سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و انضباط مالی مجلس از تقدیم تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد حساب‌های قوه قضاییه با چهار سؤال به هیات رئیسه خبر داد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این مطلب افزود: در این تفحص سرنوشت سود سپرده وجوهی که این قوه از ارباب‌رجوع و اصحاب دعوا دریافت می‌کند، بررسی می‌شود.
وی اعلام کرد: تقاضای تحقیق و تفحص را در چهار سؤال به هیات رئیسه مجلس ارائه دادیم و امیدواریم هر چه سریع‌تر موردبررسی قرار گیرد. نماینده تهران محورهای این تحقیق و تفحص را به این شرح اعلام کرد: مشخصات تفصیلی حساب‌های سپرده قوه قضاییه شامل شماره‌حساب صاحبان حساب و دارندگان حق امضا، میزان وجوه سپرده‌گذاری شده و سود حاصل از این سپرده‌ها، نحوه و محل هزینه کرد وجوه سپرده‌گذاری شده و سودهای حاصله، چگونگی ترتیب حسابرسی و نظارت دیوان محاسبات یا سایر نهادهای نظارتی به این حساب‌ها.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس درباره علت ارائه این تحقیق و تفحص تأکید کرد: مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌شود.
صادقی ادامه داد: همچنین مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور وجوهی نظیر سپرده، وجه‌الضمان و مانند آنها که به‌طور موقت در اختیار دستگاه‌های مذکور در این قانون قرار می‌گیرد و پس از انقضا مدت معین یا حصول شرایط خاص قابل‌استرداد است، مادام که در اختیار دستگاه‌های مزبور باشد، تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی می‌شود.
وی یادآور شد: بنا بر اطلاعات موجود، قوه قضاییه بسیاری از وجوهی که به‌عناوین‌مختلف از ارباب‌رجوع و اصحاب دعوا دریافت می‌کند سپرده‌گذاری کرده و سود حاصله را هزینه می‌کند، با توجه به اصل ۷۶ قانون اساسی، تقاضای تحقیق و تفحص از میزان وجوه سپرده‌گذاری شده سودهای حاصله و محل هزینه آنها را دارد.
تصرف قوه قضاییه در وجوهی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است
صادقی نماینده تهران همچنین گفت: طبق قانون همه حساب‌ها و پرداخت‌ها از خزانه‌داری کل کشور انجام می‌شود، وجوهی نظیر سپرده و وجه‌الضمان که به‌طور موقت در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد تا وقتی‌که در اختیار دستگاه‌های مذکور است، تصرف در آنها بدون رضایت یا احراز رضایت از صاحبان حساب غیرقانونی است.
وی ادامه داد: وجوهی که به‌عنوان سپرده و وجه‌الضمان در نظام بانکی تشکیل می‌شود باید در بانک مرکزی یا در حسابی که شعب بانک‌ها افتتاح می‌شود، واریز شود که برداشت از این حساب‌ها ممنوع خواهد بود و در آخر هر ماه به خزانه واریز شوند.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس افزود: تصرف قوه قضاییه در وجوهی شامل وجوهی که مردم و اصحاب دعوا به این حساب‌ها واریز می‌کنند یا در قالب قرارهای کفایت یا اخذ محکوم پرداخت می‌شود در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. صادقی تصریح کرد: سپرده‌گذاری آنها و پرداخت نشدن این وجوه به خزانه کل کشور برخلاف قانون محاسبات عمومی کشور و اصل ۵۳ قانون اساسی است.
پاسخ وزیر پیشین اقتصاد به سؤال صادقی درباره این حساب‌ها
صادقی نماینده تهران در مجلس چندی پیش از مسعود کرباسیان وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی در مورد مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه و تعداد این حساب‌ها سؤال کرد.
کرباسیان ۱۴ مرداد ۹۷ برای پاسخ به این سؤال به مجلس آمد و اعلام کرد: مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۷۸ تا ۹۵ مجوز حساب‌های قوه قضاییه را قانونی می‌داند. البته وی بیان کرد که این سؤال مربوط به سال ۱۳۹۵ و درباره مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب‌های قوه قضاییه است.
حساب‌های سپرده قوه قضاییه قانونی است
کرباسیان ادامه داد: وزیر وقت اقتصاد در اردیبهشت ۹۶ در کمیسیون اقتصادی به این سؤال پاسخ داده که به دلیل قانع نشدن نماینده مذکور، سؤال به صحن علنی ارجاع شد که مجدداً در دولت دوازدهم این سؤال مورد پیگیری قرار گرفت.
وی گفت: حساب‌های افتتاح شده در دوره رئیس فعلی قوه قضاییه و مدیریت بنده در وزارت اقتصاد نبوده است، ولی به احترام مجلس و نمایندگان بر اساس اطلاعات دریافتی این توضیحات را ارائه می‌کنم که امیدوارم قانع‌کننده باشد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: در اردیبهشت سال گذشته وزیر وقت اقتصاد (طیب نیا) در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سؤال به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۷۸ تا ۹۵ استناد کرد، این مصوبات مجوز لازم به حساب‌های قوه قضاییه را داده است که قانونی بودن مراحل آن را اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: این حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده سه قانون محاسبات عمومی به‌منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.
