شایلی قرایی
این در حالیست که بیش از ۳ ماه است برخی فعالان بازار از این اتفاقات ابراز نارضایتی کرده و گلایههای خود را نیز مطرح کردهاند، اما گوش شنوایی در این مورد وجود نداشته است. پراید خودرویی است که مصرفکنندگان از کیفیت آن بسیار ناراضیاند و برای خرید آن تمایلی وجود ندارد و اگر مصرفکنندهای اقدام به خرید آن میکند از روی ناچاری و به دلیل قیمت مناسب آن است. هرچند قیمت ۲۰ میلیونی هم برای این خودرو مورد اعتراض است، اما برای عدهای میتواند کار راهانداز باشد. به هر ترتیب این خودرو در بازار ۴۳ میلیون تومان معامله میشود و تعیین قیمت آن هم بر عهده فروشنده است، گویی نهاد یا سازمانی متولی این امر وجود ندارد. به دنبال این آشفتهبازاری که به راه افتاده است سرانجام کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت صنعت طی نشستی مصوبهای را برای جلوگیری از تاخت و تاز قیمت خودروها و کاهش دلالی در این بازار تصویب کردند مبنی بر اینکه صاحبان خودروهای جدید تا یک سال قادر به فروش نیستند. در این رابطه عضو کمیسیون صنایع مجلس توضیحاتی درباره نحوه فروش و عرضه ۴۰ هزار خودروی جدید به بازار اعلام کرد: براساس این مصوبه صاحبان خودروهای جدید تا یک سال قادر به فروش آن نخواهند بود. سعید باستانی درباره فروش و عرضه ۴۰ هزار خودرو به بازار گفت: در نشست اخیر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر شرکت ایرانخودرو، ۲۴ هزار خودرو و شرکت سایپا ۱۶ هزار خودرو دارد که برخی از قطعات خودروها کامل نیست و براساس جمعبندی جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت صنعت مقرر شده قطعات وارداتی مربوط به خودروهای مذکور با سرعت از گمرکات ترخیص شوند تا خودروها آماده تحویل به متقاضیان شوند.
نماینده مردم تربت حیدریه، مهولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: مقرر شده فروش قطعی خودرو از روز شنبه هفته جاری به متقاضیان و مصرفکنندگان نهایی خودرو با کارت ملی انجام شود. باستانی تصریح کرد: براساس تدابیر انجامشده و در راستای حذف دلالی کاذب در بازار خودرو، خریداران خودرو تا یک سال حق صلح یا به عبارتی فروش را به شخص دیگری ندارند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیشبینی میشود با عرضه ۴۰ هزار خودرو به قیمت فعلی به مصرفکننده واقعی، از دلالی کاذب در بازار خودرو جلوگیری شود. البته انجام این مهم، باید تداوم یابد.
مصوبه جدید بهانههای زمان ثبتنام را از خودروسازان میگیرد
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو
متاسفانه نظارتی بر بازار خودرو وجود ندارد و خودروهای داخلی امروز تفاوت قیمت زیادی از درب کارخانه تا بازار را تجربه میکنند. قیمت پراید به ۴۰ تا ۴۳ میلیون تومان در بازار آزاد رسیده و این افزایش قیمت نیست. این بحرانی است که در رابطه با قیمت خودروها در بازار به وجود آوردهاند. عدم نظارت و جوسازی خودروسازان دلایل اصلی این رشد بیسابقه قیمتهاست. عدم نظارت منجر به تعیین قیمت سلیقهای در بازار خودرو شده است و هر کسی با توجه به میلی که دارد، قیمتی روی خودرو میگذارد. این در حالیست که واسطهها هم در این میان فعالیت زیادی دارند و همهچیز به نفع آنها تمام شده و میتوانند بیشتر از قبل و تنها با معامله پراید جیبهای خود را پر کنند. امروز شرایط بازار بهنفع واسطههاست، به این صورت که با خرید از نمایندگیها و فروش در بازار سودهای هنگفت نصیب این افراد میشود.
اگر زمانی که قیمت این خودرو تا ۲۰ و ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرد با آن مقابله میشد و دستگاههای مرتبط این موضوع را تخلف عنوان میکردند این اتفاق هم نمیافتاد. درست است که شرایط امروز بازار را نمیتوان با آن روزها مقایسه کرد، اما عدم نظارت جدی و رسیدگی در هر دو زمان صدق میکند. در این رابطه کمکاری میشود و بازار را به حال خود رها کردهاند، گویی کسی از این آشفتهبازار ناراضی نیست. امروز در بازار خودرو وضعیت نامناسبی حاکم شده و هر شخص به خود اجازه میدهد برای خودرو قیمت تعیین کند. همین شد که قیمت پراید امروز به ۴۳ میلیون تومان رسیده است. متاسفانه برخی نمایندگیها هم محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه میکنند و در این رابطه هم هیچ نظارتی به عملکرد شرکتها و نمایندگیها نمیشود و آنها به دلخواه خودرو را قیمتگذاری و راهی بازار میکنند. خودروسازان بازار را به هم ریختهاند. مقصر اصلی این جهش قیمت که طی ۲۰ روز اخیر رقم خورده، خودروسازان هستند. از روزی که موضوع آزادسازی قیمتها مطرح شد، خودروسازان عرضه خودرو را کمتر کردند تا بتوانند با قیمتهای بالاتری خودرو را به فروش برسانند. از آن روز قیمتها ۴۰ درصد گرانتر شده است. پراید ۲۴ میلیون تومانی به ۴۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۳۸ میلیون تومان به ۶۶ میلیون تومان رسیده است.
مصوبه جدیدی البته در این رابطه اجرایی خواهد شد که با توجه به آن خریداران خودروهای صفر تا یک سال حق فروش خودروی مورد نظر را نخواهند داشت. این مصوبه را کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت صنعت توافق کردهاند که البته لازم است اشاره شود اتحادیه نمایشگاهداران دو ماه پیش این پیشنهاد را مطرح کرده بود، اما فکری اساسی برای آن نشد. با این مصوبه بهانههای خودروسازان در ثبتنامها گرفته میشود و همین اقدامی موثر در کنترل گرانیهای این بازار خواهد بود. در صفهایی که برای خرید خودروهای ثبتنامی بسته میشود و همچنین در ثبتنامهای اینترنتی یک مورد مصرفکننده وجود ندارد و تمام این اشخاص دلالان بازار هستند. متاسفانه این حرکت شغل دوم اکثریت مردم شده است که خودرو خرید و فروش کنند و البته شرایط این بازار هم به این حرکتها دامن زده است. با اجرایی شدن این مصوبه دیگر دلالان در بازار خودرو کمتر دیده خواهند شد و در صفهای ثبتنام هم امیدواریم فقط شاهد حضور مصرفکنندگان باشیم. این حرکت به طور قطع در بازار جواب میدهد و امیدواریم شاهد کاهش قیمتها باشیم.