سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
«بنگاه‌داری بانک‌ها»، عبارتی که شاید بارها و بارها از زبان مسئولین، مدیران مختلف و حتی مردم به گوش رسیده، بانک هایی که بنگاه داری می کنند و حالا شاید تعدادی نیز شیرینی شرکت داری و بنگاه داری زیر زبانشان آمده و به جای واسطه‌گری مالی، خود نقش سرمایه گذار را ایفا می کنند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایبنا، در سال ۹۴ با افزایش تعداد شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت تکلف بانک‌ها، مجلس لایحه‌ای تحت عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای فرهنگ مالی» به تصویب رساند و پس از رفع ایرادات از سوی شورای نگهبان به منظور اجرایی شدن به دولت ابلاغ شد. دولت نیز این قانون را به وزرای مربوطه و بانک مرکزی تکلیف کرد و از آنجایی که بند ۱۶ و ۱۷ این قانون بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه آنها تاکید داشت، بانک‌ها ملزم به فروش اموال و بنگاه‌های مازاد خود شدند.
بنگاه‌داری بحث امروز و دیروز نیست
به اعتقاد غلامحسن تقی نتاج، بانک‌ها با وجود تلاش در این زمینه، عملکرد مثبتی در این زمینه نداشته و تاکیدات مکرر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و همچنین سایر دستگاه‌های ذیربط عملکرد چشمگیری در این زمینه نداشته‌اند.
وی در اینباره ادامه داد: بنگاه‌داری بانک‌ها تقریبا سابقه تاریخی چند دهه‌ای دارد اما در شرایط فعلی برخی بنگاه‌ها از موسسات مالی و اعتباری و یا عدم بازپرداخت مطالبات به ارث مانده که بانک‌ها ناچار به سهامداری آنها هستند.
مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به اینکه بنگاه داری بانک‌ها را می‌توان به دو دسته ضروری و غیرضروری تقسیم بندی کرد، افزود: برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های psp، لیزینگ، بیمه و … مکمل فعالت بانک‌ها هستند و بانک‌ها مجبور به سهامداری آنها هستند.
بانک‌ها بنگاه‌دارانی ناخواسته
محمد طالبی نیز در اینباره نظری مشابه دارد و معتقد است: بخشی از بنگاه‌هایی که در اختیار بانک‌ها است، به صورت ناخواسته به آنها واگذار شده زیرا این بنگاه‌ها و یا پروژه‌ها در ازای تسهیلات لاوصول به بانک‌ها داده شد که برخی هیچ متقاضی ندارد و بانک‌ها مجبور به نگهداری آنها هستند.
وی در اینباره افزود: اگر هلدینگی تاسیس و تمامی این اقدامات و شرکت‌ها به این مرکز واگذار شود، دیگر بانک‌ها درگیر فعالیت‌های غیر بانکی نبوده و تملک این شرکت‌ها نیز بر عهده این شرکت قرار می‌گیرد و دیگر تکلیفی بر گردن بانک‌ها نیست.
این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داد: اگر دستگاه های ذیربط این موضوع را به عنوان یک مشکل برای سیستم بانکی می دانند، باید ساز و کاری برای سرو سامان دادن به این بخش ایجاد کنند و از آنجایی که هیچ گاه میزان تسهیلات لاوصول به صفر نخواهد رسید و این روند ادامه دارد، باید فکری به حال این بنگاه ها و شرکت ها کرد.
طالبی شرکت های لیزینگ، بیمه، صرافی و … را از جمله شرکت‌هایی می داند که وجود آنها لازم و ضروری است و در اینباره گفت: البته بخش دیگری از شرکت‌ها به تمایل و اختیار خود بانک‌ها ایجاد شده و فعالیت‌های غیر بانکی دارند که به نظر من باید با برنامه‌ریزی بانک‌ها از آنها خارج شوند.
وی ادامه داد: البته به نظر من فعالیت این شرکت‌ها به دلیل عدم نظارت قوی بانک مرکزی است زیرا اگر در زمان تاسیس این شرکت‌ها نظارت دقیق و جدی وجود داشته باشد، هیچ گاه شاهد این میزان بنگاه داری بانک‌ها نخواهیم بود.
بنابرگزارش، پیش از این بانک‌ها می‌توانستند تا ۴۰ درصد سرمایه پایه خود بنگاه‌داری کنند اما از حدود دو سال گذشته این میزان به ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون بانک‌ها می‌توانند در سبد دارایی‌های خود تا حداکثر ۲۰ درصد سهام سایر شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند.
البته نتاج در اینباره معتقد است، بخشی از سهام و یا دارایی بانک‌هایی که به بنگاه‌داری غیرضروری مشغول هستند، در سهام این شرکت‌ها حبس شده و اگر بازار سرمایه و بازاری که شرکت‌ها را در آن مبادله می‌کنند بازدهی حداقلی نداشته باشد، منجر به زیاندهی خواهد شد و بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: زیرا این بنگاه‌ها در تابعیت بانک‌ها هستند و بانک ها ناچارند منابع لازمی که بیش از ارزش سهام آنها لازم است را در قالب تسهیلات پرداخت کنند که به دلیل بازدهی کم این بنگاه‌ها، بازپرداخت تسهیلات با مشکلاتی همراه خواهد بود و دوباره بخشی از دارایی بانک‌ها حبس خواهد شد.
سهم ۵۰ درصدی بنگاه‌های غیر ضروری از کیک بنگاه‌داری بانک‌ها
طالبی، مدیرعامل پیشین بانک کشاورزی نیز در ادامه درباره آمار بنگاه داری غیر ضروری بانک‌ها معتقد است: اگر بنگاه‌داری بانک‌ها به صورت حدودی تقسیم بندی شود، ۲۰ درصد شرکت های ضروری و مرتبط با فعالیت‌های مکمل بانک‌ها، شرکت‌هایی که تملک آنها به ناچار به بانک ها داده شده، ۲۰ تا ۳۰ درصد و مابقی نیز غیر ضروری است که باید هرچه سریعتر از سوی بانک ها واگذار شود، البته این میزان بانک به بانک متفاوت است.
مسعود کرباسیان، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی درباره بنگاه داری بانک ها معتقد است: فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها هم قانونی است و هم دستور رئیس‌جمهور و یکی از اولویت‌های ضمیمه حکم اینجانب از طرف رئیس‌جمهور بوده که به من ابلاغ شد.
وی با اشاره به اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: بانک‌ها باید به سمت کار بانکی بروند، نه اینکه بنگاه‌داری کنند، حتما این موضوع باید پیگیری شود، البته آنها نگرانی‌هایی دارند که شاید عرضه یک‌دفعه اموال بانک‌ها به بازار، منجر به پایین آمدن قیمت‌ها شود که به این منظور من از آنها برنامه زمان بندی خواسته‌ام. وی درادامه تاکید کرد: به سرانجام رساندن لایحه اصلاح نظام بانکی و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های این معاونت در دولت دوازدهم است.
