محمد مهدی تندگویان با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با وزارت کشور برای صدور شناسه سازمانهای مردمنهاد افزود: حدود ١۵ سال وزارت ورزش و جوانان و وزارت کشور در مورد صدور اعتبارنامه سازمانهای مردم نهاد با یکدیگر درگیر بودند. از زمانیکه حوزه جوانان در سازمان جوانان قرار داشت، تفاهمنامهای بین این دو وزارتخانه در مورد تشکلهای حوزه جوانان وجود داشت که تا الان اجرایی نشده و در حوزه تشکل ها این امر درحال تبدیل شدن به یک بحران بود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه تشکلهای جوانان طی جلسات مشترکی که با وزیر داشتند تقریبا هر هفته این موضوع را به عنوان مطالبه مطرح میکردند، اظهار کرد: مشکل این بود که کل وزارت ورزش و جوانان هنوز ساختار اجراییاش تصویب نشده است و هنوز مصوبه مجلس در مورد ساختار آن وجود ندارد. بنابراین هرکاری که الان در وزارتخانه انجام میدهیم، -چون هنوز قانونش موجود نیست- ممکن است وزارت کشور یا هر نهاد دیگری جلوی کار ما را بگیرند.
معاون ساماندهی امور جوانان تصریح کرد: با همین ساختاری که مصوب نشده بود، تشکلها شکل گرفته بودند، بحث فدراسیون ها هم به همین شکل است؛ ولی فدراسیونها مشکل شان را با ثبت احوال حل کرده بودند و الان به عنوان یک موسسه غیر تجاری فعالیت میکنند؛ یعنی حساب بانکی و شخصیت حقوقی دارند، اما تشکلهای ما هیچ گونه شخصیت حقوقی ندارند و طی این سالها تنها اعتبارنامه از وزارت ورزش و جوانان را گرفته بودند و اتفاقا مشکل این بود که وزارت کشور هیچ گونه پروانه فعالیت به آنها نداده بود و تقریباً قبول هم نداشت.
تندگویان با بیان اینک تفاهم نامه قبلی مربوط به سازمان ملی جوانان بوده و وزارت کشور معتقد بود این تفاهم نامه دیگر وجاهت قانونی ندارد، توضیح داد: در ١٠ ماه گذشته خیلی پیگیری کردم تا این تفاهم نامه بالاخره به سرانجام برسد و مشکل به هر نحوی که هست بین وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان حل شود و این موضوع ساماندهی شود. از طرف دیگر الان با حدود ٢ هزار تشکل جوانان در سراسر کشور طرف هستیم که هر روز تعداد آنها افزایش پیدا میکند و نمیشود که یک دفعه اعلام کنیم همه منحل هستند.
وی با تاکید بر اینکه قبل از آغاز به کار دولت یازدهم تعداد سازمانهای مردم نهاد این حوزه در سراسر کشور ٧٠ مورد بوده است، گفت: زمانی که معاونت جوانان در قالب سازمان جوانان فعالیت میکرد، آقای عبادی، رئیس وقت این سازمان، شروع به ثبت تشکل های حوزه جوانان میکند ولی عملاً به جایی نمیرسد. این تعدادی هم که گفته شد متعلق به همان زمان بودند. زمان آقای علی اکبری و احمدینژاد اصلا همه را باطل میکنند و مدل را تغییر میدهند و میگویند مدل تشکلها درست نیست و هیئتهای مذهبی را به عنوان تشکل اعلام میکنند. به این ترتیب عملا کمکهایی که باید به سمت تشکلها میرفته را قطع میشود و کمکها به هیئتها پرداخت میشد.
معاون ساماندهی امور جوانان افزود: بعد از تغییر دولت و منحل شدن سازمان ملی جوانان از سال ٩٢ دوباره بحث ثبت تشکلها شروع میشود ولی همچنان مشکل با وزارت کشور حل نشده بود، اما وزارت ورزش و جوانان شروع به صدور اعتبار نامه میکند و تعداد تشکلها را به حدود ٢ هزار مورد میرساند. امسال هم گفته میشود ٢٣ درصد افزایش در ثبت تشکلها اتفاق افتاده است.
تندگویان در ادامه از قول وزارت کشور برای صدور دو هفتهای اعتبارنامه تشکلهای جوانان خبر داد و اظهار کرد: اگر وزارت کشور به تفاهمنامه خودش پایبند باشد، تعهد داده است که طی دو هفته به کل تشکل های جوانان سراسر کشور پروانه بدهد. اگر بخواهند انجام این کار طی این مدت امکان پذیر است؛ چرا که پروندههای این تشکلها به شکل کامل پیش ماست و آنها به مراجع قانونی رفته و مراحل قانونی را طی کردهاند. همچنین کل سامانهای که داریم را در اختیار وزارت کشور قرار میدهیم.
وی با اشاره به اینکه سمنها برای درخواست و دریافت این شناسه، لازم نیست به وزارت کشور مراجعه کنند، تصریح کرد: مگر اینکه سازمان مردمنهادی بگوید نمیخواهد در وزارت کشور ثبت شود و قصددارد با اعتبار نامه وزارت ورزش و جوانان فعالیت کند. این فرایند اختیاری است؛ اما چون وزارت کشور استانی عمل میکند، به نظر میرسد با تقسیم بندی ٣١ استان میتواند طی دو هفته این کار را انجام دهد؛ حتی اگر این مدت زمان بیشتر شود، دستاورد خوبی است.
معاون ساماندهی امور جوانان در ادامه به برخی مشکلات سازمانهای مردمنهاد جوانانی که شناسه ندارند اشاره کرد و گفت: وقتی این سمنها ثبت نشدهاند، شخصیت حقوقی نداشتند، نمیتوانستند حساب بانکی داشته باشند یا برای جایی به عنوان دفتر قرار داد ببندند یا ملکی را بخرند. همچنین نمیتوانستند با هیچ نهادی تفاهمنامه یا قرارداد داشته باشند.
تندگویان توضیح داد: به عبارت دیگر طی این مدت با نهادهای مختلف به شکل شخصی کار میکردند و این فرایند اصلا درست نبود؛ چراکه اگر اتفاقی میافتاد همه مشکلات سمن، گردن یک نفر میافتاد یا اینکه حساب بانکی آنها شخصی بود و تشکلشان حساب بانکی نداشت و ما هم مشکل داشتیم چون در پرداخت اعتبارمان نمی توانیم با یک شخص طرف باشیم.
انتهای پیام