارزش افزوده برای مجموعه احتکار کننده نخواهد شد. فقیهی در مصاحبه با رادیو گفت و گو با بیان اینکه سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باید به عنوان نهاد مدنی فعالیت کند، با تاکید بر ضرورت استقرار یک نظام توزیع متناسب با پیشرفت تکنولوژی و بزرگ شدن بازارهای اقتصادی کشور گفت: طی ۴۰۰ سال گذشته این تغییرات متناسب با سطح تکنولوژی و افزایش حجم اقتصاد کشور در نظام توزیع ما نبوده و مزید بر علت بروز پدیده احتکار در شرایط تنش های اقتصادی شده است. فقیهی همچنین در ادامه مطرح کرد: حدود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور داریم که بالای ۹۰ درصد از توزیع کالایی کشور را بر عهده دارند؛ یعنی به تعبیری به ازای هر ۲۷ نفر یک واحد صنفی وجود دارد؛ درحالی که به طور معمول در سطح بین المللی یک واحد به ازای هر ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر وجود دارد که این ۳۵۰ واحد یا در قالب فروشگاههای زنجیره ای یا با استفاده از فرانچایز همگرا شدند . معاون اتاق اصناف ایران گفت: چه در بخش خصوصی و و دولتی وچه بخش تعاونی نخستین گامی که برای توسعه و بهبود باید برداشت این است که بدانیم چقدر عقب هستیم؛ همانطورکه شاخص های اقتصادی نشان می دهد، زمانی که ۷۵ درصد بودجه کشور برای هزینه های جاری صرف می شود، می توانیم بگوییم با دولتی غیر اقتصادی روبرو هستیم؛ البته از طرفی بخش خصوصی فعال و پیشرفته ای هم وجود ندارد. این مقام مسئول بیان داشت: بخش دولتی از توسعه سیستم نظارتی بخش خصوصی جلوگیری می کند. حتی از ۵ سال گذشته مبلغی که باید به توسعه بخش نظارتی اصناف اختصاص پیدا می کرد قطع شده و پرداخت نمی شد. فقیهی گفت: در دولت قبل سهم ۴ درصدی از خرده فروشی کشور به ۸-۹ درصد رسیده که بخش دولتی آن را نابود کرده مثلا براساس بخشنامه ای، اتحادیه سراسری از اخذ تصمیمات خارج شده است. او اضافه کرد: با توجه به اینکه دولت یکی از محوری ترین پایه های اساسی نظام توزیع است، می تواند در جامعه اقتصادی کشور موثر واقع شود. او گفت: بخش خصوصی نتوانسته توسعه پیدا کند. با علم به این موضوع با پیشرفته ترین تکنولوژی تخصصی آی تی در دنیا در سامانه ها و شناسه های کالا باز هم نمی توان امیدوار بود. فقیهی با بیان اینکه بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به عده ای داده شد تا جنس وارد کشور کنند، گفت: دولت باید شفاف سازی کرده و برخورد جدی با متخلفان انجام دهد. مردم باید نتیجه ونمود ارز با این نرخ را در همه حوزه ها می دیدند. وی همچنین عنوان کرد: سازمان های نظارتی متمایل به دولت و حاکمیت بیشتر تمرکز خود را بر کنترل قرار داده اند تا پیشگیری. اگر نظام تامین، تولید و توزیع را در یک سیستم یکپارچه ببینیم و زیرساخت های لازم را برای ایجاد فضای رقابتی سالم در بازار ایران تامین کنیم پدیده احتکار وجود خارجی پیدا نخواهد کرد. فقیهی تاکید کرد: در چند ماه اخیر کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند و واردات را مناسب با قیمتی که سازمان حمایت اعلام کرده، انجام ندهد چه مجازاتی در انتظارش است؟ او اضافه کرد: باید نظام تولید و تامین و توزیع را در یک سیستم یکپارچه تببین کرده و زیرساخت لازم را در یک بازار رقابتی ایجاد کرد، نبود زیرساخت های لازم برای رسیدن به یک فضای رقابتی آزاد و عاری از رانت در فضای اقتصادی کشور باعث شده که رسیدن تلاش ها به نقطه اثرگذاری با دشواری زیادی همراه باشد. معاون اتاق اصناف ایران در مصاحبه با رادیو گفت و گو با اشاره به راهکارهای مقابله با احتکار گفت: روش کنترل آن برخورد ضربتی و انقلابی نیست بلکه سبک پیشگیرانه می تواند کاربردی تر باشد. باید یک جامعه شفاف اطلاعاتی در حوزه اقتصادی شکل بگیرد و اعتماد عمومی به سیستم دولتی به جامعه برگردد که دولت باید این امر را محقق کند.
معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران:
احتکار حاصل نبود فضای رقابتی سالم در بازار است
معاون برنامه ریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران درباره موضوع احتکار و آسیب جدی به نظام توزیع در گفتگوی اقتصادی گفت: تجربه بسیاری از کشورهای جهان نشان داده که پدیده ای مانند احتکار در یک ساختار غیر رقابتی و حاکمیت مطلق دولتی در اقتصاد، اتفاقی دور از ذهن نیست.