به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ز اتاق اصناف ایران، مهدی محبی با اشاره به تعیین سقف ۵۰۰ هزار دلار برای واردکنندگانی که نخستین بار است واردات انجام می دهند، افزود: با ۵۰۰ هزار دلار امکان واردات ۲۵۰۰ گوشی تلفن همراه فراهم می شود که این تعداد برای وارد کننده توجیه اقتصادی ندارد. وی با بیان اینکه هم اکنون مجوز واردات ۲۵ شرکت سابقه دار در این بخش به دلیل تخلف باطل شده است، گفت: هم اکنون ۲۵ شرکت برای بار اول مجوز واردات گرفته اند که به دلیل محدودیت در حجم واردات تمایلی به انجام این کار ندارند که این روند بازار گوشی تلفن همراه را با مشکل جدی مواجه کرده است. رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با اشاره به کمبود گوشی تلفن همراه در بازار ادامه داد: کشور سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون گوشی تلفن همراه نیاز دارد که این حجم واردات تامین نمی شود. محبی گفت: دولت برای ساماندهی بازار گوشی تلفن همراه، باید در تصمیم خود تجدید نظر کرده و سقف واردات را تغییر دهد. وی تامین بازار را درحال حاضر از طریق گوشی های مسافری دانست و افزود: درحال حاضر هر مسافر می تواند ۵ دستگاه تلفن همراه وارد کند.
با تعیین سقف ۵۰۰ هزار دلار برای واردات؛ بی رغبتی شرکتهای مجوزدار به واردات تلفن همراه
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و گوشی تلفن همراه: تعیین سقف ۵۰۰ هزار دلار برای واردات، بی رغبتی شرکتهای وارد کننده گوشی را دربرداشته است.