اشتغالزایی با دستمزدهای توافقی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز،  با این حال کارشناسان می‌گویند در شرایط فعلی اقتصاد کشور فرصتی برای اجرای این دستمزدهای دستوری وجود ندارد و به دلیل شرایط بد بازار کار آنچه در نهایت اجرا می‌شود همان دستمزدهای توافقی است که توفیقی اجباری برای ریزش هرچه بیشتر شغل است.
طبق قوانین سازمان جهانی کار برای مناطق و مشاغل کوچک باید حداقل دستمزد متفاوت اجرا شود تا به نابودی صنایع در این مناطق دامن نزند. از نظر این سازمان، شکاف میان نیازهای کارگران و ضرورت پایداری شرکت‌های تجاری نیز زمانی از میان می‌رود که در قانون کار بیش از یک حداقل دستمزد تعریف شده باشد، در حالی که در قانون کار کشور تنها یک حداقل دستمزد مشخص شده است.
براساس ماده ۴۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت‌شده و حداقل مزد جدید هستند.
جدا از شرایط تورمی و رکودی حاکم بر اقتصاد کشور که مانع از ایجاد شغل می‌شود، قانون کار در کشور نیز به عنوان یک عامل بازدارنده مهم، همواره مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان کار بوده است. این موضوع به‌ویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک که کارفرمایان قدرت پرداخت میزان دستمزد مصوب را با توجه به وسعت کم کارگاه و سود حداقلی آن ندارند، بسیار مشهود بوده است و البته بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد به هر اندازه که قوانین کار سختگیری‌های بیشتری را برای استخدام افراد اعمال کرده است، از انگیزه استخدام در این مناطق کاسته می‌شود. بر همین اساس برای افزایش اشتغال در روستاها و کاهش مهاجرت روستاییان پیشنهاد شده که در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارگر در روستا قراردادهای کارگری به صورت توافقی بسته شود و پرداخت حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل براساس قرارداد فی‌مابین بوده و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات باشد.
این پیشنهاد با توجه به افزایش ۵ میلیون نفری جمعیت بیکاران طی ۱۰ سال گذشته و همچنین کاهش نسبت ۴۵ درصدی به ۲۵ درصدی جمعیت روستایی به کل کشور طی ۳۰ سال گذشته، حائزاهمیت است. بنابراین از دید کارشناسان، جدا از اهداف و منافعی که نمایندگان کارگری از طرح افزایش دستمزد پیگیری می‌کنند، این پیگیری‌ها نباید به حذف فرصت‌های شغلی برای کارگران بینجامد که در صورت فشار به کارفرمایان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

اجرای ناقص سیاست دستمزدهای دستوری
محمود نثاری‌حقیقی‌فرد کارشناس بازار کار با اشاره به اجرای ناقص سیاست دستمزدهای دستوری در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: در برخی از کشورها و حتی کشورهای همسایه مثل هند و پاکستان چیزی به اسم حداقل دستمزد تعریف نشده است و اگرچه در اروپا این حداقل مصوب شده، اما در کشورهای آمریکایی این میزان در مناطق شمالی و جنوبی متغیر است. برای مثال حداقل دستمزد در مناطق شمالی نزدیک به مرز کانادا بالا‌تر از مناطق جنوبی است و این به دلیل سطح رفاه و میزان سودی است که شرکت‌ها دارند، اما در کشور ما در حالی که نرخ دستمزد تعریف شده، اما در عمل آنچه اجرا می‌شود، دستمزدهای توافقی است. به عبارتی از آنجایی که دسترسی به شغل سخت است و فرصت‌های شغلی کم، اختیار کارفرمایان در جذب کارگران با حقوق‌های مورد نظر، بالا می‌رود. بر همین اساس خود کارگران ترجیح می‌دهند با همان حقوق توافقی در کارگاه استخدام شوند و از مزایای بیمه‌ای و سایر تسهیلات بی‌بهره بمانند.

تفاوت هزینه‌ها میزان دستمزد شهر و روستا را متفاوت می‌کند
وی می‌افزاید: از آنجایی که در مناطق روستایی هزینه زندگی پایین‌تر از مناطق شهری است، تعیین حداقل دستمزد برای این مناطق باید به طور متفاوتی تعریف شود. بر همین اساس کارگاه کوچکی که در یک منطقه روستایی چند نیرو استخدام می‌کند با آن کارگاهی که در شهر در حال فعالیت است و وسعت و تعداد نیروی کار بیشتری دارد، متفاوت است. حقوق و مزایای پرداختی این کارگاه‌ها به کارگران نیز باید متفاوت باشد. بنابراین تفاوت هزینه‌های شهر و روستا تفاوت دستمزدها را اجباری می‌کند. لازم به ذکر است که طی چند ماه گذشته با وجود افزایش ۲۰ درصدی دستمزد ازسوی دولت، نمایندگان کارگری باز خواهان افزایش این میزان با توجه به شرایط تورمی بوده‌اند که به اعتقاد آنها، درصد افزایشی دستمزد را باطلکرده است. براساس گزارش‌های موجود، یکی از تناقضاتی که قانون کار با استانداردهای سازمان جهانی کار (ILO) دارد تعیین غیراصولی سطح حداقل دستمزد است که نه براساس بهره‌وری، بلکه به تناسب افزایش نرخ تورم بالا می‌رود، در حالی که براساس اعلام سازمان جهانی کار، فشارهای جانبی مثل تحریم‌ها نباید با افزایش دستمزد جبران شود، چراکه تبعات آن فشار به کارفرمایان و تلاش آنها برای حذف نیروی انسانی شاغل از بنگاه است.