سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، طبق بررسی‌های موجود، قطعات با همان نرخ سابق ۳۲۰۰ تومانی ارز قیمت‌گذاری می‌شود، در حالی که ارز مورد نیاز برای تولید این قطعات با قیمت بازار آزاد در اختیار آنها قرار می‌گیرد. این امر جدا از تعطیلی شرکت‌های قطعه‌سازی، به تعدیل نیرو در این شرکت‌ها منتهی شده است، به طوری که به گفته فعالان این حوزه، ۵۰ هزار نیروی کار در صنعت قطعه‌سازی کشور تعدیل شده‌اند که راه‌حل آن، حل مشکلات و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است.از جمله راهکارهای مطرح‌شده در این خصوص، تامین سرمایه در گردش برای قطعه‌سازان، اجرای مکانیزم عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری آزاد در تامین قطعات خودرو و تولید آن است. به گفته کارشناسان، با حذف دلالان از چرخه تولید خودرو نیز می‌توان تا حدود زیادی به مشکلات عرضه و تقاضا در چرخه تولید خودرو کمک کرد. در همین رابطه مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته جدید دولت برای حمایت از صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی خبر داده است.
امیرحسین قناتی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: دولت به دنبال حمایت مالی از صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی است. در این بسته همه منابع لازم برای حمایت از خودروسازان و قطعه‌سازان پیش‌بینی شده و به زودی جزئیات آن منتشر می‌شود. تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز از جمله موارد پیش‌بینی‌شده در این بسته حمایتی است. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز درباره مشکلات موجود در صنعت قطعه‌سازی گفت: تعداد خودروهایی که به دلیل کسری قطعات به صورت ناقص تولید و در کف کارخانه‌های سازنده متوقف شده‌اند به حدود ۷۰ هزار دستگاه رسیده است.آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: متاسفانه خودروسازان از پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ناتوان هستند و همین موضوع موجب ایجاد مشکل در تامین نقدینگی قطعه‌سازان و تولید قطعات شده است.وی با بیان اینکه در هفته‌های اخیر تنوع و تعداد قطعاتی که قطعه‌سازان نمی‌توانند تولید کنند بیشتر شده است، خاطرنشان کرد: یک خودرو از بیش از ۳ هزار نوع قطعه تشکیل شده که در صورت کمبود حتی یکی از این قطعات، خودرو اصطلاحا تجاری نشده و در کارخانه‌های تولیدکننده متوقف می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: متاسفانه در هفته‌های اخیر وضعیت قطعه‌سازان بدتر شده و ناتوانی خودروسازان از پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز مشکلات را تشدید کرده است.
وی افزود: در این شرایط در کوتاه‌مدت ۳ اقدام مهم باید صورت گیرد که صنعت خودرو و قطعه‌سازی از این بحران خارج شود که اولین اقدام، پرداخت تسهیلاتی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به هر یک از شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است.محبی‌نژاد با بیان اینکه با تغییرات نرخ ارز میزان سرمایه در گردش شرکت‌های قطعه‌سازی به کمتر از نصف رسیده است، تصریح کرد: دومین اقدام مهم برای خروج از این وضعیت، عرضه کافی و با قیمت مناسب مواد اولیه عمدتا دولتی همچون فولاد، فلزات رنگین و محصولات پتروشیمی است که متاسفانه قیمت آنها در بازار به‌شدت افزایش یافته است.
وی ادامه داد: سومین اقدام کوتاه‌مدت برای خروج صنعت خودرو و قطعه از این بحران، آزادسازی قیمت خودرو و واقعی شدن قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان است. در حال حاضر خودروسازان هنوز قطعات خریداری‌شده از قطعه‌سازان را با نرخ ارز ۳۲۰۰ تومانی سابق قیمت‌گذاری می‌کنند، در حالی که قطعه‌سازان ارز مورد نیاز را به نرخ آزاد تامین می‌کنند.
بستر قیمت‌گذاری دستوری برای حضور دلالان
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه ریشه بحران‌های فعلی در صنعت قطعه‌سازی به روش غلط قیمت‌گذاری صنعت خودرو بر می‌گردد، می‌گوید: واگذاری تصمیم قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت ۲۰ هزار میلیارد تومان به این صنعت خسارت زده است، در حالی که مسئولان ناظر کماکان روی این تصمیم که صنعت قطعه‌سازی و به تبع خودروسازی را به ورطه نابودی کشانده، ایستاده و بر اجرای مداوم آن پافشاری می‌کنند.این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه حضور دلالان در بازار خودرو برگرفته از قیمت‌گذاری‌های دستوری است، ادامه می‌دهد: با وجود اینکه قیمت‌های قطعه‌سازان از سال ۹۵ تاکنون تغییر نداشته، قیمت مواد اولیه ۷۲ درصد، دستمزدها ۵۶ درصد و همچنین هزینه‌های سربار ۲۱ درصد افزایش داشته و این افزایش براساس آمارهایی است که تا اردیبهشت اعلام شده که طبیعتا پس از آن در خرداد، تیر، مرداد و حالا هم شهریور با توجه به تورم کلی افزایش پیدا کرده است.۲٫۷ درصد افزایش عمومی تورم است که نزدیک ۱۹ درصد در قیاس با سال گذشته متعلق به امسال بوده است، در حالی که شورای رقابت تنها مجوز افزایش ۷ درصدی برای قیمت‌ها در بخش خودرو را صادر کرده است.
فاصله وحشتناک قیمت کارخانه‌ای خودرو با بازار
نجفی‌منش با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان قیمت کارخانه‌ای خودرو با بازار وحشتناک بالا رفته است، ادامه می‌دهد: در سال ۹۶ دولت قیمت‌گذاری را به وزارتخانه سپرد و آن را ۵ درصد زیر قیمت بازار در نظر گرفت که به غائله قیمت‌ها در بخش خودرو خاتمه داد. در صورتی که حالا نیز این قیمت‌گذاری اجرا شود، می‌توان مثل سابق از تجربه خوب آن بهره برد.وی با بیان اینکه صنعت خودرو تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری‌های دستوری بسیار کند شده است، می‌گوید: در حالی که شاخص بورس از ۸۰ هزار واحد به ۱۳۰ هزار واحد رسیده یعنی رشد۴۰ درصدی داشته، اما قیمت سهام خودرو با کاهش مواجه بوده و در یک مورد حتی به زیر قیمت اسمی رسیده است. چون مدیران تحت‌نظر دولت هستند و تجربه نظارت آنها برای بازار خودرو خوب از آب درنیامده است.
