بخش خصوصی در سیاست گذاری مشارکت داشته باشد

گروه اقتصاد ایران وجهان

رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد که دولت نمی‌تواند بدون نظرخواهی از بخش خصوصی سیاست‌گذاری کند و بعد انتظار سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی از این بخش داشته باشد. غلامحسین شافعی با بیان اینکه بیش از ۳ دهه است که تصمیمات صحیح برای اقتصاد کشور گرفته نشده است، گفت: به عبارتی بیش از ۳ دهه است که دولت‌ها به‌جای اقداماتی واقعی برای دستیابی به توسعه و پیشرفت در کشور صرفا ژست‌های توسعه‌خواهی و حمایت از بخش خصوصی و تولید را می‌گیرند. اما به‌غیراز این‌گونه ژست‌ها، آنچه سال‌ها جای تصمیمات صحیح را به‌جای توسعه کشور گرفته، سوءاستفاده گسترده از مفاهیم و واژه‌هایی است که می‌تواند توسعه اقتصادی را در کشور محقق کند.از واژه‌های خصوصی‌سازی، تولید و حمایت از بخش خصوصی کشور که با به‌اصطلاح اجرا کردن این موارد، نه‌تنها به‌سوی توسعه حرکت نکردیم، بلکه موجبات عقبگرد در توسعه اقتصادی کشور را فراهم کرده‌ایم. برای نمونه سال‌هاست که اصلاح سیاست‌های مالیاتی با تعلل دولت‌های مختلف روبه‌رو است. عدم‌اصلاح سیاست‌های مالیاتی در کشور در طول بیش از ۳ دهه گذشته و وابستگی شدید دولت به در آمدهای نفتی در کنار عدم التزام واقعی دولت‎ها به بخش‌های تولیدی، موجب رشد بیش از اندازه نقدینگی بدون هدایت صحیح این منابع به‌سوی تولید شده است. به طوریکه امروز نتایج این رشد نقدینگی بر تلاطمات بازار به‌خوبی مشاهده می‌شود. شافعی ادامه داد: رانت و فساد خطر از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی را به دنبال دارد. فساد سازمانی باعث می‌شود تا تجمل‌گرایی تبدیل به‌قاعده عمومی و اجتماعی شود و فقر احساسی در جامعه گسترده شود. توجه به بخش خصوصی و مشارکت این بخش به‌عنوان بازیگران اصلی در عرصه اقتصاد و تصمیم‌سازی‌ها حائز اهمیت است. بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نظرخواهی کتبی از اعضای اتاق‌ها و تشکل‌های مربوطه یک الزام قانونی است. در تصمیم‌گیری‌های اخیر مرتبط باسیاست‌های ارزی شاهد بودیم که اتخاذ سیاست‌هایی بدون توجه به نظرات بخش خصوصی، این بخش را دچار خسارت فراوانی کرده است. نباید تنها از بخش خصوصی خواست که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور به‌عنوان مجری عمل کند. باید این جاده یک‌طرفه میان دولت و بخش خصوصی را اصلاح کرد تا مسائل به‌صورت رفت و برگشتی وجود داشته باشد.

انزوای مالی با عدم الحاق به FATF
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست روز گذشته خود با صدور بیانیه‌ای خواستار پیوستن کشورمان به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی (FATF) شدنددر این بیانیه آمده است: «هم‌اکنون ۴۰ توصیه از طرف FATF صادر شده است که عملکرد کشورهای مختلف براساس میزان به‌کارگیری این توصیه‌ها ارزیابی می‌شود. این توصیه‌ها جزو حقوق نرم دسته‌بندی شده و ضمانت اجرای قوی دارند. پیروی نکردن از توصیه‌های این گروه کاری اقدام مالی و در نتیجه آن برخورد FATF با کشوری که همکاری نمی‌کند، می‌تواند آن کشور را در انزوای مالی قرار دهد.» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این بیانیه درباره اهمیت پیوستن به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی آورده است: «پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها می‌دهد که مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های ۴۰گانه، ‏انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود.» اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باورند: «از آنجا که تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین‌المللی را برای کشورمان به‌شدت متاثر می‌سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این گروه کاری می‌تواند تا حدودی محدودیت‌های پیش‌رو را تعدیل کند. در این رابطه باید از تاثیر عوامل سیاسی بر این تصمیم اقتصادی پرهیز شود.» براساس این بیانیه، «نپیوستن به گروه FATF موجب انزوای کشورها می‌شود و با توجه به شرایط اقتصادی کشور شوک جدیدی را به کشور وارد می‌کند که بنیه اقتصادی تحمل آن را نخواهد داشت.» اعضای اتاق ایران در این بیانیه درباره ضرورت پیوستن به این گروه اعلام کردند: شفافیت در این ارتباط می‌تواند مانع از برداشت‌های ضد و نقیض شود و آگاهی عموم از واقعیت FATF می‌تواند منجر به همراهی و همدلی مردم با دولت در تمام مراحل بعدی تا به سرانجام رسیدن آن شود.