سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس این مطلب را در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات مبنی بر ارجاع سؤال از رئیس‌جمهوری به قوه قضاییه بیان کرد.
علی لاریجانی گفت: این مطلب روشن است، در آیین‌نامه داخلی مجلس نوشته شده چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر از پاسخ رئیس‌جمهوری به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع سؤال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد سؤال به قوه قضاییه ارجاع می‌شود ولی موضوع هیچ‌کدام از سؤالات نقض قانون و استنکاف نبود.
وی اضافه کرد: برخی از آقایان لابه‌لای صحبت‌هایشان اشاراتی به موارد نقض داشتند، ولی موضوع سؤال این نبود، اگر می‌خواستند این کار را بکنند باید ردیفی از سؤالاتشان این بود که نقض قانون و استنکاف از قانون این است که در این صورت امکان ارجاع به قوه قضاییه وجود داشت وگرنه این سؤالات قابل ارجاع نیست.
علیرضا سلیمی نماینده محلات در تذکری در جلسه امروز مجلس گفت: در ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس آمده اگر اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهوری به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع سؤال نقض قانون یا استنکاف باشد آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
وی افزود: سؤال ما این است که چه کسی باید تشخیص دهد که سؤال باید به قوه قضاییه ارسال شود، آیین‌نامه در اینجا مسکوت است.
سلیمی گفت: در این زمینه مجلس باید تصمیم بگیرد، افکار عمومی منتظر است که نتیجه را مشاهده کند، شما به‌عنوان رئیس مجلس چه سازوکاری ارائه می‌کنید؟
وی اظهار داشت: هرکسی مصاحبه‌ای می‌کند و چیزی می‌گوید و یک فضای در هم گسیخته‌ای امروز حاکم شده است.
سلیمی ادامه داد: به مرکز پژوهش‌ها دستور دهید گزارشی در مورد این نقض قانون‌ها ارائه کند، ما به‌عنوان نمایندگان ملت چه کنیم، شما دستور دهید آمارها را به ما ارائه دهند.
نمایندگان در سؤال از رئیس‌جمهوری عنوان استنکاف را ذکر نکرده‌اند
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در تذکری با استناد به ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: تخلفات زیادی در اجرای قانون توسط رئیس‌جمهوری و هیات دولت رخ داده که نتیجه آن در نارضایتی نمایندگان در جلسه روز گذشته ظهور کرد و ۲۰۰ نماینده با رأی خود به پاسخ‌های رئیس‌جمهوری نشان دادند.
وی ادامه داد: قانون مبارزه با کالا و ارز، اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی، قانون اقتصاد مقاومتی، قانون کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید، اصلاح مجوزهای کسب‌وکار و ایجاد دولت الکترونیک توسط دولت و رئیس‌جمهوری نقض شده است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس تأکید کرد: کمیسیون‌های متعدد مجلس گزارش‌هایی درباره استنکاف یا نقض قانون توسط رئیس‌جمهوری و هیات دولت منتشر کردند، همچنین دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها هم گزارش‌های مشابه دارند.
حاجی دلیلگانی گفت: مجموع این گزارش‌ها باید با هم ترکیب شوند و موارد نقض و استنکاف دولت و رئیس‌جمهوری جمع‌بندی و برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شود.
وی خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: آیا سؤال از رئیس‌جمهوری کار عبثی بود؟
لاریجانی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: شما می‌توانید در موارد ذکر شده مطابق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه عمل کنید اما در قالب سؤال از رئیس‌جمهوری نمی‌توانید چنین کنید.
وی تأکید کرد: سؤال از رئیس‌جمهوری کار عبثی نبود اما قانونا نمی‌توانید چنین کنید.
و افزود: اگر در عناوین سؤالات از رئیس‌جمهوری صراحتاً موضوع استنکاف یا نقض قانون آورده شده بود، امکان ارسال به قوه قضاییه وجود داشت، ولی چنین موضوعی در طرح سؤال ذکر نشده است.
