نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی کشورهای مختلف

به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از نیوز، راهکارهای پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول شامل موارد ذیل است:

– سیاست‌های دولت برای مشارکت زنان افزایش داده شود. چون در اکثر کشورها هنوز نیروی کار زنان نسبت به مردان کمتر است.

– بررسی سیاست‌های موجود مانند آموزش و حقوق قانونی که اصلی‌ترین  مورد در کاهش نابرابری بین مردان و زنان است.

بر اساس ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول مشخص شد سیاست‌های آموزشی زنان و مردان در آموزش و پرورش متضاد است و باید اصلاح شود.

با تجزیه و تحلیل داده‌های سال‌های ۱۹۸۰- ۲۰۱۵  مشخص شد تحصیلات بیشتر در امریکای شمالی به کاهش نابرابری جنسیتی به میزان ۴۷ درصد کمک کرده و متوسط تحصیلات زنان بسیار بالاتر از مردان بوده است.

بر اساس این نتایج، اروپا و آسیای مرکزی، نابرابری جنسیتی را بیش از ۴۱ درصد کاهش دادند. در آسیای شرقی و اقیانوس آرام این فاصله بیش از ۳۵ درصد کاهش یافت.

جنوب آسیا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا  در حال حاضر این نابرابری را ۱۶ درصد کاهش دادند. در مقایسه مناطق مشخص شد اکثر مناطق طی دوره زمان ارزیابی از طریق موسسات قانونی و برابری حقوق قانونی زنان با مردان توانستند شکاف مشارکت نیروی کار را بیش از ۱۰ درصد کاهش دهند.

جهت افزایش مشارکت نیروی کار زنان نهادهای قانونی مانند دادگاه‌های عالی، پارلمان‌ها و مدیران دولت  نقش مهمی در  کنترل فساد کاری و رتبه ریسک اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.

بر اساس اطلاعات حقوق قانونی برابر برای زنان، حقوق ارث برابر به کاهش شکاف جنسیتی در برخی کشورها کمک کرده است، اما کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در این مورد استثنا بوده چون محدودیت‌های قانونی بیشتری دارند.

زیرساخت‌ها به ویژه بهبود امکانات بهداشتی نقش زیادی در اشتغال زنان در کشورهای کمتر توسعه یافته دارد. بهبود امکانات مانند دسترسی آسان به آب و برق موجب کاهش زمان مورد نیاز ماندن در خانه و کارهای خانه شده و در نتیجه برای زنان فرصت بیشتری برای پیوستن به بازار کار فراهم می‌شود.

در حالی که پیشرفت‌های زیادی در سال‌های اخیر برای کاهش شکاف‌ جنسیتی صورت گرفته اما هنوز هم زنان در اکثر کشورها مانند مردان در بازار کار شرکت ندارند.

دسترسی زنان به خدمات آموزشی، مالی و حقوق قانونی در بازارهای نوظهور و کشورهای کم درآمد محدود است. این تفاوت‌ها موجب کاهش قدرت اقتصادی زنان، کاهش پس‌انداز و حقوق بازنشستگی و کاهش رشد و توسعه اقتصادی در این کشورها می شود.

برخی از سیاست‌های اقتصادی که می‌توانند برابری جنسیتی را افزایش دهند شامل آموزش به دختران مدرسه‌ای برای اتمام تحصیل و بهبود زیرساخت‌ها به‌خصوص تجهیزات بهداشتی در کشورهای کم درآمد و بهبود سیاست‌های مالی و بکارگیری کمپین‌های اجتماعی است.
انتهای پیام