سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
همچنین رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داده است که دولت تصمیم گرفته بسته‌های حمایتی را در اختیار خانواده‌ها قرار دهد؛ بدین صورت که به حساب سرپرست خانوار مبلغی غیرقابل برداشت به‌صورت نقدی واریز می‌شود و سرپرست خانواده فقط می‌‌تواند معادل آن کالا خریداری کند. بر همین اساس توزیع کارت نقدی خرید کالا بین ۲۵ میلیون نفر از هفته آینده شروع می‌شود که همه یارانه‌بگیران مشمول آن نخواهند بود.
اعطای یارانه، توزیع کوپن و بسته‌های غذایی از جمله سیاست‌هایی بوده که طی این سال‌ها دولت، چه در شرایط تورمی و غیر از آن برای کمک به اقشار ضعیف در پیش گرفته است. با این حال سیاست یارانه‌ها راه به جایی نبرده و سیاست‌های کوپنی نیز کمکی به مردم نکرده است. به اعتقاد کارشناسان، تجربه ناموفق سیاست‌های کوپنی و موج تورمی اعطای یارانه‌ها نیز بر سختی‌های مردم و بدتر شدن شرایط آنها افزوده است. بر همین اساس پیشنهادات مطروحه از سوی مسئولان برای حمایت از اقشار ضعیف را باید به طور واقع‌بینانه‌تری تحلیل کرد.
طبق بررسی‌های موجود، در یک مورد برای کمک به اقشار پایین‌دست در شرایط تورمی، افزایش مزد و دستمزد مطرح می‌شود، در حالی که فشار هزینه‌های بنگاه‌ها حداقل توان آنها در حفظ نیروهای سابق را نیز زایل کرده است و به محض تایید این سیاست‌ها بر بحران بیکاری دامن زده می‌شود. از دید فعالان اقتصادی، سیاست‌های یک‌طرفانه دولت‌ها در حمایت از اقشار ضعیف کمک‌بخش حال آنها نبوده است و توزیع سبد‌های غذایی حتی حکم مسکن مقطعی را نیز نداشته، چه برسد به کمک‌های پایدارتر.
تجربه سیاست‌های کوپنی به گفته کارشناسان، نشان می‌دهد بازار سیاه کالا رونق خواهد گرفت و تجربه یارانه‌ها نیز با افزایش قیمت هزینه‌های جانبی برای خانوار همراه بوده است. بنابراین در شرایط فعلی به اعتقاد کارشناسان، مهم‌ترین مکانیزم حمایتی حمایت‌های شغلی و درآمدی از مردم است. به این صورت که دولت مابه‌التفاوت تورم هزینه‌های تولیدکننده را به آنها بپردازد یا در پرداخت حقوق و دستمزد مابه‌التفاوت افزایش نرخ تورم را به کارگران
پرداخت کند.
به گزارش تسنیم، با تصمیم دولت قرار بر این است که به‌زودی ۹ میلیون نفر از افراد تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی، به‌ازای هر نفر ۳۵ هزار تومان کارت خرید کالا دریافت کنند، اما جزئیات طرح دیگر حمایتی دولت در دستور کار است.
علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری از توزیع سبد غذایی برای نیازمندان خبر داد و گفت: در چارچوب سیاست‌های رفاهی دولت در بسته حمایت غذایی، توزیع اولین مرحله از سبد غذایی را در سال ۹۷ آغاز کردیم که سیزدهمین مرحله توزیع سبد غذایی به‌شمار می‌رود.
وزارت تعاون اکنون می‌گوید: توزیع مواد غذایی در ادامه سال‌های قبل است و ارزش ریالی این سبد ۱۳۰ هزار تومان برای خانواده‌های کامل است که شامل گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، حبوبات و ماکارونی، لبنیات، روغن مایع و غیره می‌شود. افراد می‌توانند به انتخاب خود از هر میزان کالا به هر میزانی که بخواهند دریافت کنند. سعی کرده‌ایم در این مرحله از توزیع سبد کالا آرام‌آرام به‌سمت گروه‌هایی برویم که در نهادهای حمایتی ما نیستند.
سهم هر نفر از افراد خانوار در این سبد کالایی ۳۵ هزار تومان است، بر این اساس کارت خرید مشمولان این طرح به‌مبلغ تعیین‌شده و به‌تعداد خانوار قابلیت شارژ و خرید دارد.
وزارت تعاون تاکید کرده که باید واحدهای تابع و کلیه فروشگاه‌ها هماهنگی کافی را برای ارائه خدمات به مشمولان دریافت سبد کالا داشته باشند. همچنین به‌منظور استعلام موجودی کارت مشمولان از طریق دستگاه‌های پوز مربوطه از تراکنش ۲۰۰ تومانی استفاده شود. گفتنی است کلیه فروشگاه‌ها باید بدون دریافت هیچ نوع کارمزد نسبت به تحویل کالای مورد نیاز مشمولان به‌ارزش مجموع تراکنش‌های انجام‌شده اقدام کنند. شایان ذکر است شماره کارت مربوط به مشمولان کمیته امداد امام خمینی (ره) تا اطلاع ثانوی همان شماره کارت یارانه‌بگیری سابق سرپرستان خانوار خواهد بود.
اثرات تورمی افزایش دستمزد
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران
در اینکه اقشار کم‌درآمد و مزدبگیر به دلیل کاهش قدرت خرید از حیث معیشتی دچار مشکل شده‌اند، شکی نیست و سیاست‌گذار باید به دنبال اتخاذ سیاست‌های جبرانی برای حفظ قدرت خرید این اقشار باشد، اما یافتن راهکار بهینه و کم‌ضررتر و سازوکاری که کمترین تبعات منفی را بر اقتصاد و جامعه داشته باشد، جدی و اساسی است. در رابطه با افزایش مزد هم در رابطه با حقوق‌بگیران دولتی و هم جامعه کارگری بخش خصوصی باید به این نکته مهم اشاره کنیم که برخی از سیاست‌ها در رابطه با حمایت از حقوق‌بگیران برای اقتصاد تهدید جدی دارد. اگر دولت افزایش ۵ درصدی حقوق کارمندان را عملیاتی کند علاوه بر زیان‌های ناشی از افزایش پایه پولی به اثرات تورمی بر اقتصاد منجر می‌شود و از یک سو علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه می‌شود، اثرات نامطلوب دیگری نیز برای اقتصاد به همراه دارد. افزایش دستمزد کارگران نیز برای بخش خصوصی و کارفرمایی هم به دلیل افزایش هزینه‌های تولید نه تنها امکان تحقق ندارد، بلکه اصرار بر آن افزودن باری به بار هزینه‌های تولیدکننده است که در عمل تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری را دامن خواهد زد.
از منظر مباحث اقتصادی باید بپذیریم که افزایش مزد منجر به تورم می‌شود و به مراتب به همان نسبت باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ ازاین‌رو در این صورت چیزی عاید مزدبگیران نخواهد شد. در قوانین اقتصاد قاعده‌ای به نام مارپیچ دستمزد تورمی وجود دارد؛ یعنی هرچقدر دستمزد افزایش پیدا کند، تورم نیز افزایش پیدا خواهد کرد و اثرات لازم را خنثی می‌سازد؛ از این رو در کنار همه سیاست‌های حمایتی از اقشار محروم، افزایش دستمزدها یک راه‌حل منطقی مناسب و بهینه برای جبران و تقویت قدرت خرید نیست. تنها راهکار فعلی حمایت مستقیم از اقشار محروم است. پرداخت نقدی یارانه باعث افزایش پایه پولی شده و سیاست‌های توزیع سبد غذایی نیز جدا از اینکه فرایند سختی برای اجرا دارد با کرامت انسانی نیز تناسبی ندارد، از این رو به نظر می‌رسد در همه این گزینه‌ها ارائه کارت‌های اعتباری از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بهترین گزینه باشد.
