سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
با این حساب انبار کردن برخی از مواد غذایی و احتکار آن که به لحاظ بهداشتی هیچ منطقی ندارد، توجیه پیدا می‌کند.
براساس گزارش‌های موجود، یکی از عواملی که تولیدکنندگان را به درج تاریخ مصرف‌های جعلی متمایل می‌کند، دادن مهلت بیشتر به آن کالا برای فروش بیشتر و گران‌تر است که در شرایط بحرانی و زمانی که ترس کاهش تقاضا و برگشت کالا وجود دارد، این مساله پررنگ می‌شود. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از این است که بعضا فساد و آلودگی مواد غذایی نه به دلیل به پایان رسیدن تاریخ مصرف واقعی آن، بلکه به دلیل کوتاهی فروشنده در امر نگهداری از کالاست. با این حال مساله توزیع مواد غذایی فاسد، چه در صورت کوتاهی فروشنده و چه به دلیل تاریخ مصرف‌های جعلی، مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کند که اخیرا نیز به گفته یکی از کارکنان وزارت بهداشت، گلایه‌های بسیاری را از سوی مردم در پی داشته است. از جمله این گلایه‌ها امکان دستکاری این تاریخ مصرف‌هاست که انتظار می‌رود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، آن را به صفر برساند. به اعتقاد برخی از مسئولان، در رابطه با برخی از کالاها که صرفا از روی برچسب می‌توان به مدت نگهداری از آن کالا پی برد، کشف مدت‌زمان واقعی انقضا دشوار است. مانند تخم‌مرغ که نمی‌توان برای صحبت واقعیت و بررسی بیشتر آن را شکست، اما درباره دسته‌ای از کالاها که محتوای کالا قابل مشاهده است، نیاز به بررسی‌های سازمان وزارت بهداشت است که گاها تاخیر در آن زمینه را برای فرصت‌طلبان فراهم می‌سازد.
شرکت‌های معتبر اعتبار خود را فدای فروش نمی‌کنند
محمدرضا حضرت‌زاد، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی مینو در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: امکان تخلف و تقلب‌هایی از این دست تقریبا در شرکت‌های بزرگ که امور حسابرسی دارند و همه‌چیز آنها زیر نظر مسئولان است، ممکن نیست و به فرض اینکه احتمال این تقلبات در چنین شرکت‌هایی باشد آنها هرگز اعتبار خود را فدای فروش بیشتر محصول نمی‌کنند.
امکان جعل تاریخ انقضا ازسوی شرکت‌های زیرپله‌ای
وی با اشاره به اینکه مجموعه‌های تولیدی بزرگ دارای حراست و همچنین ماموران نظارتی هستند و ریز و درشت آنها بر همه روشن است، ادامه می‌دهد: در صورتی که تاریخ انقضا برای مصرف‌کننده جعلی باشد، این کالا یا ازسوی شرکت‌های زیرپله‌ای و با تعداد محدود کارکنان تولید شده یا کالایی است که قاچاق شده است. شاید هم برخی از تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی دور و همچنین شهرهای کوچک به این کار مبادرت کنند، اما در هر حالت انجام این کار ازسوی برندهای معتبر و شناخته‌شده و شرکت‌های بزرگ ممکن نیست.
سوءاستفاده از روند کند عرضه
محمدحسین برخوردار، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: معمولا در شرایطی که وضعیت بازار به‌هم ریخته است و روند عرضه کند می‌شود، زمینه برای برخی سوءاستفاده‌ها فراهم خواهد شد. از جمله این سوءاستفاده‌ها، تغییر تاریخ مصرف کالا برای به فروش رساندن راحت‌تر آن است. همه این تخلفات در سایه بی‌نظارتی رخ می‌دهد، اما مساله اینجاست که خود مصرف‌کنندگان نیز با مشاهده چنین مواردی حوصله رسیدگی یا پیگیری ندارند و این مساله جز در مواقعی که باعث به خطر افتادن جان مشتری و مصرف‌کننده می‌شود، معمولا در باقی موارد مسکوت می‌ماند.
ضعف مسئولان نظارتی در جلوگیری از قاچاق
وی در ادامه با اشاره به زمینه‌های فرهنگی در بروز این مشکل ادامه می‌دهد: متاسفانه مشکلات فرهنگی و عدم پایبندی به برخی اعتقادات و برخی خودخواهی‌ها تولیدکنندگان زیرپله‌ای را به سمت این کار می‌برد که متاسفانه در شرایط بحران اقتصادی محصولات آنها در بازار جولان می‌دهد. از سویی به دلیل ضعف‌های فرهنگی معمولا روی سلامت مردم حساسیتی وجود ندارد.
شرکت‌های فاقد پروانه تولیدی و همچنین شرکت‌های زیرپله‌ای و محصولات قاچاق نیز در این شرایط وارد بازار شده و همه‌چیز را به ضرر مصرف‌کننده می‌سازد. ضعف مسئولان نظارتی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به بازار نیز یک مورد مهم است که در رابطه با مواد غذایی مشکلات بسیاری را برای سلامت مردم ایجاد کرده است.
توزیع مواد غذایی فاسد البته نه صرفا در فروشگاه‌ها و در رابطه با کالای بسته‌بندی‌شده، بلکه درباره مواد غذایی قابل عرضه در رستوران‌ها و فست‌فودی‌ها هم مشاهده می‌شود.
