به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، بهمن حسن بیگی امروز در حاشیه کارگروه تنظیم بازار در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نظارتها دائمی است اظهار داشت: تعزیزات در تأمین و توزیع کالا دخالتی ندارد و در زمینه نظارت با توجه به وظایف ذاتی نظارت در کشور و در استان تهران انجام میشود.
وی بیان کرد: موضوع احتکار بر سر زبانهای افتاده و جوی ایجاد شده که مردم برای خرید کالاهای اساسی هجوم میبرند، این در حالی است که انبارها کالا دارد و به جهت تنظیم بازار باید به صورت برنامهریزی شده توزیع شود.
رئیس گشت تعزیرات استان تهران ادامه داد: برای توزیع نظارت کافی داریم و به مردم اطمینان میدهیم که کالا وجود دارد، البته خرید بیش از اندازه برخی کالاهای دارای تاریخ مصرف سبب ایجاد مشکلاتی شده که افزایش کاذب قیمت را به همراه داشته است، بنابراین مراجعه برای خرید کالاهایی که ضروری نیست لزومی ندارد.
احتکارکنندگان عمده به عنوان اخلالگر اقتصادی به دادگستری معرفی میشوند
حسن بیگی با اشاره به تشدید نظارتها تصریح کرد: تشدید مجازات برای محتکران درنظر گرفته شده و در صورتی که انباردارها اقدام به احتکار کالا کنند علاوه بر توزیع کالا در مرحله اول تا ۵ برابر مبلغ کشف شده مجازات میشوند و اگر احتکار به صورت عمده باشد براساس قانون اختلال اقتصادی عدم صلاحیت شده و به دادگستری استان معرفی میشوند.
وی ادامه داد: در شهرری چندین پرونده احتکار داشتیم که در یک مورد ۳۵۰ تن کاغذ از طریق اتحادیهها توزیع میشود، به علاوه تمام انباردارها باید در سامانه ریجستری انباردارها ثبتنام کنند که در غیر این صورت برخورد جدی با انبارهای فاقد مجوز صورت میگیرد.
ارز دولتی به واردکنندگان مواد اولیه سلولزی اختصاص داده میشود
رئیس گشت تعزیرات استان تهران در مورد کمبود پوشک بچه نیز عنوان کرد: با توجه به حجم مراجعات، جوی روانی در بازار به وجود آمده که مردم جعبهای و کارتنی اقدام به خرید پوشک کردند که با توجه به ارز تخصیصی دولتی به واردکنندگان مواد اولیه سلولزی مقرر شد ظرف یک ماه آینده این موضوع در دستورکار قرار گرفته و به دست تولیدکنندگان برسد.
حسن بیگی در پایان خاطرنشان کرد: با یک شرکت تولیدکننده که ۶۰ میلیون پر تولیدات پوشک داشته و در ابهر و کرج انبار شده بود صحبت شده تا موجودی انبار را برای تنظیم بازار ارسال کنند که این موجودی در اختیار دستگاههای دولتی قرار میگیرد تا در تهران توزیع شود.