سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
این روزها متاسفانه در بازار نه مشتری هست و نه فروشندگان وضعیت خوبی دارند. مشکلات بازار به این اتفاقات خلاصه نمی‌شود و دلالی و واسطه‌گری هم به آن اضافه شده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حضور میدانی در بازار موبایل برای بررسی بالا رفتن قیمت گوشی تلفن اظهار داشت: دو دلیل برای بالا رفتن قیمت وجود دارد؛ یک بخش به دلیل بالا رفتن قیمت ارز است که اجتناب‌ناپذیر است و بخش دیگر به دلیل کمبود گوشی در بازار است.
وی افزود: در بازار موبایل دلیل ۳ دسته مشکلات را به دست آوردیم؛ یک دلیل این است که واردکنندگانی که جنس را وارد می‌کردند با توجه به مشکلی که برای‌شان پیش آمده فرایند واردات را درست انجام نمی‌دهند که قرار است وزارت صمت این فرایند را با دید بازتری اصلاح کند. بحث دوم این است که گوشی در حال حاضر در گمرک موجود است، اما کسانی که گوشی را آورده‌اند طبق مقررات چون ارز غیرتخصیصی است گمرک آنها را ترخیص نمی‌کند که بانک مرکزی قرار است مشکل آنها را حل کند. علت سوم توقیف ۱۲۰ هزار گوشی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای تعیین‌تکلیف آنها با دادستان تهران مکاتبه کرده‌ام. وزیر ارتباطات ادامه داد: اگر این ۷۰۰ هزار گوشی آزاد شود علت کمبود گوشی که باعث گرانی شده مرتفع می‌شود، اما واقعیت است که قیمت گوشی به حالت قبل بر نمی‌گردد، زیرا ارز گران شده است.
به گزارش ایسنا، در این راستا میثم دادخواه، کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات با اشاره به تقاضای ماهیانه حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون گوشی اظهار کرد: با توجه به اینکه تقاضای تلفن همراه در کشور سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون عدد است و این رقم تقریبا تا ماهی یک میلیون تلفن همراه را در بر می‌گیرد، بنابراین اگر از رقم ۲۰۰ هزار تایی گوشی توقیف‌شده، تمامش هم به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، می‌تواند در یک بازه ۱۰ تا ۲۰ روزه قیمت‌ها را به صورت غیرمنطقی پایین بیاورد و پس از آن مجددا قیمت‌ها بالا می‌رود.
وی در ادامه با بیان اینکه تزریق این تعداد گوشی هم تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت و اگر تاثیری هم بگذارد، مقطعی است، افزود: قیمت گوشی بالا رفته و قیمت‌هایی که در بازار می‌بینیم، با ارز آزاد ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان محاسبه می‌شود. اگر گوشی‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به دست مصرف‌کننده برسد، تنها می‌تواند تاثیر مقطعی داشته باشد. دادخواه همچنین با بیان اینکه نظام توزیع گوشی‌های توقیف‌شده باید هدفمند باشد، خاطرنشان کرد: سازوکار توزیع این گوشی‌ها باید مشخص باشد، اینکه به چه شکلی می‌خواهد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد تا باز هم موجب سودجویی نشود، زیرا ممکن است باز هم برخی دستگاه را خریداری کرده و مجددا با ارز آزاد بفروشند و همین موضوع هم می‌تواند بازار خارج از عرفی را ایجاد کند.
راهکارهای مقطعی برای کنترل گرانی گوشی
امیر مولوی، کارشناس بازار تلفن همراه
این بازار دیگر روی آرامش را نخواهد دید. حتی با تزریق ۶۰۰ هزار گوشی که وعده‌اش را دادند هم این بازار به حالت قبل باز نخواهد گشت. ۶۰۰ هزار گوشی که برای ورود آنها به بازار هیچ برنامه‌ریزی‌ای انجام نشده و وعده‌های نادرست در رابطه با آن می‌دهند؛ حتی اگر یک روزه هم در بازار تزریق شوند باز هم بی‌فایده است و ممکن است برای چند روز بازار را کنترل کند، اما پس از گذشت چند روز باز این بازار آشفته خواهد شد.
روند افزایش قیمت در بازار موبایل آنقدر به سرعت و با شیب تند اتفاق افتاد که بعید است چنین راهکارهایی به این وضعیت خاتمه بدهد. روند صعودی نرخ ارز کنترل نشد و بازار موبایل بازاری کاملا وابسته به نرخ ارز است و به دلیل اینکه تولید داخلی هم نداریم این بازار بیشتر تحت‌تاثیر نوسانات قرار گرفت. در دیگر حوزه‌ها حتی با وجود اینکه تولید داخلی داشتیم باز هم گرانی‌ها اتفاق افتاد و حتی کالاهای داخلی هم گران شدند. بنابراین در این بازار که خبری از تولید داخلی نیست و پروژه‌های شکست‌خورده ماحصل آن است دیگر چه انتظاری می‌توان داشت؟
این در حالیست که احتمالا تا یکی دو ماه دیگر نیز وضعیت بدتر خواهد شد، چراکه ارز دولتی به واردات موبایل تعلق نمی‌گیرد و در آینده نزدیک واردکنندگان هم با مشکل ارزی روبه‌رو می‌شوند. قطعا بازار خالی از جنس خواهد شد و احتمالا شاهد افزایش بیش از پیش قیمت‌ها هستیم. تصمیم دولت هم برای اختصاص ارز به گوشی‌های ارزان‌تر می‌تواند به عنوان یک مسکن مقطعی عمل کند. در کل نبود گوشی در بازار مشکل بزرگی است و اگر دولت برای این موضوع تصمیمی جدی نگیرد قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد.
با وجود آنکه بازار موبایل ماهانه نیازمند یک میلیون دستگاه گوشی است، اما از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار گوشی مطابق با آمار گمرک، وارد کشور شده و بیش از ۲ میلیون کسری در بازار گوشی دیده می‌شود. متاسفانه در شرایطی قرار گرفته‌ایم که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نمی‌تواند امکان بازگشت قیمت‌ها را در حال حاضر میسر سازد. در حال حاضر واردکنندگان درگیر مسائل بزرگ‌تری هستند. همچنین پشت پرده گوشی‌های گران‌قیمتی که امروز اتفاقا در بازار با ارز بالایی محاسبه می‌شوند و به فروش می‌رسند، افراد سودجویی هستند که ارز را گرفته و در بازار به مردم ارائه کرده‌اند. از سوی دیگر متاسفانه شاهد هستیم که واردکنندگان کالا به جای آنکه کالا را به مغازه‌ها توزیع کنند، خود در نقش فروشنده کالا، اقدام به فروش به مصرف‌کننده نهایی کرده‌اند. این موضوع خلاف قوانین است. با این وضعیت شکی نیست که بازار گوشی موبایل نیازمند سیاست‌گذاری و نرخ‌گذاری جدی از سمت دولت است و باید برای واردات، توزیع و فروش این کالا نرخ‌های متفاوتی در نظر
گرفته شود. واردکنندگان امیدوارند که این ماجرا به تدریج با اتخاذ سیاست‌هایی درست، به ثبات نسبی برسد و بازار از التهاب فعلی رها شود، اما مشخص نیست این امید در نهایت به واقعیت تبدیل خواهد شد یا خیر.
