به گزارش کسب و کار نیوز، به نوشته روزنامه الیوم السابع، استف بلوک، وزیر امور خارجه هلند به تازگی در گزارش به پارلمان کشورش نسبت به بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در شهر حسیمه ابراز نگرانی کرده بود. مراکش روز گذشته خانم دیزری بونیس، سفیر هلند در رباط را در اعتراض به این گزارش احضار کرد.
از ۲۸ اکتبر ۲۰۱۶ مردم شهر حسیمه در منطقه شمالی مراکش تظاهراتی را در اعتراض به وضعیت معیشتی منطقه آغاز کردهاند که دولت تاکنون بسیاری از رهبران این اعتراضات از جمله ناصر الزفزافی را روانه زندان کرده است. این سلسله اعتراضات که با مرگ یک ماهی فروش در درگیری با ماموران شهرداری حسیمه آغاز شد، به “جنبش الریف” مشهور است.
منابعی در وزارت خارجه مراکش اعلام کردند که رباط قاطعانه گزارش وزارت خارجه هلند درباره پیامدهای تظاهرات منطقه شمالی در مراکش را رد و محکوم میکند.
در همین راستا، یک دیپلمات مراکشی تاکید کرد: این اقدام یک دخالت مستقیم در امور داخلی مراکش قلمداد میشود که ناشی از عدم احترام به عدالت و دستگاه قضایی مراکش است و کاملا با قوانین بینالمللی درخصوص احترام به احکام قضایی صادر شده توسط یک کشور خارجی در تناقض است.
مراکش ضمن اعلام مخالفت خود با گزارش وزیر امور خارجه هلند اعلام کرد: محتویات و اطلاعات این گزارش اشتباه و بر اساس برآوردهای نادرست و غیرواقعی است.
رباط همچنین تصمیم گرفت نشست دوجانبه ناصر بوریطه، وزیر خارجه مراکش با همتای هلندیاش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را تعلیق کند.
در گزارش وزیر خارجه هلند آمده است که بسیاری از سازمانهای بینالمللی حقوقبشر درباره شرایط بد بازداشتشدگان در زندانهای مراکش نگرانند و هلند از مقامات مراکش خواسته است تا به این نگرانیها توجه کنند.
انتهای پیام