به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران، حال آنکه متأسفانه در تدوین برنامه توسعه ۲۰ ساله کشور، بخش اقتصاد غیردولتی مشارکت داده نشد و حتی در برنامههای میانمدت توسعه ۵ ساله هم علیرغم پیشنهادات ارائه شده توسط سه اتاق ـ شامل ۸ حکم بود ـ نه دولت و نه مجلس اقبالی نسبت به این برنامهها نشان ندادند. فاضلی با اشاره به نامههایی که سه اتاق به طور مشترک به سران سه قوه نوشتند اضافه کرد: سه اتاق در آن نامه با توجه به وضعیت موجود کشور علیالخصوص در باب اقتصادی با تکیه بر رهنمودهای رهبری بر ایفای نقش سازنده بخش اقتصاد غیردولتی به عنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی اعلام آمادگی کردند. رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: بر همین اساس سازمان مدیریت و برنامهریزی متوجه موضوع شده و برای نخستین بار بخش غیردولتی را برای تدوین برنامه کوتاهمدت به عنوان عضو، مشاور پذیرفت. فاضلی اضافه کرد: اگر قرار باشد توجه به مزیتهای داخلی را در سرلوحه کارهایمان قرار دهیم باید این سه اتاق در تدوین برنامهها بخصوص در بودجه سالانه مشارکت فعال داشته باشند. چراکه برای ایجاد رونق و حرکت کردن در مسیر توسعه یقینا حضور صاحبان تشکلها در نظام برنامهریزی کشور یک ضرورت جدی است. علی فاضلی در ادامه تصریح کرد: آنچه که من از این حکم دریافتم، دولتمردان در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی به فکر افتادهاند که از همه داشتهها و پتانسیلهای موجود استفاده بهینه داشته باشند و به فرمان رهبر بزرگوار به ویژه در بندهای دهگانه سیاستهای اقتصاد مقاومتی که در آن بر به کارگیری مزیتهای داخلی، نگاه به بنگاههای تاثیرگذار تولید باید مدنظر قرار گیرد توجه شده است. موضوعی که به طور قطع میمون و مبارک است. رئیس اتاق اصناف در بخش دیگری از این گفتوگو افزود: در مجموعه اصناف حدود ۶۵۰ هزار بنگاه صنفی تولیدی با اشتغالزایی هر بنگاه ۲ تا ۵۰ کارگر را شاهده هستیم، همینطور ۱۸۵۰ رسته صنفی در مجموعه کارهای اقتصادی کشور هستند که یقینا میتوانند نقش تعیینکنندهای در ایجاد اشتغال، حرکت برنامه به سمت اقتصاد غیرنفتی و تولیدمحور کردن ساختار اقتصادی کشور ایفا کنند آنهم با استفاده از تدابیری که باید در قانون بودجه اندیشیده شود. وی با بیان اینکه برنامههای زیادی برای ارائه به دولت در تدوین برنامه بودجه دارد، تصریح کرد: مدعی واقعی تهیه کردن بودجه نیستیم، اما میتوانیم چالشهای موجود در نظامهای تولید و توزیع را با در اختیار قرار دادن منابعی که در قامت بانکها هستند، رفع کنیم. رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اگر قرار است به سمت تولید و اقتصاد مقاومتی واقعی حرکت کنیم باید نظام پولی مالی را در بودجه واقعی ببینیم چراکه در شرایط فعلی اقتصاد، بهره بانکی بالای ۲۰-۲۱ درصد برای حوزه تولید کشور سم است و موجب ارتقا این بخش نخواهد شد. وی همچنین به مشکلات نظام توزیع کشور اشاره کرد و گفت: اشکال اساسی این حوزه این است که به صورت هدفمند و قانونمند شاهد اجرای کامل قانون نیستیم و این حوزه به سبب توزیع کالای قاچاق، آسیب شدیدی دیده است. فاضلی اضافه کرد: در برنامه کوتاهمدت بودجه میتوانیم بخشی از خدمات را در اختیار این مجموعه بگذاریم و سه اتاق میتوانند در واقعی کردن بودجه کشور گام مثبتی بردارند. وی همچنین درباره ضرورت وجود معاونت بازرسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با اطلاعات جستهگریختهای که شنیده میشود، یقینا، این اقدام به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود؛ اولا قانونگذار در مباحث عمدهفروشی و خردهفروشی و کالاهای صنعتی و وارداتی به صورت قانون تعریف کرده که چه کسی چه وظیفهای دارد. او افزود: در مباحث خردهفروشی بر اساس دو بند از قانون نظام صنفی، اتاقهای اصناف تکلیف قانونی بر چگونگی کنترل و نظارت بر بازار را دارند البته باید یک واقعیت را بپذیریم این بخش ناکارآمد نیست بلکه مورد کم لطفی قرار گرفته است. متاسفانه هرچه فریاد زدیم، کمتر گوش شنوا پیدا کردیم؛ در قانون نظام صنفی یک تبصره برای تامین منابع مالی در نظر گرفته شده که متاسفانه از طرف دوستان ما پذیرفته نشده که اگر این بخش با تامین منابع مالی تقویت شود نیازی به ایجاد ساختار جدید نیست؛ وقتی این خبر اعلام میشود یعنی تامین و عرضه دچار مشکل شده است. فاضلی ادامه داد: در سطح کلان وقتی یک ساختار تعریف شده قانونی به نام سازمان حمایت وجود دارد که کار آن کنترل و نظارت بر کالاهای صنعتی و وارداتی است چرا باید تشکیلات موازی با آن بر گرده مردم سوار کنیم؛ ایجاد این نوع تشکلها به نفع اقتصاد کشور نیست. این در حالی است خوشبختانه در تامین کالاهای استراتژیک و نظارت بر آن مشکلی وجود ندارد. مشکل در جای دیگر است؛ قوانین همعرض و دستورالعملهای سدکننده داریم. در ترخیص کالاها و مواد اولیه با مشکل مواجه شدیم. باید اینها را تسهیل کنیم ما نیاز به کنترل و نظارت در آن سطح نداریم و این کنترل را هم باید مردممحور کنیم و آنها را شریک کنیم. فاضلی در بخش دیگری از این گفتوگو تأکید کرد: نباید در جبهه دشمن حرکت و سیاهنمایی کرد، باید نوع دیگری مدیریت کرد. به طوری که باید در کنار هر تشکلی، تشکل دیگری برای کنترل و نظارت ایجادکنیم. او گفت: مسئول کنترل و نظارت در سطح خردهفروشی اتاقهای اصناف هستند، این تشکلها باید تقویت شود و کماکان بازرسان اصناف به کار خود ادامه دهند. رئیس اتاق اصناف ایران درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ گفت: در بحث مواد اولیه و ماشینآلات و نوسازی و بهسازی برای تولید کشور واجب است در سرفصل ارز حاصل از صادرات با نرخ ترجیحی محاسبه خواهد شد و ارز ۴۲۰۰ با توجه به محدودیت در کالاهای استراتژیک وکالاهای سبد خانوار و ۲۵ قلم کالا تخصیص مییابد. علی فاضلی درباره سامانه نیما و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در شروع سال هم در تامین و هم تولید انجام شد و مصوبهای بود که در زمان ترخیص مابهالتفاوت باید پرداخت میشد، که ما اعتراض کردیم در بخش مواد اولیه و ماشینآلات اعمال نشود و خوشبختانه وزیر محترم صنعت حمایت کردند. رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه درباره ظرفیت تولید در کشور، تأکید کرد: یقینا ظرفیت تولید در کشور بیش از این مقداری است که شاهد هستیم بهخصوص در حوزه پوشاک و صنایع چرم و چوب و چاپ و بسته بندی و… منتهی در این ۵ ماه شاهد تغییراتی در نرخ ارز با زمانهای گوناگون بودیم که این در تولید تاثیر منفی میگذارد و میتوان گفت در تولید نهایی متغیرهایی چه در بخش کالا و چه خدمات و دستمزد به نرخ ارز بازار برمیگردد، که باید درست و مناسب مدیریت شود. فاضلی اضافه کرد: طبق فرمایش رهبری بعد از مساله امنیت، دشمن برای برهم زدن نظم اقتصادی برنامهریزی کرده و در منطقه هزینه میکند بنابراین برای یادآوری باید بگویم طرحهای حمایتی از تولید دقیق تدوین نشده، باید از نیمه سال قبل این برنامهها تهیه و تدوین میشد. این تقویت همسویی میطلبد. گاهی مسایل داخلی و جناحی بیش از تحریمها به اقتصاد ضربه میزند. رئیس اتاق اصناف ایران گفت: برنامهریزی برای ایجاد ظرفیت بیشتر تولید در بنگاههای کوچک و متوسط در دستور کار ما قرار گرفته است و سعی ما در فعال کردن این بخش بخصوص در حوزههایی که مزیت داریم، است. میتوان با حمایت و تفاهم مشکلات را از سر راه برداشت و روحیه همکاری را جایگزین روحیه یاس و ناامیدی کرد.
انتهای پیام