ثمانه نادری
از آنجایی که عرضه کالا در بازار در شرایط بدی قرار گرفته و دست برخی سودجویان به دلیل بینظارتی باز شده است، عدهای از مغازهداران و توزیعکنندگان خرد نیز از این وضعیت سوءاستفاده میکنند. برای نمونه در مدتی که کمبود کالایی مثل روغن در بازار وجود داشت و حتی برخی از مغازهها از عرضه آن امتناع میکردند، مغازهداران خارج از برچسب قیمت برای آن قیمتهای سلیقهای تعیین میکردند. اختلاف قیمت مغازهدارها در برخی از محصولات همچنین باعث سردرگمی مردم در تهیه برخی از کالاها شده است. این در حالیست که هنوز نظارت دقیقی بر بازار عرضه کالا وجود ندارد.
به اعتقاد فروشندگان، این تفاوت قیمت در برخی کالاها به دلیل کمیاب شدن آن است که صرفه اقتصادی عرضه آن را برای فروشندگان کم میکند. برخی از کالاها نیز اگرچه به لحاظ قیمتی با تغییر چندانی مواجه نبوده است، اما کمفروشی میشود.
به اعتقاد کارشناسان، وضعیت ملتهب بازار و شرایط فعلی باعث نایاب شدن برخی از محصولات شده و همین امر به مشکلات فعلی دامن زده است. در بازاری که مکانیزم عرضه و تقاضا هماهنگ نباشد، احتمال بروز چنین اتفاقاتی هست، به ویژه آنکه بسیاری سعی میکنند از این فرصت به نفع خود سود ببرند. برای نمونه در شرایط فعلی بسیاری از کالاها در گمرک انباشته شده، در حالی که مسیر ورود آنها به کشور با وجود نیازی که مردم به آن دارند، هموار نمیشود.
تاخیر دولت در اصلاح قیمتگذاری کالاهای اساسی
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تاخیر دولت در اصلاح قیمتگذاری کالاهای اساسی با توجه به افزایش هزینههای تولید و عرضه آن به «کسبوکار» میگوید: در ۲-۳ ماه اخیر با افزایش بیسابقه قیمت دلار مواجه شدیم و به تبع آن قیمت مواد اولیه و هزینههای بستهبندی نیز افزایش پیدا کرد. هرچند که دولت با تخصیص ارز دولتی سعی کرد جلوی افزایش قیمتها در بخش کالاهای اساسی را بگیرد، اما در عمل به دلیل بالا بودن هزینه سایر ملزومات تولید کالا، از بستهبندی گرفته تا تحویل و عرضه، قیمتها افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط التهابی عرضه و تقاضا نامتعادل میشود و بازار به هم میریزد، ادامه میدهد: طی این مدت آنچه به بازار عرضه میشد، متفاوت با قیمت تمام شدهای بود که دولت برای آنها در نظر داشت. بنابراین در حالی که تولید کننده با قیمت سابق آن کالا را به بازار عرضه میکرد. اما در سطح بازار به دلیل کمبود، با قیمتهای بالاتری به فروش میرفت، چرا که سود تولید و هزینه عرضه آن با قیمتهای سابق مقرون به صرفه نبود. به همین دلیل عرضه کنندگان با احتساب هزینههای واسطهای به سمت پاک کردن قیمت مصرفکننده و برچسبهای قیمت کالا رفتهاند.
ضرورت احصای قیمت واقعی کالاهای اساسی
خلیلی در ادامه میافزاید: با توجه به این وضعیت و کمبودی که در عرضه برخی کالاها وجود دارد بهترین راهکار این است که قیمت تمامشده واقعی کالاهای اساسی از سوی دولت احصا شده و پس از تصحیح فرایند قیمتگذاری و اعلام و تصحیح قیمتهای مصرفکننده، مانع از سوءاستفادهها شدوگرنه نه تولیدکننده حاضر به عرضه کالا به توزیعکننده است و نه فروشنده به فروش آن کالا تن میدهد.