سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
دقیقا در برهه‌ای که کمبود ذخایر ارزی مطرح می‌شود و دولت به صراحت اعلام می‌کند که دارایی‌های ارزی محدودی دارد، ارز در اختیار شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که هیچ ضرورتی برای تخصیص آن به آنها نیست.
مساله بی‌اعتنایی به تولید در این امر ریشه دارد که سیاست‌های حمایتی از تولید به طور واقعی متوقف شده است و کشور ما برخلاف کشورهای توسعه‌یافته و حتی همسایه، مسیری را طی می‌کند که به مقصد نمی‌رسد. در سال ۱۳۷۱ برای داخلی‌سازی و حمایت از تولید داخلی سیاستی اتخاذ شد که براساس آن هر محصولی که ۳۰ درصد داخلی باشد از مزایای گمرکی بهره‌مند می‌شود و این شرط برای تولید داخل وجود داشت تا اینکه به ۶۰ درصد تولید داخلی رسید. انتظار می‌رفت هر سال درصد داخلی‌سازی افزایش پیدا کند تا تولیدهای مکتفی به محصولات داخلی از مزایای لازم بهره‌مند باشند، اما متاسفانه طی دوره‌ای این سیاست به ۶۰ درصد متوقف شد و از آن پس داخلی‌سازی نتوانست براساس برنامه‌های حامی تولید داخلی در سایر کشورها پیش برود. به همین دلیل صنایعی که درصد تولید داخلی آنها بالای ۶۰ درصد است، فرصت یافته و از فضای موجود برای واردات بیشتر استفاده کردند، اما این قضیه در کشوری مثل هند کاملا برعکس است. شرط همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی نیز داخلی‌سازی است و در این کشور ۹۷ درصد محصول ساخت داخل است. این سیاست به این کشور کمک کرد زودتر در چرخه رشد تولید داخلی قرار بگیرد و تولید در این کشور از صرفه اقتصادی بیشتر برخوردار باشد، اما در کشور ما سیاست‌های ظاهرا حامی تولید با داخلی‌سازی تقابل دارد. بین صنعت و دانشگاه پل ارتباطی نیست و در این مدت تلاشی برای بهره‌گیری از دانش دانشگاهی برای رشد تولید داخلی نشده است، چراکه ارزش تولید واقعی کم جلوه داده می‌شود. برای مقابله با این ساختارهای نامناسب گاهی شاید لازم باشد با قوانین بجنگیم و از توقعات بی‌جا از تولیدکننده عبور کنیم. وجود این قوانین حتی شاید از خسارت تحریم‌های آمریکا برای اقتصاد و بخش مولد ما بیشتر باشد.
