گروه بانک، بیمه و بورس
به گزارش کسب و کار نیوز، با توجه به شرایط رکودی سالهای اخیر و ناتوانی بانکها در فروش اموال مازاد، کسری منابع بانکها و همچنین موضوع بنگاهداری آنها بیش از پیش مطرح شده است. جدا از آنکه ترمز سودآوری بانکها با توقف خرید و فروش املاک آنها کشیده شده، چرخه معیوب وامدهی نیز به ناکارایی بانکها افزوده است، در شهرها و مناطق مختلف کشور املاک بسیاری روی دست بانکها باقی مانده و به فروش نمیرسد. از سویی سود دلالی این املاک، بانکها را از مسیر واقعی درآمدزایی دور کرده است. به همین دلیل تاکید اساسی بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی توقف بنگاهداری بانکهاست که به نظر میرسد با تلاشی که بانکها در این راستا داشتهاند، قابل عملیاتی شدن نباشد.
به گفته معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانکها در ۶ ماه گذشته حدود ۶ هزار میلیارد تومان از سهام و اموال مازاد خود را فروختند، اما نمیتوان گفت که خریدار آنها بخش خصوصی بوده است. از سویی از این واگذاری، میزان سهام شرکتها ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و سهم املاک و اموال مازاد بانکها نیز یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی میگوید: «هرچند با جرات میتوان گفت که این میزان اموال از سیستم بانکی خارج شده، اما حجم اموال و سهام بانکی هزاران میلیارد تومان است و باید روند واگذاریها همچنان با جدیت دنبال شود.»
ملزومات خروج بانکها از بنگاهداری
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه خروج بانکها از بنگاهداری نیازمند ملزوماتی است، به «کسبوکار» میگوید: مدتهاست بانکها به دلیل ضعفی که در مدیریت منابع خود دارند، در مسیر دلالی و فعالیتهای خارج از چارچوب تعریفشده قرار گرفتهاند و از آنجایی که سود تسهیلات پرداختی آنها بهموقع پرداخت نمیشود، کمبود منابع خود را با این شیوه جبران میکنند. افزایش بیرویه تسهیلاتدهی در نظام بانکی در حالی بوده است که بسیاری از آنها مصروف تولید نشده و برخی هم به دلیل اختلاسهای صورتگرفته و سوءاستفادهها، هرگز به سیستم بانکی بر نمیگردد. به همین دلیل در صورتی که بانکها دست از بنگاهداری بکشند با اولین مشکلی که روبهرو خواهند بود، کسری منابع است. برخی از آنها که کوچکتر هستند نیز به طور کلی از شبکه بانکی به دلیل عدم کارایی و ادامه فعالیت، کنارمیروند.
وی با اشاره به واگذاری صوری برخی از اموال ازسوی بانکها ادامه میدهد: متاسفانه طی این سالها همه آنچه از دارایی بانکها به بخشهای دیگر واگذار شده، شفاف نبوده، به طوری که گاها اگرچه در ظاهر و تحت معاملات صوری اموال بانک به فروش رفته، اما در واقع بانک به عنوان سهامدار واقعی باقی مانده است. به عبارتی برخی از بانکها به دلیل رانتهای پشت پرده از نفوذ لازم برای ادامه بنگاهداری برخوردار بودهاند.
مرادی با بیان اینکه چند شرط برای خروج بانکها از بنگاهداری وجود دارد، ادامه میدهد: اول اینکه بانکها مانند سیستم بانکداری در سایر کشورها از طریق افزایش نرخ کارمزد درآمد خود را افزایش دهند. دوم آنکه بانکهای کوچک و ناکارآمد از چرخه شبکه بانکی خارج شوند که نمونه آن موسسات اعتباری و بانکهایی است که صرفا در جهت اهداف واسطهگرایانه شکل گرفتهاند و سوم اینکه جریان تسهیلاتدهی به افراد خاص و بخشهای غیرمولد متوقف شود.