سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سید حسن رسولی در نشست خبری ارائه گزارش یکساله کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، گفت: ساختار سازمانی و نیروی انسانی شهرداری تهران در شرایط نامطلوبی بود که در طول یکسال گذشته تلاش شده تا این شرایط با اقداماتی در یک فرایند مدت دار مطلوب شود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، رسولی درباره پرونده های ارسالی شهردار سابق تهران به قوه قضائیه اظهار کرد: شورای شهر تهران در بدو آغاز به کار خود طرح الزام شهردار تهران به تهیه، تدوین و ارائه سند تحویل و تحول مدیریت شهری در طول ۱۲ سال را مصوب کرد و شهردار سابق بعد از ۱۰۰ این گزارش را به شورای شهر و رسانه ها ارائه کرد. بر اساس این گزارش مشخص شد که شهرداری تهران ۵۲ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در تشریح این بدهی گفت: از مجموع این بدهی، شهرداری تهران تا شهریورماه سال ۹۶، ۲۱هزار و ۶۴۷ میلیارد تومان بدهی ارزی و ریالی به نظام بانکی کشور، ۱۵ هزار و ۶۳۴ میلیارد تومان دیون شهرداری تهران و ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه نیمه تمام با میانگین پیشرفت فیزیکی ۳۶ درصد دارد.
رسولی ادامه داد: در این سند شهردار سابق به تخلفات محرزی در طول مدیریت شهردار اسبق برخورد کرد که این تخلفات را در قالب پرونده هایی تنظیم و به مراجع قضایی ذی ربط ارسال کرد که بخشی از این پرونده ها در حال رسیدگی و بخشی نیز هنوز رسیدگی نشده است، از این رو از آقای افشانی شهردار تهران می خواهیم مصرانه پیگیر رسیدگی این پرونده ها باشد. در صورت اثبات تخلفات در حوزه اموال عمومی شهر تهران، دادستان تهران به عنوان مدعی العموم می تواند ورود کند. از شهردار تهران و دادستان می خواهیم هر چه سریعتر وضعیت پرونده های ارسال شده توسط آقای نجفی را بررسی و نتیجه آن را به افکار عمومی منتقل کند.
رسولی درباره ساماندهی ساختار سازمانی و نیروهای مازاد شهرداری تهران، گفت: یکی از راهبردهای جدی شورای پنجم انضباط بخشی به حوزه تشکیلاتی و نیروی انسانی است. متاسفانه در شش ماهه اول سال ۹۶، ۲۲ درصد به حجم نیروی انسانی شهرداری تهران اضافه شد، شورای پنجم و مدیریت شهری جدید در یک سال اخیر این روند را متوقف کرده به گونه ای که در طول یکسال اخیر به لحاظ کمی افزایش نیروی انسانی نداشتیم و حتی ۱۲۸۴ نفر به صورت انگیزشی جدا شدند. همچنین به لحاظ کیفی تنها در طول یکسال گذشته، ۱۷۳ نفر در شهرداری تهران و واحدهای تابعه آن جذب شدند که از این تعداد ۱۱.۵ درصد دارای مدرک دکتری هستند که این شاخص در مدیریت گذشته، چهار در هزار بود و بیشترین مدرک نیروی انسانی نیز از دانشگاه علمی و کاربردی متعلق به شهرداری تهران بوده است.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران هر سال باید ۴درصد از نیروی انسانی شهرداری کاهش و از دو درصد از فارغ التحصیلان نخبه دانشگاهی جذب شود، گفت: بر اساس این برنامه، در تبصره ۴ لایحه بودجه شهرداری تهران در سال ۹۷، شهرداری تهران را ملزوم کردیم که به جای ۴درصد، ۶ درصد کاهش نیرو داشته باشد و ۳ درصد نخبگان دانشگاهی فارغ از خویش گزینی از طریق آزمون سراسری جذب کند. همچنین در قالب تبصره ۱۵ لایحه بودجه نیز شهرداری تهران را ملزوم کردیم تا سالانه ۱۰ درصد از سطوح سازمانی و عناوین شغلی را از طریق معماری مجدد سازمانی کاهش دهد تا بعد از پایان دوره پنجم سطوح سازمانی و عناوین شغلی متعادل شود.
خزانه دار شورای شهر تهران با تکذیب جذب سه هزار نفر نیرو در طول یکسال گذشته، گفت: در قالب تبصره ۱۵ و تبصره ۴ و برنامه سوم شهرداری تهران که در حال تدوین است، راهبرد این بوده که اصلاح و هرس سازمانی پهن و کمتر کارآمد شهرداری از رأس هرم تشکیلاتی صورت گیرد و برای همین هر سال ۱۰ درصد از سطوح سازمانی کاهش خواهد یافت. درباره قرارداد کار معین با شهرداری تهران نیز بحث توانمندسازی مد نظر است اما نکته مهم این است که حق نداریم برای دلسوزی نیروی انسانی از جیب مردم تهران خرج کنیم.
رسولی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران بنگاه کاریابی برای اقوام و هم لهجه ای ها نیست، درباره ورشکسته بودن بانک شهر، گفت: ۱۱.۲ درصد از سهام بانک شهر به شهرداری تهران و کارکنان آن تعلق دارد و سایر سهام نیز متعلق به شهرداری های ۷ کلانشهر و سایر سهامداران است. بر اساس صورتهای مالی سال گذشته بانک شهر، ورشکسته نیست و همچنان معتبر است و بعد از تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره توسط بانک مرکزی، ارکان سطح دوم بانک و مدیرعامل انتخاب خواهد شد.
وی با بیان اینکه فروش تراکم متناسب با طرح های تفصیلی ادامه دارد، درباره توقف فروش هولوگرام نیز اظهار کرد: وجهه مفسده آمیز هولوگرام در شهرداری تهران متوقف شده و شروع نخواهد شد و شاخص شرکت های کارگزاری با یک بازسازی جدید که مفسده آمیز نباشد شروع خواهد شد. براساس نظر سنجی صورت گرفته در نیمه نخست سال ۹۶، شهرداری تهران جزء سه دستگاه فسادپذیر معرفی شد در طول یکسال گذشته فسادزدایی در سطح مدیران ارشد انجام شده تا حتی یک مورد در حد شایعات نیز نباشد، در حالی که در دوره مدیریت گذشته نفر دوم شهرداری تهران متهم به فساد شده است. در سطح مدیران میانی شهرداری نیز تمرکز صورت گرفته اما در سطح پایین راه زیادی برای مبارزه با فساد داریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیای قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشمول شهردار تهران می شود، اظهار کرد: به استناد ماده ۸۰ قانون شرح وظایف و تشکیلات شورای اسلامی شهر و روستا، نحوه انتصاب، نصب و عزل و برکناری شهرداری را به عنوان قانون خاص این حوزه تعیین و تکلیف کرده است. انتخاب و پیشنهاد بر اساس بند یک ماده ۸۰ از اختیارات و وظایف شورای شهر است و وزیر کشور وظیفه دارند شهردار منتخب و پیشنهادی شورای شهر را از حیث انتخاب شرایط احراز با آیین نامه مصوب قانونی نحوه تصدی سمت شهردار تطبیق دهند و موظف هستند ظرف ۱۰ روز در صورت مغایر بودن، این مغایرت را به شورای شهر اعلام کنند و اگر قابل تطبیق می دانند نسبت به صدور حکم خانم یا آقای شهردار اقدام کنند.
رسولی ادامه داد: شورای شهر تهران انتخاب کننده و پیشنهاد کننده شهردار است. تفسیر خودش این است که بر اساس نص صریح ماده ۸۰ و سایر مستندات حقوقی در صورتی که این قانون رسمیت یابد، اولین قدم شورای شهر تهران است که به عنوان مرجع انتخاب و پیشنهاد شهردار باید موضع گیری کند. این لایحه شامل شهرداری ها می شود اما شهرداران بر استناد ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری از این قاعده مستثنی هستند.
خزانه دار شورای شهر تهران اعلام کرد: در وهله دوم اگر معارضی پیدا شود از طریق مراجع مختلف بر اساس قانون و عرف حقوقی جاری کشور معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع است و نظریه این معاونت در سطح دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است و در نهایت تفسیر مجلس شورا آخرین نظریه است.
وی تاکید کرد: در هرحال در مرحله اول هستیم اما معتقدیم انتخاب و نصب پی در پی ۵ شهردار در کمتر از ۱۳ ماه اقدام کاملا غیر منطقی و برخلاف منافع شهروندان است و تفسیر شورای شهر تهران مبنی بر مستثنی بودن شهردار است و خواستار تدوام قعالیت شهردار تهران هستیم.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره اخبار منتشر شده از دستگیری شهردار سابق منطقه ۱۲ گفت: طبق استعلام صورت گرفته از شهرداری، شهردار منطقه ۱۲ دستگیر نشده و هیج گونه اتهامی متوجه ایشان نیست. تنها در مورد شهردار یکی از نواحی منطقه ۱۲ شهرداری تهران از منظر مباحث حقوقی و قضایی مباحثی مطرح شده اما هنوز بازداشتی صورت نگرفته است.
