سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز تحت‌تاثیر نوسانات نرخ ارز، هزینه تامین مواد اولیه و واردات آن واحدهای تولیدی را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرد و باعث کوچک شدن هرچه بیشتر حجم فعالیت‌های این واحدها شد. بر همین اساس فشرده شدن حجم هزینه‌ها در واحدهای تولیدی، بالا رفتن هزینه تمام‌شده و همچنین ریزش نیروی کار از اثرات تخریبی این امر بود که گفته می‌شود زنگ خطر تعطیلی واحدهای صنعتی، فرار سرمایه‌گذاران، کاهش تعداد کارآفرین‌ها و بیکاری در اقتصاد را به صدا درآورده است.
به گفته کارشناسان، تداوم تعطیلی بنگاه‌ها و ریزش نیروی کار که به تبع کاهش قدرت خرید را در پی دارد، به وابسته‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد به بخش‌های دولتی و واردات بی‌رویه و قاچاق منجر می‌شود؛ موضوعی که در شرایط تحریمی حتی بحران تامین کالای مورد نیاز بازار را نیز به همراه می‌آورد.
در شرایطی که آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در کشور بیکار هستند، کارشناسان اقتصادی نسبت به موج جدید بیکاری در مشاغل مختلف و افزایش جمعیت بیکاران کشور هشدارهای جدی می‌دهند؛ موضوعی که با رصد اخبار اقتصادی و صنعتی و مشاهدات میدانی از شهرک‌های صنعتی و بازار هم به سادگی قابل تایید است. این روزها بسیاری از کارخانه‌ها، شرکت‌های مهندسی، خدماتی و… اقدام به تعطیلی واحد اقتصادی خود یا کاهش تعداد نیروهای‌شان کرده‌اند. برای مثال چند روز قبل یکی از خبرگزاری‌ها از تعطیلی موقت کارخانه تولی‌پرس با ۱۵۰ نیرو خبر داد؛ واحد تولیدی مواد شوینده که چندین دهه سابقه دارد، ولی با مشکل کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده و نزدیک دو ماه است که حقوق و دستمزد نیروهای خود را پرداخت نکرده است. همچنین در روزهای گذشته برخی از اخبار نشان می‌دهد که در استان خوزستان هم دو واحد تولیدی نیشکر
هفت تپه و فولادسازی با مشکل روبه‌رو شده‌اند و کارگران‌شان دست به تجمع و تعطیلی کار زده‌اند. البته این موج بیکاری و مشکلات واحدهای صنعتی به کارخانه‌های بزرگ از جمله صنایع خودروسازی هم رسیده است تا جایی که «مازیار بیگلو» دبیر انجمن قطعه‌سازان و عضو کارگری شورایعالی کار اعلام کرده است: «طی نامه‌ای به وزیر کار به طور رسمی اعلام کردیم که از شهریورماه آماده موج بیکاری ۴۵۰ هزار نفر در قطعه‌‌سازی‌ها باشند. » به گفته او از ابتدای سال
۱۴ هزار نفر در صنعت قطعه سازی بیکار شده‌اند و شرکت قطعه‌سازی کروز نیز می‌خواهد ۳۵۰۰ نفر را تعدیل کند. علاوه براینها در روزهای گذشته نسبت به موج گسترده تعطیلی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات گردشگری هم هشدارهای جدی داده شده است. یکی دیگر از شواهد روشن برای افزایش تعداد بیکاران کشور مراجعه به آمارهای سازمان تامین اجتماعی از افرادی است که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. بر خی از گزارش‌ها نشان می‌دهد تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری کشور در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل آن، حدود ۲٫۴ درصد افزایش یافته است. گزارش وزارت کار نشان می‌دهد از ۱۷۸ هزار نفری که در سال ۱۳۹۶، مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده‌اند، تنها ۱۶ هزار نفر مجددا وارد بازار کار شده‌اند و مابقی افراد به جمعیت بیکار کشور اضافه شده‌اند. البته در این گزارش به این موضوع هم اشاره شده که تنها ۷ درصد از کل بیکاران کشور بیمه بیکاری دریافت می‌کنند و این خود نشان می‌دهد که جمعیت بیکاران کشور چندین برابر این عدد است.
افت ۱۰ برابری ارزش پول ملی
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به افت ۱۰ برابری ارزش پول ملی به «کسب‌وکار» می‌گوید: از سال ۹۰ به این سو ارزش پول ملی با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده است و هر بار به مقدار بسیار قابل‌توجهی پایین آمده، در مقابل اما نظام دستمزد که صرفا منظور جامعه کارگری نیست و کلیه دارندگان درآمدهای ثابت، کلیه حقوق‌بگیران، کسبه جز، پیشه‌وران و دهقانان را در بر می‌گیرد، رشدی نداشته است. نسبت به سال ۸۹ و اوایل ۹۰ دلار هزار تومانی ۱۰ هزار تومان شده که این یعنی آنکه ارزش پول ملی ۱۰ برابر افت داشته است. نتیجه این کار افت شدید قدرت خرید طبقه متوسط است که تقاضا برای خرید کالا را به‌شدت کاهش داده و فاصله تقاضا و عرضه را بسیار زیاد کرده است.
عدم استقلال تولید داخلی
وی در ادامه می‌گوید: شوک افت ارزش پول ملی در کنار تورم موجود و رکود بیشتر از همه به طبقه متوسط شهری که موتور محرک بازار است، آسیب زده است. از طرفی وابستگی شدید خطوط تولید به واردات باعث شده هر تولید داخلی به‌شدت وابسته به واردات باشد، به طوری که رئیس اتحادیه پوشاک ایران از توقف واحدهای تولیدی صنعت پوشاک در پی توقف واردات نخ، پنبه و پارچه خبر داده است. حریری با اشاره به عدم استقلال تولید داخلی می‌افزاید: طبیعتا وابستگی به واردات همزمان با افزایش نرخ ارز، هزینه تولید داخلی را بالا می‌برد و نتیجه‌ای مثل ریزش نیروی کار و کوچک شدن واحد تولیدی را رقم می‌زند. در حالی که لازم بود از منابع خدادادی مثل منابع نفتی در خدمت رشد و زیرساخت‌ها استفاده شود. متاسفانه به دلیل نبود همین امر روز به روز عرصه برای اقتصاد تنگ‌تر و امیدواری به بهبود کم می‌شود. یکی از تبعات تعطیلی واحدهای صنعتی بیکاری است که به عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی، ضریب جینی و بالا‌تر رفتن شاخص فلاکت می‌انجامد که این اصلا نوید روزهای خوشی را به اقتصاد ما نمی‌دهد. تنها راه معالجه برگشت به نقطه آغاز است و عزم عمومی برای اینکه اقتصاد ۳ گزینه شفافیت، رقابت و آزاد‌سازی را در خود داشتهباشد.
