سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
چنین به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی چگونگی و نحوه تعیین قیمت پایه در بورس کالا به یک چالش تبدیل شده است.
جدا از رانتی که در عرضه کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا وجود دارد، برخی منتقد این شیوه به دلیل ایجاد تقاضای کاذب برای محصولات از طریق آن هستند. بر همین اساس تعیین قیمت پایه در بورس کالا متناسب با بازار آزاد و همچنین کشف قیمت محصولات در بورس کالا از جمله مطالبات فعلی از مسئولان بوده است.
همان طور که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تاکید کرده است، شاید بهتر باشد سازو کار تعیین نرخ در بورس کالا با مکانیزم عرضه و تقاضا صورت بگیرد.
برخی از کارشناسان نیز با تاکید بر اینکه قیمت پایه کالا در بورس باید متناسب با قیمت ارز بازار و حد نوسان قیمتی آن باشد تا دیگر شاهد خرید کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن با نرخ ارز آزاد نباشیم، می‌گویند: بورس کالا در شرایط فعلی می‌تواند کمک کند که میزان عرضه محقق شود، میزان صادرات تولیدکنندگان تحت نظارت قرار گیرد و بورس این حق قانونی را داشته باشد که قیمت پایه را براساس قیمت نزدیک به بازار برای ورود به تالار تایید کند. اگر این اتفاق بیفتد شرایط فعلی می‌تواند بهتر شود.
همچنین به گفته آنها، کشف قیمت باید شامل کل زنجیره باشد. مثلا برای فولاد از سنگ آهن تا محصول نهایی باید در بورس کالا عرضه و کشف قیمت شود. اگر بخشی از آن نیاید مثلا سنگ‌آهن در بورس کالا نیاید قیمتی که برای فولاد‌سازان در می‌آید مشخص نیست؛ یعنی برای عموم و تصمیم‌گیر شفاف نیست یا فولاد اگر خارج از بورس عرضه شود معلوم نیست با چه قیمتی در خارج از بورس معامله می‌شود.
صاحب‌نظران اقتصادی نیز عرضه محصولات خارج از بازار شفاف بورس را بازگشت به عقب و بسترساز رانت و فساد می‌دانند و معتقدند برخلاف آنچه درباره بورس کالا و رانت‌های حاصل از قیمت‌گذاری آن بیان می‌شود، خارج از بورس کالا زمینه برای فعالیت دلالان فراهم خواهد بود.
تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر اعمال سازوکار عرضه و تقاضا در بورس کالا
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به منتقدان دستورالعمل تنظیم بازار فولاد پیوست و به نقد سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تنظیم بازار محصولات فولادی پرداخت.
در نقد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی براصلاح سقف رقابت و ایجاد امکان به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا براساس سازوکارها و قوانین بورس تاکید شده و درباره ایرادات دستورالعمل تنظیم بازار فولاد که توسط وزارت صمت ابلاغ شد، چنین توضیح داده شده است: براساس مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای نیل به اهداف این فصل شورای رقابت تعیین شده است که رسیدگی و نظارت بر بازارها از جنبه انحصار و رویه‌های ضد رقابتی برعهده این شورا گذاشته شده که تنظیم قیمت و تعیین مقدار و شرایط دسترسی به بازارها از اختیارات این شوراست.
شورای رقابت در سیصدمین جلسه خود در تاریخ دوم مرداد ۱۳۹۵، با تشخیص بازار ورق‌های گرم فولادی
کم ضخامت به عنوان بازار انحصاری، دستورالعملی را برای تنظیم بازار در این حوزه مصوب و اجرایی کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت جداگانه برای کلیه محصولات فولادی ازجمله ورق گرم دستورالعمل تنظیم صادر کرده که این امر طبق بند «۵» ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از اختیارات شورای رقابت است.
همچنین براساس ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند که در دستورالعمل‌های صادرشده توسط وزارت صمت به صراحت برای کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، قیمت تعیین شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گزارش به چالش‌های ایجادشده در امر صادرات به دلیل این دستورالعمل و عدم حصول نتیجه مطلوب و مورد نظر وزارت صمت راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی را چنین تشریح کرد:
ـ اصلاح قیمت پایه فولاد، مس و آلومینیوم در بورس کالا براساس ارز بازار ثانویه (سامانه نیما)، اصلاح سقف رقابت و ایجاد امکان به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا براساس‌سازو کارها و قوانین بورس (بدیهی است در این صورت باید دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت صمت درباره قیمت گذاری محصولات فلزی لغو شود و موارد مربوط به تعیین میزان عرضه در بورس کالا توسط تولیدکنندگان مورد بازبینی قرار گیرد و تشخیص و تنظیم بازارهای انحصاری با هماهنگی شورای رقابت صورت گیرد)
ـ تشکیل مستمر جلسات هم‌اندیشی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارتباط تنگاتنگ تولیدکنندگان، صنایع پایین‌دستی و سیاست‌گذاران برای رصد مستمر بازار، تامین نیاز داخل، همکاری، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با مشورت تولیدکنندگان و بخش خصوصی تا زمان به تعادل رسیدن قیمت‌ها و تنظیم بازارـ فراهم کردن شرایط عرضه کلیه حلقه‌های زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به ویژه زنجیره ارزش فولاد در بورس کالا برای واقعی شدن و به تعادل رسیدن قیمت مواد اولیه مانند سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی براساس سازوکارها و مقررات بورس کالا
ـ خودداری از ابلاغ دستورالعمل‌های واحد برای محصولات مختلف معدنی و فلزی به دلیل متفاوت بودن شرایط تامین ماده اولیه، انرژی، بازارهای هدف و یکسان نبودن امکان نظارت بر این محصولات تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی
ـ رفع موانع (بروکراسی اداری، گمرک و…) و تسهیل صادرات محصولات فلزی برای جلوگیری از زیان واحدهای تولیدی و از دست رفتن بازارهای صادراتی، به ویژه با توجه به اعمال تحریم‌های ایالات متحده آمریکا
ـ وضع عوارض صادرات برای ایجاد امکان حمایت دولت از صنایع پایین دستی و مصرف‌کنندگان برای محصولاتی که تامین ماده اولیه و انرژی آنها در داخل و با یارانه‌های دولتی صورت می‌گیرد (این راهکار در صورتی که اصلاح قیمت پایه در بورس کالا صورت گیرد امکان اجرایی شدن خواهد داشت)
ـ ارائه برنامه مشخص و شفاف توسط دولت برای اصلاح تدریجی قیمت آب و حامل‌های انرژی براساس بند «الف» ماده (۳۹) قانون برنامه توسعه پنج ساله ششم
ـ اصلاح سامانه بهین‌یاب به دلیل وابسته بودن به نظرات کارشناسان در استان‌ها و امکان ایجاد فساد و رانت
ـ تغییر رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه بخشنامه‌ها و سیاست‌گذاری دستوری، ناگهانی و بدون مشورت و گفتگو با تولیدکنندگان و صنایع پایین دستی بخش خصوصی برای جلوگیری از وارد شدن شوک ناگهانی به صنایع معدنی و ایجاد امکان برای عمل به تعهدات قبلی صادراتی و سفارشات توسط تولیدکنندگان
قیمت‌های فعلی رانتی است
در همین رابطه مجیدمحمد علیزاده‌آرانی، کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر فرصتی که اختلاف قیمت کالا در بورس کالا و بازار آزاد در اختیار دلالان قرار می‌دهد، به «کسب‌وکار» می‌گوید: در صورتی که قیمت‌گذاری آزاد و رقابتی باشد، مصرف‌کننده واقعی مشخص می‌شود و منابع کشور و منابع ملی در اختیار عده و قشر خاصی قرار نمی‌گیرد.
افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان غیرواقعی در بورس کالا
وی با بیان اینکه بخش بزرگی از تقاضای فعلی در بورس کالا تقاضای کاذب است که ریشه در افزایش مصرف‌کنندگان غیرواقعی دارد، توضیح می‌دهد: کسانی که در حال حاضر متقاضی محصولات و فلزات در بورس کالا هستند، همان کسانی‌اند که پیش از این در بورس کالا وارد نمی‌شده و معامله‌ای انجام نمی‌دادند، در صورتی که اگر قیمت‌ها شفاف باشد و هم عرصه رقابت فراهم، متقاضیان واقعی خود را نشان می‌دهند. در حال حاضر فاصله قیمتی بازار باعث می‌شود برخی از تولیدکنندگان و شرکت‌ها از مسیری که محصولات را با قیمت بالاتر در بازار عرضه می‌کند، وارد شوند و همین امر به التهابات فعلی دامن می‌زند. بنابراین تعیین قیمتی که متناسب با قیمت بازار باشد و زمینه رانت را از میان ببرد، ضروری می‌نماید.
