سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، به اعتقاد کارشناسان، عبور از قیمت‌گذاری دستوری حداقل در شرایط فعلی ممکن نیست و آثاری به مراتب بدتر در بازار ایجاد می‌کند.
برخی از مسئولان نیز رانت‌های گسترده را پیامد قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند و به این دلیل خواهان توقف دخالت دولت در قیمت‌گذاری برخی کالاها هستند. در مقابل اما چنین به نظر می‌رسد که منافع برخی از خصولتی‌ها و بخش‌های شبه‌دولتی به این نحوه از قیمت‌گذاری؛ یعنی مکانیزم بازار آزاد گره خورده باشد، به طوری که برخی اذعان دارند فشار به دولت برای رهاسازی قیمت‌ها در برخی از بخش‌ها مثل بخش‌های پتروشیمی و فولادی نتیجه این موضوع بوده است. در صورت آزاد شدن قیمت‌ها در این بخش‌ها با توجه به عرضه محدود ارز پتروشیمی‌ها در بازار آزاد که در حال حاضر مشاهده می‌شود، منافع کلانی به جیب این بخش‌ها خواهد رفت. طبق برخی از بررسی‌ها، دولت در اجرای سیاست‌های ارزی موفق نبوده و شوک این سیاست‌ها بیش از همه قشر متوسط و ضعیف جامعه را تحت‌تاثیر قرار داده است. اما رئیس کمیسیون اقتصادی معتقد است رانت سنگین قیمت گذاری دستوری باعث انتفاع دلالان شده و هر چه سریع تر دولت باید در عرضه کالاهایی مثل کالاهای پتروشیمی و فولادی آن را متوقف کند.
تبعات رانتی قیمت‌گذاری دستوری
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست دولت در بازار کالایی گفت: در مجموع ۸۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده که تنها ۵ هزار میلیارد تومان آن مرتبط با حوزه فولاد است. محمدرضا پورابراهیمی درباره آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری فولاد گفت: متاسفانه تا به این لحظه وزیر صمت پاسخی به این نامه و دغدغه‌های مطرح‌شده در آن نداده و یکی از دلایل سوال از وزیر صنعت نیز اجرای سیاست نادرست و رانت‌زای این وزارتخانه در قیمت‌گذاری دستوری انواع کالاها از جمله فولاد است و وزیر مربوطه باید پاسخ بدهد این رانت سنگین به چه دلیلی ایجاد شده و منافع آن نصیب چه کسانی شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا ارقام مطرح‌شده درباره ایجاد رانت بیش از ۴۸۰۰ میلیارد تومانی از محل قیمت‌گذاری فولاد در کشور را تایید می‌کند، پاسخ داد: بررسی شاخص خرده‌فروشی در استان‌های مختلف نشان می‌دهد نه تنها این آمار درباره رانت ایجادشده از محل فروش ارزان فولاد درست است، بلکه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رانت از محل قیمت‌گذاری دستوری و دولتی کالاهای مختلف و تفاوت قیمت عرضه کالا با ارز دولتی و ارز بازار ثانویه در اقتصاد کشور ایجاد شده است. در واقع سیاست نادرست دولت در قیمت‌گذاری سبب شده فقط تعدادی دلال و واسطه از شرایط موجود نفع ببرند، چراکه اگر مصرف‌کننده نهایی نفع می‌برد، شاخص خرده‌فروشی نباید کاهش قدرت خرید مردم و تورم کالا را نشان می‌داد. وی با اشاره به مصوبه مرداد ماه هیات‌وزیران مبنی بر اینکه فقط ۲۵ قلم کالای اساسی مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی هستند، تاکید کرد: فولاد جزو این ۲۵ قلم کالا نیست؛ بنابراین فروش آن برمبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی اساسا درست نیست و توزیع فولاد با این نرخ چون از نظارت کافی برخوردار نبوده و تحت کنترل دولت نیست، به‌ویژه اینکه رانت زیادی برای واسطه‌ها ایجاد کرده و موجب شده هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده و سهامدار و سرمایه‌گذار این شرکت‌ها از شرایط موجود زیانببینند.
پورابراهیمی با بیان اینکه حمایت از مصرف‌کننده در شرایط تورمی موجود با قیمت‌گذاری دستوری تحقق پیدا نمی‌کند، گفت: اگر قیمت‌گذاری دستوری دولت در صنعت فولاد و سایر صنایع پایان پیدا کند، قیمت‌ها به سرعت واقعی شده و متعادل می‌شود و چه بسا کاهش قیمت‌ها را نسبت به نرخ‌های بالای کنونی در بازار غیررسمی شاهد باشیم؛ چراکه تقاضای غیرواقعی ناشی از تحرکات واسطه‌ها در این بازار از بین خواهد رفت؛ از طرفی دولت با مسیرهایی مثل تعرفه یا مالیات می‌تواند تفاوت نرخ‌های ایجادشده را از محل تقویت سرانه درآمدی مردم جبران کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت نظارت درست و دقیقی در بازار فولاد برای تنظیم بازار نداشته است، تاکید کرد: مصرف‌کننده از محل تورم فولاد آسیب دیده و این در حالیست که دولت قیمت فروش فولاد را از طریق دستورالعمل قیمت‌گذاری کنترل کرده است، ازاین‌رو واقعیت‌های اقتصادی موجود نشان می‌دهد که کنترل بازار فولاد به شکل کنونی مصرف‌کننده نهایی را به عنوان هدف اصلی کنترل بازار بدون منفعت باقی گذاشته و تولیدکننده را هم با وجود ارزان‌فروشی با آسیب‌هایی جدی که مطابق با فضای واقعی کسب‌وکار است، مواجه ساخته و در نهایت بازار سرمایه نیز با آسیب‌هایی همچون نوسانات منفی روبه‌رو شده است.
کارشناسان اما نظر دیگری دارند.
موضع‌گیری برای حفظ منافع رانتی
مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: اقتصاد کشور ما فاقد ۳ مشخصه مهم شفافیت، رقابت و بازار آزاد است. به همین دلیل یک فساد گسترده در سیستم اقتصاد کشور شکل گرفته است که سرمنشأ همه مشکلات به آنبر می‌گردد.
وی با اشاره به اینکه در این فساد گسترده برخی از سیاسیون و گروه‌های خاص نیز شریک هستند، توضیح می‌دهد: منافع این گروه‌ها ایجاب می‌کند گاهی مدافع سیاست بازار آزاد و گاهی مخالف آن باشند. بنابراین شعارهای آنها همیشه از سر دلسوزی نیست، بلکه موضع‌گیری برای حفظ منافع رانتی است. درست است که تفاوت قیمت‌ها در بورس کالا با بازار آزاد رانت ایجاد می‌کند، اما سرمنشأ این رانت نه این تفاوت قیمت، بلکه به توزیع کلی رانت در اقتصاد کشور بر می‌گردد. ما نمی‌توانیم گاهی شتر باشیم و گاهی مرغ؛ کاری که سیاسیون با اقتصاد می‌کنند یعنی گاها تابع سیاست‌های لیبرالی هستند و گاهی هم جانب سیاست‌های سوسیالیستی را می‌گیرند. همین امر سرمنشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی و رانت‌خواهی افراد است. در حالی که نباید سیاست‌گذاری‌های کلی در جهت تامین منافع اقشار خاص باشد.حریری با بیان اینکه این فریاد رانت‌خواهی بابت افزایش سهم انحصاری گروه‌های خاص است، ادامه می‌دهد: پتروشیمی‌ها خوراک خود را با قیمت ۳۸۰۰ تومان دریافت می‌کنند و طبیعتا تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای محصولات آنها امری بدیهی است. اگر قرار باشد نرخ‌گذاری کالاها با قیمت بازار آزاد صورت بگیرد، لازم است این نوع سوبسیدها از شرکت‌های شبه‌دولتی برداشته شود.
