لایحه حمایت از کودکان در انتظار نظر شورای نگهبان

 این لایحه پس از نزدیک ۱۰ سال انتظار، سرانجام دوم مرداد ۹۷ به صحن علنی مجلس رفت تا با تصویب آن گامی برای کاهش خشونت، آسیب، جنایت و رفع خلاء های قانونی در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان برداشته شود و بتوان امیدوار بود که با اجرایی شدن آن بر روی روند تعامل با کودکان و نوجوانان تاثیر بگذارد و رو به بهبودی برود. از طرف دیگر با تصویب آن به یکی از ادعاها مبنی بر بی توجهی به حقوق کودکان و نوجوانان پایان داد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایزنا، قوه قضاییه این لایحه‌ را ۲۲ اردیبهشت ۸۸ در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت کرد، لایحه ای که می‎بایست تحولی جدی در بحث حقوق کودک ارائه کند.
پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در ۲۸ آبان همان سال، به مجلس ارسال شد.
سال ۹۲ این لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارسال شد و کمیسیون آن را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در نهایت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پس از بررسی های کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد این لایحه را تصویب و به صحن علنی مجلس فرستاد.
نمایندگان مرداد ۹۷ با ۱۵۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر کلیات این لایحه را که به ۵۱ ماده افزایش یافته است را تصویب کردند و بلافاصله وارد جزییات آن شدند که بعد از یک هفته بررسی به جز یک ماده (ماده ۱۲) که به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد، ۵۰ ماده دیگر به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
ماده ۱۲ نیز که درمورد برخورد قضایی با قاچاقچیان کودکان و نوجوانان است روز سه شنبه ششم شهریورماه پس از بررسی دوباره در کمیسیون ذیربط به صحن علنی آمد و به تصویب نمایندگان رسید. با اتمام بررسی و تصویب این لایحه در مجلس، جهت نظر نهایی به شورای نگهبان ارجاع می شود تا بعد از آن جهت اجرایی شدن به دستگاه های زیربط ابلاغ شود.
از مهم ترین مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می توان به مواردی مانند مقابله با هر گونه صدمه و اذیت و آزار کودکان، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل کودکان، هرگونه خرید و فروش کودکان، بهره‎‏کشی و به کارگیری از کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف اشاره کرد.
طرد شدن کودک و نوجوان از سوی خانواده ، کم توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، بی سرپرستی ، بدسرپرستی، ابتلای کودک و نوجوان به بیماری های خاص یا اختلال هویت جنسی، الزامی شدن تشکیل دفتر حمایت قضایی برای کودکان زیر نظر رییس قوه قضاییه در مراکز استان ها و در شهرستان ها هم با تشخیص رییس قوه قضاییه از دیگر موارد قابل توجه در این لایحه است.
همچنین در این لایحه وظایف نهادهایی مثل وزارت کشور، آموزش و پرورش، بهزیستی، دادگستری، وزارت علوم، صدا و سیما و مجموعه های مرتبط در ارتباط با کودکان آزاری مشخص شده است .
معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به عنوان نماینده دولت در هنگام بررسی جزییات این لایحه گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحه ای مترقی و خوب است و دولت کاملا از آن حمایت می کند، البته ممکن است در بخش هایی از این لایحه امکان اصلاح باشد.
اللهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز درباره این لایحه گفت: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان افراد زیر ۱۸ سال مشمول این قانون می شوند. در این قانون افرادی که به هر نوعی با کودکان و نوجوانان ارتباط پیدا می کنند مثل والدین، سرپرست ها و سازمان هایی مانند بهزیستی، آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، صدا و سیما و قوه قضاییه، وزارت خارجه که به صورت جدا و مشخص وظایف و تکالیفی را نسبت به کودکان و جوانان دارند، برای آنها تعیین کرده ایم.
ملکشاهی افزود:در این لایحه مجازات نسبت به اطفال سنگین تر از دیگران جرم ها در نظر گرفته شده است.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: در مجموع این مصوبه نسبتا خوبی است که امیدواریم هرچه زودتر در شورای نگهبان تایید و به قانون تبدیل شود.
حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز درباره این لایحه گفت: در سال ۱۳۸۱ مجلس قانونی با ۹ ماده تصویب کرد که بسیار ناقص بود چرا که حتی وظایف دستگاه های حمایتی در ارتباط با کودکان و نوجوانان اصلا مشخص نبود.
وی افزود: ما در قانون جدید وظایف بهزیستی، دادسرا، وزارت کشور ، آموزش و پرورش، تعاون و کار و نیروی انتظامی را به عنوان ضابط در قبال کودکان و نوجوانان مشخص کردیم.
نوروزی ادامه داد: جرایمی که در این مصوبه آمده به آن جنبه عمومی داده ایم یعنی اگر جرمی اتفاق افتاد و پدر، ولی و قیم آن شکایت نکردند، دادسرا می تواند مستقیما ورود پیدا کند و نیروی انتظامی نیز می تواند به عنوان ضابط مستقیم ورود کند و گزارش دهد و پیگیری کند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر این که این قانون خیز مثبتی برای حمایت از کودکان و نوجوانان است، گفت: در مجموع با تصویب این لایحه دادگاه، دادسرا و پلیس اطفال شکل می گیرد، نهادها مانند بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش ، تعاون و کار باید معاونت مربوط به اطفال را تشکیل دهند و در این قانون مجازات شدیدی در نظر گرفته شده است.
همچنین محمد علی پورمختار نماینده مردم بهار و کبوتر و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره این مصوبه تاکید کرد: می توان گفت این مصوبه کمی جنجالی است چرا که یک پایه جدیدی در حقوق ایران است و از طرف دیگر چون بخشی از آن به نوعی برگرفته از مقررات خارجی است بنابراین در کمیسیون موافقت نمی شد و بخش هایی از آن هم حذف شد.
وی تصریح کرد: این قانون حمایت قاطع و جدی از کودکان و نوجوانان است که بی دفاع و در معرض سوء استفاده ها و تعرضات مختلف قرار دارند یا سلب حقوق، محرومیت هایی که توسط پدر و مادر و یا افراد خاص قرار می گیرند همه اینها پیش بینی شده است.
وی یادآور شد: در کل این لایحه برای پدر و مادر و خانواده و هم برای موسساتی که مسئولیت نگهداری از کودکان و نوجوانان را دارند و هم سایر اشخاصی که به نوعی با آنها در ارتباط هستند تکالیف جدیدی را رقم زده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: ضمانت اجرایی خوبی از لحاظ کیفری و محرومیت های اجتماعی و یا تعطیلی موسسات حقوقی که متولی نگهداری نوجوانان و کودکان هستند پیش بینی شده است.
وی تاکید کرد: به طور کلی این لایحه مثبت است و اثر مثبتی هم در کشور خواهد گذاشت و هم روند تعامل با کودکان و نوجوانان در کشور تحت تاثیر این لایحه اصلاح خواهد شد و بهبود خوبی پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر سیده فاطمه ذوالقدر نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس درمورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تاکید کرد که این لایحه از مجلس نهم مطرح بود که در اردیبهشت ماه سال ۹۷ در کمیسیون قضایی به تصویب رسید و به صحن علنی مجلس ارجاع شد.
نماینده مردم تهران در مجلس ابراز امیدواری کرد که با وجود برخی مشکلات در زمینه حقوق کودکان هر چه سریع تر کلیات و جزییات این لایحه به تصویب مجلس برسد چرا که می‌تواند در کاهش انواع خشونت، آسیب و جنایت علیه کودکان موثر باشد.
لایحه‌ حمایت از کودکان و نوجوانان متشکل از چهار فصل شامل کلیات، تشکیلات، جرایم و مجازات‎ها، تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی است که هفته گذشته پرونده آن پس از سال ها در مجلس به اتمام رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد.