سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
طی این سال‌ها؛ یعنی از زمان طرح موضوع ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید که از سال ۹۵ و با تقدیم لایحه‌ای ازسوی دولت به مجلس مورد بررسی قرار گرفت، اظهارنظرهای متفاوتی درباره ایجاد مناطق آزاد جدید مطرح می‌شود که بعضا مخالف و گاها هم موافق ایجاد این مناطق بوده است. برخلاف موافقان که از نظر آنها ایجاد مناطق آزاد تجاری به اهداف مناطق مرزی و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های داد و ستد با کشورهای همسایه و ایجاد پنجره‌ای جدید برای رونق اقتصادی منجر می‌شود، از دید مخالفان این مناطق همواره محلی امن برای سودجویی دسته‌ای خاص به ویژه واردکنندگان و دلالان بوده است. ضمن آنکه مزایا و تسهیلات واردات در این مناطق همواره تولیدکنندگان در این مناطق را در سودآوری واردات و سودجویی‌های حاصل از آن کالا ترغیب کرده است. به همین دلیل در مخالفت با طرح ایجاد مناطق آزاد تجاری یک ماه پیش اتحادیه پوشاک در نامه‌ای از رئیس مجلس خواست که این طرح را که منافی اهداف تولید بوده است، حذف کند.در همین رابطه دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه امتیاز تاسیس مناطق ویژه اقتصادی جدید فقط به بخش خصوصی توانمند تعلق می‌گیرد، می‌گوید: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید هیچ هزینه‌ای برای دولت به دنبال نخواهد داشت. مرتضی بانک با اعلام اینکه مناطق ویژه اقتصادی که در لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید مورد تصویب قرار گرفته‌اند هزینه‌ای برای دولت نخواهد داشت و تمامی هزینه‌ها بر عهده بخش خصوصی خواهد بود، گفت: تمام مراحل تصویب لایحه در کمیسیون اقتصادی با دقت نظر و ساعت‌ها کار کارشناسی انجام و تمام موارد مد نظر مرکز پژوهش‌ها در راستای رفع نقاط ضعف و مشکلات احتمالی اجرایی شده است.
کارکرد غیرقابل قبول مناطق آزاد تاسیس‌شده
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی در این خصوص با اشاره به کارکرد غیرقابل قبول مناطق آزادی که طی این سال‌ها تاسیس شده و با تاکید بر بهره‌وری ناامیدکننده این مناطق، به «کسب‌وکار» می‌گوید: ما به دلیل موقعیت جغرافیایی از توان داد و ستد با بسیاری از کشورهای همسایه بهره‌مند بوده و از مزیت مرز آبی برخورداریم، در صورتی که هیچ‌گاه از این فرصت برای رشد صادرات یا صادرات مجدد در مناطق آزاد بهره گرفته نشده است.
ناتوانی مناطق آزاد در خلق ارزش‌افزوده
وی با توضیح اینکه نتوانسته‌ایم در خلق ارزش‌افزوده و توسعه صادرات از این مناطق خروجی بگیریم، می‌افزاید: برعکس این مناطق، محلی برای سودجویی عده‌ای واردکننده شده است و در همین مناطق معافیت‌های ویژه در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد نه تولیدکننده واقعی. عدم تمرکز بر مناطق اقتصادی مخصوصا در صادرات صنعتی و خلق ارزش‌افزوده باعث افزایش فعالیت‌های دلالان در این مناطق شده، به طوری که بسیاری از آنها به راحتی در پروژه‌های این مناطق سهیم می‌شوند و با تکیه بر آن به واردات بی‌رویه که از مالیات هم معاف است، دامن می‌زنند، اما در مقابل تولیدکننده داخلی باید مالیات بر ارزش‌افزوده بپردازد؛ یعنی حتی در این مناطق سهم واردکننده از تولیدکننده در معافیت‌های مالیاتی بیشتر است.
رانت‌های گسترده دولتی‌ها در مناطق آزاد
صالحی با اشاره به رانت‌های گسترده دولتی‌ها در مناطق آزاد که افزایش آن به گسترش آنها دامن می‌زند، ادامه می‌دهد: با توجه به مدیریت ضعیف این مناطق که در حال حاضر در اختیار دولت است، لازم است در یک برنامه مشخص مدیریت این مناطق به بخش خصوصی سپرده شود تا امید به بهره‌وری آنها داشت، اما حالا سلطه دولت بر این مناطق مثل خیلی از بخش‌ها رانت ایجاد کرده که البته جذابیت واردات در مناطق آزاد این نوع رانت‌ها را پررنگ می‌سازد، در صورتی که مدیریت مناطق آزاد به بخش خصوصی واگذار شود، هم مشوقی است برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و هم نقطه امیدی برای رهایی از سودجویی‌های حاکم بر این مناطق. فهرست تقاضای پیشنهادی نمایندگان جهت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جدید براساس شروط مصوب کمیسیون اقتصادی به این شرح است: آذربایجان‌شرقی (مرند، شبستان، ملکان، ورزقان، میانه، بناب)، آذربایجان‌غربی (خوی، چایپاره، بوکان، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، تکاب، نقده، ارومیه، اشنویه، میاندوآب، چالدران)، اردبیل (نیر، مشکین‌شهر، انگوت، کوثر)، اصفهان (نایین، گلپایگان، میمه، برخوار، زرین‌شهر، شهید مدرس کرون، مبارکه، هرند و ورزنه، فلاورجان)، البرز (طالقان)، تهران (طلا و جواهر تهران، چرم‌شهر ورامین)، خراسان‌جنوبی (نهبندان، انرژی‌های نو سربیشه، فردوس)، خراسان‌رضوی (گناباد، تربت‌حیدریه)، خراسان‌شمالی (شیروان، جاجرم، اسفراین)، خوزستان (چغازنبیل، مسجدسلیمان، امیدیه)، زنجان (ابهر)، سمنان (شاهرود، میامی)، سیستان و بلوچستان (پیرانشهر، سراوان)، فارس (مرودشت، گردشگری پارسه، آباده، معدنی بوانات و خرمبید، خرامه، اقلید، سپیدان، داراب)، قزوین (قزوین)، قم (شهر فرودگاهی سلفچگان)، کردستان (بیجار، دیواندره، سقز)، کرمان (ریلی زرند، شهر بابک، گل‌گهر سیرجان، شهداد، کرمان، انار)، کرمانشاه (اورامانات)، گیلان (چمخاله، فومن و شفت، طالش)، لرستان (کوهدشت، الیگودرز)، مازندران (نور، محمودآباد، آمل)، مرکزی (سنگ محلات، گل و گیاه محلات، عایق‌های رطوبتی دلیجان، خیرآباد اراک)، همدان (لاله جین، اسدآباد)، یزد (بافق و مهریز). همچنین فهرست مناطق ویژه اقتصادی لایحه دولت که در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده در استان‌های فارس (فسا و لار)، یزد (ابرکوه، میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان‌غربی (سرو، ارومیه)، خراسان‌رضوی (خواف و قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین‌شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ)، منطقه ویژه اقتصاد دارویی است.
