سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، اما کارشناسان معتقدند افزایش قیمت در بازار خودرو سرآغازی برای رکود در این بازار است. به اعتقاد آنها با آزادسازی، قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن احتمال کاهش تقاضا و به تبع رکود وجود دارد که حتی تسهیلات پرداختی دولت نیز ممکن است از پس مشکلات حاصل از آن برنیاید.
در همین رابطه دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: خودروسازان و قطعه‌سازان برای خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری، جلساتی را با مسئولان دولتی مربوطه در یکی دو هفته اخیر برگزار و درخواست خود را برای آزادسازی قیمت خودرو ارائه کرده‌اند.
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: در حال حاضر که نرخ دلار در بازار ثانویه به حدود ۹۰۰۰ تومان رسیده است قیمت قطعات تولیدی و تحویلی به خودروسازان همچنان برمبنای دلار ۳۲۰۰ تومانی چند سال پیش محاسبه می‌شود.
وی با بیان اینکه برآورد ما این است که برای حفظ بقای صنعت قطعه‌سازی، قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان باید بین ۸۰ تا ۱۴۰ درصد نسبت به قیمت‌های فعلی افزایش یابد، ادامه داد: به دنبال افزایش قیمت قطعات، قیمت خودروهای تولیدی نیز باید اصلاح و خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری که باعث ایجاد اختلاف فاحش در قیمت کارخانه و بازار خودروها شده است، خارج شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا در صورت افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی خریداری برای این محصولات وجود خواهد داشت، اظهار کرد: احتمالا در آن صورت بازار خودرو به رکود می‌رود و دولت باید با اقداماتی همچون افزایش حقوق و دستمزد و پرداخت تسهیلات، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تقویت کند؛ ضمن آنکه در صورت افزایش قیمت‌های رسمی، شاهد کاهش قیمت‌های فعلی در بازار آزاد خودرو خواهیم بود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: در این زمینه در یکی دو هفته اخیر جلساتی را با مسئولان دولتی مربوطه از جمله وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار و با تشریح وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی درخواست‌های خود را برای عبور از این وضعیت عنوان کرده‌ایم.
وی افزود: همان‌طور که در بسته جدید ارزی دولت نرخ ارز صنایع از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۹۰۰۰ تومان بازار ثانویه افزایش یافته، قیمت فروش قطعات و خودروهای تولیدی نیز باید به همان نسبت افزایش یابد.
محبی‌نژاد با بیان اینکه اخیرا نامه‌ای نیز به رئیس‌جمهوری برای آزادسازی قیمت خودرو و خارج شدن این محصول از شمول قیمت‌گذاری دستوری ارسال شده است، تصریح کرد: برآورد ما از جلسات برگزار شده در یکی دو هفته اخیر این است که مسئولان دولتی مربوطه با توجه به شرایط نسبت به ضرورت آزادسازی قیمت خودرو اقناع شده‌اند.
وی اظهار کرد: ما به مسئولان مربوطه از جمله در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌ایم که با شرایط فعلی و افزایش رخ داده در نرخ ارز و مواد اولیه، امکان ادامه فعالیت صنایع خودرو و قطعه‌سازی با قیمت‌های فعلی وجود ندارد؛ مگر آنکه قیمت‌ها متناسب با رشد نرخ ارز و دیگر هزینه‌ها افزایش یابد.
در حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به‌شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال در حالی قیمت رسمی تندر ۹۰ حدود ۴۵ میلیون تومان است که قیمت بازار آن به حدود ۷۰ میلیون تومان رسیده است. در برخی خودروها نیز تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها به مرز ۱۰۰ میلیون تومان نزدیک شده است. به عنوان مثال قیمت خودروی مزدا۳ در حالی در بازار به حدود ۲۳۰ میلیون تومان رسیده که قیمت رسمی آن حدود ۱۴۳ میلیون تومان است.
سوبسید‌های بی‌نتیجه در حمایت از بخش خودرو
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: مثل سایر صنایع ۴۰ سالی می‌شود که دولت در تکاپوی جایگزینی واردات خودرو با تولید داخلی، سعی در رشد آن دارد و البته رشد این صنعت و تولید خودروی ملی باکیفیت با توجه به جمعیت متقاضی برای آن، صرفه اقتصادی زیادی خواهد داشت. براساس حمایت‌های ویژه‌ای که همواره از این بخش شده نیز باید گفت برخی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به نام وزارت خودرو و صنعت می‌شناسند، اما این حمایت‌ها قادر به قابل رقابت شدن این صنعت نبوده است، به طوری که این بخش با وجود تعرفه‌های صددرصدی برای واردات و همچنین سوبسید‌های ویژه از کیفیت پایینی برخوردار بوده است و حتی رضایت نسبی مردم را تحت‌تاثیر قرار داده، به طوری که خودروهای باکیفیت خارجی که مشمول تعرفه‌های صددرصدی می‌شوند را به خودروی داخلی ترجیح می‌دهند.
راه نجات از خودروهای بی‌کیفیت
وی با اشاره به اینکه آزادسازی قیمت‌ها راهی برای نجات بازار خودرو از خودروهای بی‌کیفیت است، ادامه می‌دهد: اما مساله اینجاست که در پی نوسانات ارزی، هزینه‌های تولید خودرو بسیار افزایش یافته و این درحالیست که شورای رقابت اجازه آزادسازی قیمت‌ها را نمی‌دهد. به همین دلیل خودروسازان ناگزیر از به‌کارگیری قطعات بی‌کیفیت‌تر و تجهیزات ضعیف‌تر در تولید خودرو شده‌اند که کیفیت آن را به‌شدت پایین آورده است. به عبارتی بی‌کیفیتی خودرو برآیند عدم آزادسازی است.
نتیجه عکس سرکوب قیمت‌ها در بازار خودرو
صالحی در ادامه با بیان اینکه البته آزادسازی، رکود بازار خودرو را عمیق‌تر می‌کند، می‌افزاید: رکود بازار خودرو طبیعتا با افزایش قیمت‌ها عمیق‌تر می‌شود، اما لازم است در کنار آن درآمد مردم نیز بالا برود تا پاسخگوی عرضه بخش خودرو باشد، اما متاسفانه سرکوب قیمت‌ها در بازار خودرو نتیجه عکس داده و باعث انحراف خودروسازان از مساله مهم کیفیت شده، در حالی که بحث کیفیت مهم‌ترین دغدغه این بخش و متقاضیان است.
گزارش‌های موجود از بازار خودرو حاکی از آن است در حالی که قیمت‌ها در این بخش روند افزایشی دارد اما مشتری و متقاضی برای آن وجود ندارد. بنابراین آزادسازی قیمت‌های این بخش می‌تواند همان سرنوشتی را برای بخش خودرو رقم بزند که برای بخش مسکن در این سال‌ها رقم زده است. به گفته کارشناسان، تنها با این خوش‌بینی که کیفیت با آزادسازی قیمت‌ها بالا برود می‌توان به آینده بازار خودرو پس از آزادسازی امیدوار بود.
