سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
در حالی که عدم کارایی تحقیق و تفحص بارها برای مسئولان ثابت شده، اما باز هم مجلسی‌ها برای یافتن راه‌حل مناسب و رسیدن به دلایل ناکارآمدی خودروسازان به این راه‌حل نخ‌نما رسیده‌اند.
بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی با تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و فناوری، فروش و خدمات پس از فروش با ۱۵۳ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۲ رای ممتنع (از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه) موافقت
کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در این رابطه ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و فناوری، فروش و خدمات پس از فروش گفت: بررسی علل زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز اصلی داخلی و شرکت‌های تابعه با توجه به تعداد بالای تولید و استفاده ناکافی از ظرفیت‌های موجود، بررسی برنامه خودروسازان برای طراحی و تولید محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب برای قشرهای متوسط به پایین جامعه از جمله محورهای تحقیق و تفحص است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین بررسی چگونگی انعقاد قرارداد با شرکت‌های رنو – پژو سیتروئن توسط سازمان گسترش ایدرو و شرکت‌های خودروسازی و تاثیرات آن در دانش فنی شرکت‌های خودروسازی داخلی از حیث طراحی، بررسی میزان پیشرفت اجرای قراردادهای منعقدشده و همچنین بررسی چگونگی انتخاب و انتصاب اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های تابعه از دیگر محورهای تحقیق و تفحص برشمرده می‌شود.
نتیجه تحقیق و تفحص‌ها در قوانین و مقررات تصویب‌شده دیده شود
فربد زاوه، کارشناس خودرو
موضوع تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی به بهانه اتفاقاتی که اخیرا شاهد آن در این بازار هستیم کمی با تاخیر آغاز شده و تا قبل از این پروژه جدید هم هر موقع تحقیق و تفحصی در حوزه خودوسازان انجام شده، خروجی مناسبی نداشته است. بازار خودرو مدت‌هاست در التهاب به سر می‌برد که تا به امروز چاره درستی برای نجات آن اندیشیده نشده است و دولت هم کم‌کاری می‌کند. اگر تحقیق و تفحص جوابگو و راهکار مناسبی بود، طی چند دفعه گذشته که این اقدامات برای بازار خودرو انجام شد، موثر واقع می‌شد. در واقع تحقیق و تفحص به عنوان راهکار آخر و پروژه‌ای نخ‌نما برای اجرای عدالت است که پاسخ مناسبی به انتظار عموم نمی‌دهد. تکرار این تجربه معنایی ندارد.
تحقیق و تفحص در ایران در حالی آغاز می‌شود که برای بعد از این اتفاق برنامه‌ریزی خاصی وجود ندارد. باید مجموعه اطلاعات جمع‌آوری‌شده از خودروسازان در قالب قوانین و مقرراتی تدوین شود و در اختیار این صنایع قرار بگیرد تا با توجه به آن و اجرای درست آن تحت نظارت بتوان به بازاری باثبات دست پیدا کرد. در کشور ما متاسفانه فقط تصمیم برای اجرای این روند گرفته می‌شود و با بعد آن کاری ندارند. مهم اطلاعات بعد از تحقیق و تفحص است که باید با مشورت در قالب قوانین راهگشا در اختیار خودروسازان قرار بگیرد. به عبارت بهتر، باید نتیجه این تحقیق و تفحص‌ها خود را در قوانین و مقررات تصویب‌شده ازسوی نمایندگان نشان دهد؛ اتفاقی که تاکنون نیفتاده و همین مساله سبب می‌شود بی‌تاثیر بودن این اقدام روشن شود. امروز بازار خودرو در شرایطی قرار گرفته که نیاز به ابزارهای شناخته‌شده دارد، اما از سوی دیگر دولت اصرار دارد از قوانین دیگری استفاده کند. بنابراین بازار به این عملکرد واکنش مثبت نشان نمی‌دهد و وضعیت بازار به همین شکل باقی می‌ماند.
متاسفانه اشتباه پشت اشتباه تکرار می‌شود و همین اشتباه‌های مکرر شرایط را نامتعادل کرده است. از طرفی بسیاری از دولتمردان خروج آمریکا از برجام را دلیل اصلی این آشفتگی‌ها عنوان کرده‌اند که باید در توضیح آن اشاره کرد که خروج آمریکا از برجام، تاثیر مستقیمی در حوزه خودرو ندارد، به دلیل اینکه ما با خودروسازان آمریکایی تعامل گسترده‌ای نداشته‌ایم و بزرگ‌ترین شریکی که در آمریکا حضور دارد، رنو است و اگرچه سهم قابل توجهی در بازار ایران دارد، اما به گونه‌ای نیست که بازار را از کار بیندازد. بنابراین مشکلات داخلی است که بازار را به این شرایط رسانده است. امروز در ایران تمام مردم در راه خرید و فروش خودرو افتاده‌اند و به نوعی شغل دومی برای خود دست و پا کرده‌اند که همین موضوع به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. کلید حل مشکل بازار خودرو در داخل کشور است.
از آزمون و خطا دست بکشیم
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌‌ها و فروشندگان خودرو تهران
اینکه تاکنون نظارت دقیق و راهکار مناسبی برای بازار خودرو اندیشیده نشده جای تعجب بسیاری دارد. در انتهای کار به تحقیق و تفحص رسیده‌اند که تمام فعالان بازار بر این موضوع آگاهند که خروجی این حرکت دیده نخواهد شد. در صف‌های خرید و ثبت‌نام خودروهای داخلی فقط دلال و واسطه وجود دارد و مصرف‌کننده واقعی سهمی در این روند نداشته و ندارد.
باید برای اجرای عدالت در بازار خودرو به دنبال راهکارهای شناخته‌شده باشیم و از آزمون و خطا دست بکشیم، چراکه عکس‌العمل بازار در رابطه با راهکارهای جدید مشخص نیست و ممکن است شرایط را بدتر کند؛ همان اتفاقی که در حال حاضر در بازار خودرو افتاده است. درست است که بازار خودرو آشفته است و روزانه شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم، اما افزایش قیمت رخ‌داده در بازار خودروهای داخلی در یک ماه اخیر واقعی نبوده و ناشی از جوسازی دلالان و سفته‌بازان است. قیمت‌های نادرستی که برای خودروهای داخلی عنوان می‌شود قیمت‌هایی است که دلالان و سودجویان در سایت‌های فروش اینترنتی آگهی می‌کنند و هیچ مبنای درست و واقعی ندارد.
