عدم تغییر سیاست آلمان درباره صدور اسلحه به عربستان

به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از خبرگزاری کاتولیک آلمان (KNA) دولت برلین قصد ندارد در سیاست‌های صادراتی خود تغییری انجام دهد و صدور اسلحه به شبه‌جزیره عربستان و سایر کشورهای درگیر در جنگ یمن را به طور کلی و اصولی متوقف کند.

فراکسیون چپ‌های آلمان در پارلمان این کشور (بوندس‌تاگ) خواهان پاسخگویی دولت در این ارتباط شده بود.

به گزارش دویچه‌وله دولت آلمان در پاسخ خود تصریح کرده که مجوز صدور اسلحه به شبه‌جزیره عربستان و کشورهای درگیر در جنگ یمن را کماکان مورد به مورد بررسی کرده و درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند.

در پاسخ دولت آلمان همچنین به این نکته اشاره شده که برلین تحولات در یمن و منطقه را به دقت دنبال کرده و آن را در راستای صدور مجوز صادرات اسلحه مد نظر قرار می‌دهد.

سویم داگدلن، کارشناس تسلیحاتی فراکسیون حزب چپ‌های آلمان، ادامه‌ی ارسال قطعات یدکی برای جنگنده‌های “یوروفایتر” و “تورنادو” متعلق به ارتش عربستان را جنایتکارانه خوانده بود.

به گفته‌ او، دولت آلمان با این سیاست در نقض حقوق بشر توسط ارتش عربستان سعودی سهیم است؛ آن‌هم با توجه به این که در قرارداد ائتلاف میان دولت‌های حاکم از ضرورت توقف صدور اسلحه به عربستان سخن رفته است.

دولت آلمان در پاسخ خود به پرسش مطرح‌شده از سوی فراکسیون حزب چپ‌های این کشور همچنین خاطرنشان ساخت که موارد صدور مجوز برای صادرات اسلحه به عربستان و امارات در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی به‌شدت کاهش یافته است.

صدور مجوز صادرات اسلحه به تسلیحاتی که واقعا صادر شده‌اند، برنمی‌گردد بلکه معاملاتی را که در آینده انجام خواهد شد، شامل می‌شود. موارد این مجوزها اما در عین حال شاخصی تلقی می‌شوند که بر اساس آن می‌توان سیاست‌ها و خط مشی دولت آلمان در ارتباط با صدور اسلحه را سنجید.

گروه کارشناسان سازمان ملل در امور یمن در گزارشی با اتکا به شواهد، ضمن متهم کردن حوثی‌ها، در ادامه عربستان و امارات را ناقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی دانسته و در این راستا حتی از نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی سخن گفته است.

کارشناسان سازمان ملل در گزارشی خود گفته‌اند، بسیاری از این تخلفات ممکن است از نوع جرایم جنگی به شمار آیند. در این رابطه شماری از متهمان نیز شناسایی شده‌اند.

انتهای پیام